بلغ حجم التصرفات العقارية في رأس الخيمة نحو 162.3 مليون درهم في شهري أبريل ومايو الماضيين، توزعت على 68.4 مليون درهم مبيعات عقارية، و76.1 مليون درهم قيمة الرهون العقارية، و17.8 مليون درهم القيمة السوقية للتنازل.
وشهدت المبيعات العقارية استقراراً في معدل النمو بين شهري أبريل ومايو الماضيين، وهي الفترة التي شهدت إغلاقاً اقتصادياً في إطار الإجراءات الاحترازية للوقاية من تفشي فيروس كورونا، بينما تراجعت قيمة الرهون العقارية خلال فترة المقارنة بنسبة 66%، والتي ترتبط في التمويلات البنكية وغيرها من المعاملات المالية التي تتخذ من العقارات كرهون للتمويل.
وأظهرت بيانات حصلت عليها «الرؤية»، أن حجم مبيعات فلل وشقق التملك الحر في رأس الخيمة بلغت نحو 56.305 مليون درهم خلال الربع الأول من العام الجاري، بنسبة تراجع 37%، مقارنة بمبيعات بقيمة 90.215 مليون درهم في ذات الفترة من العام الماضي.
وأشارت البيانات الصادرة عن دائرة البلدية في رأس الخيمة، إلى أن شهر فبراير من العام الجاري تصدر قيمة مبيعات الفلل وشقق التملك الحر بنحو 23.517 مليون درهم بتراجع بلغ 38%، ومن ثم شهر يناير بقيمة 17.146 مليون درهم بتراجع بلغ 41%، بينما بلغت قيمة المبيعات في شهر مارس 15.642 مليون درهم، لتشهد تراجعاً بنسبة 62%.
وأكد مستثمرون ومسؤولون في القطاع العقاري برأس الخيمة، أن مبيعات التملك الحر تشهد تراجعاً طبيعياً في ظل الأزمة الاقتصادية التي نتجت عن تفشي فيروس كورونا، وأدت إلى توقف حركة الطيران ما تسبب في صعوبة استقطاب المستثمرين، بالإضافة إلى تراجع الإشغال العقاري الذي يؤثر على العوائد المالية في الاستثمار العقاري، بينما اعتبروه فرصة للاستثمار نظراً لتراجع قيمة التملك الحر للعقارات بنسبة تراوح بين 20 و30%.
واعتبر العضو المنتدب في مجلس إدارة رأس الخيمة العقارية محمد سلطان القاضي، أن الاستثمار العقاري فرصة للمستثمرين في الوقت الراهن، خاصة بعد احتمال تراجع الأسعار بنسبة تراوح بين 20 و30%، على إثر الظروف الاقتصادية التي ضربت العالم نتيجة الأزمة الصحية العالمية.
وقال إن الاستثمار العقاري يحقق عوائد مالية تراوح بين 5 و12%، الأمر الذي يمنح المستثمر فرصة للاستثمار في بيئة اقتصادية مستقرة، وقادرة على تجاوز الأزمات، نتيجة المقومات الاقتصادية ذات المعايير التنافسية عالمياً.
من جانبه، أوضح الوسيط العقاري محمد متولي، أن تداعيات أزمة جائحة كورونا انعكست على كافة القطاعات الاستثمارية، وأبرزها القطاع العقاري من حيث التملك الحر للمستثمرين الأجانب، وخاصة بعد توقف حركة الطيران عالمياً، الأمر الذي حال دون عقد مبيعات جديدة لفلل وشقق التملك الحر، مؤكداً أن عودة فتح حركة الطيران ستسهم في نمو القطاع العقاري الاستثماري.
بدوره، يرى المستثمر والوسيط العقاري نواف البلوشي، أن القطاع العقاري سيتغير بما يتوازى مع كافة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، مؤكداً أن السوق يتطلب تسهيلات تدعم حركة الاستثمار العقاري الحر للتغلب على تحديات القطاع الناتجة عن أزمة كورونا وما نتج عنها من تداعيات تمثلت في تراجع حجم الإشغال الذي انعكس على العوائد المالية للعقارات الاستثمارية.