وجّه سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، بإعفاء المستأجرين التجاريين وأصحاب الشركات الصغيرة ورواد الأعمال في عقارات مجموعة «دبي للتطوير» في دبي من سداد الإيجارات لمدة تتراوح بين 3 و6 أشهر وبقيمة 200 مليون درهم، في مبادرة لدعم اقتصاد إمارة دبي والقطاع التجاري فيها، ومراعاةً لظروف المستأجرين الحالية في ظل الأوضاع الاستثنائية إثر جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وما خلفته من تداعيات على مجمل الاقتصاد العالمي.
وأشاد عدد من مسؤولي الجهات الحكومية والقطاع الخاص ورجال الأعمال في دبي، بمبادرة سمو نائب حاكم دبي وزير المالية والتي تساهم بشكل فاعل في دعم وتعزيز جهود الحكومة لتسريع وتيرة التعافي من تبعات الأزمة العالمية ودفع عجلة النمو الاقتصادي، ودعم قطاع ريادة الأعمال وزيادة كفاءة السوق العقارية التي باتت تشهد انفتاحاً واضحاً نحو مستويات أداء أكثر قوة في ظل الفرص الاستثمارية الكبيرة التي يوفرها هذا القطاع الحيوي رغم الظروف التي يمر بها الاقتصاد العالمي في هذه الآونة.
وثمّن المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك بدبي سلطان بطي بن مجرن، الجهود الوطنية على المستوى الحكومي ومؤسسات القطاع الخاص والأفراد، ودورها الإيجابي في تعزيز المشهد الاقتصادي عموماً لا سيما ضمان استقرار السوق العقارية ضمن حزمة التسهيلات والمبادرات التي تعكس حساً وطنياً وحرصاً أكيداً على تحمّل المسؤولية المجتمعية، وتبنّي مثل هذه المبادرات الإنسانية للتخفيف عن المستأجرين في ظل الظروف الراهنة.
وأعرب عن ثقته في التعافي السريع لهذا القطاع الذي بات يشهد انفراجاً تدريجياً في ظل الجهود الحكومية والوعي والتعاون المجتمعي للسيطرة على الوباء وعودة الحياة إلى طبيعتها في مختلف القطاعات.
من جانبه، قال المدير العام لمجموعة دبي للتطوير، المهندس عيسى الميدور: إن مبادرة سموه الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بإعفاء المستأجرين لفترات زمنية تتراوح بين 3-6 أشهر بقيمة 200 مليون درهم حسب النشاط التجاري، تعكس الحرص البالغ لسموه ونظرته الإنسانية لهذه الفئة من المجتمع التي تحملت تبعات خلال هذه الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم، ويقدر عدد المؤسسات التجارية المستفيدة من المبادرة بنحو 1500 مؤسسة تجارية لتحقيق الاستقرار الاستثماري لها وللعاملين فيها والذي يقدر عددهم بأكثر من 10 آلاف موظف وأسرهم.
من جهته، أشاد المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري في دبي، مروان بن غليطة، بالجهود الوطنية والتسهيلات والحوافز المتعددة التي تسهم في زيادة الثقة بين القطاعين الحكومي والخاص، الأمر الذي يخلق حالة من التفاؤل تجاه بيئة الاستثمار والأعمال، في ظل توفر البنية التنظيمية والتشريعية للقطاع العقاري في دولة الإمارات والتي تعتبر من أفضل البيئات العالمية الجاذبة للاستثمار.