حدد رواد أعمال وأصحاب مشاريع صغيرة ومتوسطة وطنية، 10 مطالب أساسية يجب أن تكون على أولويات عمل الوزارة المستحدثة الخاصة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتي يواكب توقيت إطلاقها التحديات الصعبة التي يقابلها رواد الأعمال نتيجة تداعيات جائحة كورونا.
وحرصت «الرؤية» على رصد آراء عدد من رواد الأعمال والمشاريع الصغيرة من شرائح مختلفة متفاوتة العمر الزمني، والأنشطة، وجغرافية النشاط داخل الدولة بشأن احتياجات القطاع في المرحلة الراهنة، حيث تصدر تلك الاحتياجات مطلب أساسي بوضع خطة عاجلة على المدى القصير لمساعدة أصحاب الأعمال ومشاريع الشباب على تدارك الخسائر من خلال تسهيلات مالية مباشرة أو امتيازات عقود، إلى جانب مخصصات لتسوية التزامات المشاريع. في المقابل أيضاً يجب زيادة مساحات العقود الحكومية إلى جانب استحداث برامج للتعاون مع المؤسسات الخاصة الكبرى، لتعزيز منح المشاريع واستمرارية المشاريع الرأسمالية في القطاعات الأساسية.
ونادى بعضهم بمطالب تمويلية من خلال إيجاد بنك تنموي للمشاريع الصغيرة مع العمل في المقابل على تفعيل أنظمة التمويل المصرفية المعلن عنها لدعم إقراض رواد الأعمال بكلفة منخفضة، إلى جانب رفع مخصصات دعم المشاريع عبر الصناديق الاستثمارية وبرامج الدعم، مع أهمية مبادرة بالتنسيق مع المالية تتضمن تسويات بشأن ضريبة المضافة أثناء الجائحة وفترة عودة النشاط، مع إرساء نظام ترخيص منفصل للمشاريع الصغيرة يطبق شروطاً مختلفة بشأن الإصدار والتجديد يعفيهم من بعض الرسوم المرتفعة.
فيما تضمنت بعض مطالبهم أيضاً الحاجة لوجود خدمات استشارية، مثل إرساء فرق استشارية لقياس أداء الأنشطة، وإطلاق بنك معلومات اقتصادي وخريطة لتوزيع المشاريع بما يحد من التشبع، إلى جانب مركز خاص بالوزارة لإرشاد أصحاب الأعمال والتوجيه بأهم الفرص والتسهيلات وتبيان الخطوات الأساسية لإنشاء أو التوسع في المشاريع.
وفي البداية، طالب مؤسس مشروع «تطوير» للخدمات الجيوغرافية لمشاريع البناء، محمد المرزوقي، بوضع رؤية عاجلة لتعويض المشاريع المتضررة عن فترات التوقف، سواء بمنح تسهيلات مالية مباشرة أو امتيازات تعاقدية تستعيض بها عن بعض خسائرها، وتعزز قدرتها على تسوية التزاماتها المالية المتخلفة عن فترة التوقف مقابل انعدام العوائد.
وأشار أيضاً إلى أهمية العمل على استحداث نظام ترخيص منفصل للمشاريع الصغيرة بالتعاون مع الدوائر المحلية، يطبق شروطاً مختلفة بشأن الإصدار والتجديد، وتعفي رواد الأعمال من بعض الرسوم الباهظة لتجديد التراخيص، وإضافة الأنشطة وغيرها. بينما طالب مؤسس مشروع لحلول وتطبيقات الاتصالات، حمدان بن زيتون، الوزارة المستحدثة، بالعمل على إرساء منظومة فعالة لمنح المشاريع الحكومية والمناقصات لرواد الأعمال بنسب أكبر من المخصصة حالياً مع ربط تلك المنظومة بالمؤسسات الكبرى في القطاع الخاص أيضاً لتوسعة رقعة فرص العقود، وفتح نوافذ لمشاريع الشباب نحو المشاريع الرأسمالية.
أما مؤسس مشروع للمزارع التجارية، حسين الزعابي، فطالب بالعمل على متابعة استفادة المشاريع من التسهيلات والمبادرات التي تم إطلاقها خلال 2020، ووضع حلول سريعة وفعالة للعوائق التي تحد من تلك الاستفادة
وطالب مؤسس مشروع لخدمات السيارات وأنشطة التعقيم، عبدالله الشحي، بضرورة العمل مع الجهات الحكومية المختصة لمنح أصحاب المشاريع الصغيرة إعفاءات ضريبية عن فترة الجائحة، إلى جانب تسهيلات أخرى بشأن الضريبة المستحقة على مدار فترة استعادة النشاط ووفق متطلبات كل نشاط.
فيما ألقى مؤسس مصنع جلفا بروتك، محمد المنصوري، الضوء على أهمية وجود بنك تنموي مستقل للمشاريع الصغيرة، بما يعزز من التسهيلات التي تقدمها الجهات والصناديق العاملة لدعم المشاريع مع أهمية توفير مخصصات لرفع سقف التمويلات الممنوحة عبر تلك الصناديق، وتوسيع رقعة الاستفادة من الخدمات التي تقدمها
أما مدير منصة «رفيق»، خميس الشرياني، فطالب بوجود مكتب مختص للمشاريع الصغيرة دون اشتراط انضمامها لبرامج معينة، بما يحقق الاستغلال الأمثل للموارد والمهارات المملوكة لأصحاب المشاريع، إلى جانب تقديم خدمات الترويج والتي تبرز ما حققته بعض المشاريع التي لا تستطيع إبراز نجاحاتها بشكل يعكس صورة تطور المشاريع الصغيرة، ويرسي تجارب ناجحة يقتدي بها أصحاب الأعمال الناشئة.
وأشار إلى أهمية وجود بنك معلومات اقتصادي خاص بالمشاريع الصغيرة، وخريطة توضح توزيع الأنشطة المرخصة فعلياً والقطاعات التي تمثل فرصاً لدخول أصحاب الأعمال.
وأشار مؤسس مشروع لخدمات جلب العمالة، عبدالله المزروعي، إلى أهمية العمل على استحداث نظام خاص للمشاريع الصغيرة بتوفير العمالة، يوفر تسهيلات مالية وإجرائية في استقدام العمالة، بما يخدم سواء الشركات العاملة في خدمات جلب العمالة بشكل مباشر أو المشاريع التي تقوم على عمالة كثيفة مثل شركات المقاولات أو المصانع الصغيرة.
من جانبه، أوضح مؤسس شركة للحلول التنقية، محمد البلوشي، بأهمية استحداث الوزارة لفرق استشارية خاصة بكل نشاط تعني بقياس أداء المشاريع الصغيرة بتلك الأنشطة، وتحدياتها، وتمثل حلقة وصل مباشرة لنقل متطلبات أصحاب الأعمال.
بدوره، حدد مؤسسة سلسة للمطاعم والمقاهي الصغيرة، سالم حمدان، عدداً من المطالب يجب أن تكون على أولوية أنشطة الوزارة الجديدة بمقدمتها العمل على تفعيل المبادرات المعلنة بشأن التمويل المصرفي لتعزيز مصادر التمويل وانسيابها لأوسع شريحة ممكنة من المشاريع الصغيرة، وبكلفة تلاءم ملاءة رواد الأعمال.