2020-07-06
أطلقت هيئة التأمين، مبادرة تدريب العاملين في قطاع التأمين في مجال مكافحة الجرائم المالية ومواجهة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال أكاديمية هيئة التأمين المهنية وباستخدام منصة تفاعلية للتعليم عن بعد، وذلك بالتعاون مع جمعية الامتثال الدولية ومعهد التدريب الدولي للامتثال في المملكة المتحدة،
وأكد مدير عام هيئة التأمين، إبراهيم عبيد الزعابي، على حرص الهيئة على تطوير قطاع التأمين والقطاعات المرتبطة، ورفع المستوى الفني والمهني للكوادر البشرية العاملة في السوق المحلية، بالإضافة الى تعزيز أهمية التعليم والتدريب والتأهيل في تسريع عملية التحول إلى الاقتصاد المعرفي وتطوير دور الموارد البشرية في دفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية بما ينعكس إيجاباً على نمو الاقتصاد الوطني.
وأضاف أن هذه المبادرة تأتي في إطار جهود الهيئة وسعيها لرفع مستوى الخبرة لدى العاملين في القطاع وإكسابهم المهارات المعرفية في مجال مكافحة الجرائم المالية ومواجهة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتطوير معارفهم وخبراتهم بالمتطلبات والتوجيهات الدولية والوقوف على أفضل التجارب والجهود المبذولة في مجال مكافحة الجرائم المالية.
وبلغ عدد المتدربين منذ إطلاق المبادرة في شهر مايو أكثر من 500 متدرب فيما تم منح مدة شهرين من تاريخ التسجيل لاجتياز الامتحان من خلال المنصة التفاعلية للتعليم عن بعد، في حين تستهدف مبادرات التدريب التي تطلقها الهيئة تدريب 3000 من الموظفين والعاملين في قطاع التأمين وخاصة العاملين في المهن التخصصية، و250 موظف في مهنة مسؤولي الامتثال ومكافحة غسل الأموال في شركات التأمين وشركات وساطة التأمين وشركات إدارة المطالبات.
وبيّن مدير عام هيئة التأمين أن هذه المبادرة تهدف إلى تحقيق عدة محاور منها، إنشاء جيل يمتلك أفضل المهارات والخبرات في مجال مكافحة الجرائم المالية، ومساعدة العاملين في القطاع في إدراك المسؤوليات المتعلقة بالجريمة المالية والطبيعة المترابطة للمخاطر المرافقة لها، وتعزيز سلامة سوق التأمين الإماراتية ومنع دخول الفئات الإجرامية، وتحديد المخاطر المختلفة المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب والاستجابة الفعالة لها، واستيعاب أفضل الممارسات في هذا المجال، مما ينعكس على رفع تقييم وتصنيف الدولة وخاصة إجراءات قطاع التأمين عنفي عملية التقييم المتبادل والتي تخضع لها الدولة بالإضافة إلى دعم توطين المهن التخصصية ودعم عملية تطوير قطاع التأمين بالدولة.
وأكد مدير عام هيئة التأمين، إبراهيم عبيد الزعابي، على حرص الهيئة على تطوير قطاع التأمين والقطاعات المرتبطة، ورفع المستوى الفني والمهني للكوادر البشرية العاملة في السوق المحلية، بالإضافة الى تعزيز أهمية التعليم والتدريب والتأهيل في تسريع عملية التحول إلى الاقتصاد المعرفي وتطوير دور الموارد البشرية في دفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية بما ينعكس إيجاباً على نمو الاقتصاد الوطني.
وأضاف أن هذه المبادرة تأتي في إطار جهود الهيئة وسعيها لرفع مستوى الخبرة لدى العاملين في القطاع وإكسابهم المهارات المعرفية في مجال مكافحة الجرائم المالية ومواجهة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتطوير معارفهم وخبراتهم بالمتطلبات والتوجيهات الدولية والوقوف على أفضل التجارب والجهود المبذولة في مجال مكافحة الجرائم المالية.
وبلغ عدد المتدربين منذ إطلاق المبادرة في شهر مايو أكثر من 500 متدرب فيما تم منح مدة شهرين من تاريخ التسجيل لاجتياز الامتحان من خلال المنصة التفاعلية للتعليم عن بعد، في حين تستهدف مبادرات التدريب التي تطلقها الهيئة تدريب 3000 من الموظفين والعاملين في قطاع التأمين وخاصة العاملين في المهن التخصصية، و250 موظف في مهنة مسؤولي الامتثال ومكافحة غسل الأموال في شركات التأمين وشركات وساطة التأمين وشركات إدارة المطالبات.
وبيّن مدير عام هيئة التأمين أن هذه المبادرة تهدف إلى تحقيق عدة محاور منها، إنشاء جيل يمتلك أفضل المهارات والخبرات في مجال مكافحة الجرائم المالية، ومساعدة العاملين في القطاع في إدراك المسؤوليات المتعلقة بالجريمة المالية والطبيعة المترابطة للمخاطر المرافقة لها، وتعزيز سلامة سوق التأمين الإماراتية ومنع دخول الفئات الإجرامية، وتحديد المخاطر المختلفة المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب والاستجابة الفعالة لها، واستيعاب أفضل الممارسات في هذا المجال، مما ينعكس على رفع تقييم وتصنيف الدولة وخاصة إجراءات قطاع التأمين عنفي عملية التقييم المتبادل والتي تخضع لها الدولة بالإضافة إلى دعم توطين المهن التخصصية ودعم عملية تطوير قطاع التأمين بالدولة.