الأربعاء - 14 أبريل 2021
الأربعاء - 14 أبريل 2021
(أرشيفية)

(أرشيفية)

تقرير الاستقرار المالي: 1.9% تراجع معدلات التضخم في الإمارات في 2019

تراجعت معدلات تضخم أسعار المستهلك في الإمارات 1.9% في 2019، مقارنة بتضخم بلغ 3.1% في عام 2018، وهي المرة الأولى التي يسجل فيها مؤشر أسعار المستهلك انخفاضاً منذ أن تم تقديمه من قبل الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء في عام 2009.

وجاء تراجع التضخم بشكل أساسي نتيجة لاستمرار الانخفاض في الإيجار والمرافق، والتي تمثل 34% من سلة الاستهلاك.

وبحسب تقرير الاستقرار المالي للعام 2019، والصادر عن المصرف المركزي، شهد الائتمان الخاص في الإمارات أبطأ نمو في السنوات العشر الماضية بنسبة 1.3% في 2019، مقارنة بـ3.5% في 2018.

ووفق التقرير، كانت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء قدرت نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بـ1.7% في عام 2019، ارتفاعاً من 1.2% في عام 2018، حيث كان نمو الناتج المحلي الإجمالي الأقوى مدفوعاً في المقام الأول بقطاع الهيدروكربونات، الذي ارتفع بنسبة 3.4%، فيما كان التحسن في القطاع غير النفطي أكثر اعتدالاً، حيث ارتفع بنسبة 1% في عام 2019.

وفما يتعلق بأسواق المال وأدائها خلال العام الماضي 2019، فقد تمكنت من النمو في كل من أبوظبي ودبي، لتصل القيمة السوقية الإجمالية لسوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي إلى 905.4 مليار درهم إماراتي، بزيادة قدرها 3.0% عن عام 2018، وارتفع مؤشر أسعار سوق دبي المالي بنسبة 9.3%، بينما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 3.3%.

القطاع المصرفي يحافظ على مرونته

وقال المركزي في تقريره، إن النظام المصرفي حافظ على مرونته وقدرته على تحمل بيئة التشغيل الصعبة، حيث بقيت نسب رأس المال ومخازن السيولة للبنوك كافية وفوق النسب التنظيمية، فيما تراجعت جودة أصول البنوك بشكل طفيف، حيث استمرت الزيادات المعتدلة في القروض المتعثرة طوال عام 2019، لكنه أكد أن التحديات التي تفرضها جائحة COVID-19 ستؤثر على بيئة عمل البنوك في عام 2020.

ونما الإقراض خلال 2019 بنسبة 6.1% على أساس سنوي، وكان النمو الإجمالي مدفوعاً في المقام الأول بالإقراض للحكومة والهيئات الحكومية ذات الصلة فيما كان الإقراض لشركات الأسرة والقطاع الخاص بطيئاً نسبياً مقارنة بالسنوات السابقة.

وشكل قطاع التجزئة نحو 20% من إجمالي محفظة القروض في 2019، وسجلت قروض الرهن العقاري نمواً إيجابياً، فيما انخفضت فئات فرعية أخرى للبيع بالتجزئة مثل بطاقات الائتمان، وقروض السيارات، والقروض الشخصية، نتيجة الوضع الاقتصادي المحلي.

وأوضح التقرير أن الاتجاه التصاعدي في قروض الرهن العقاري كان مدفوعاً بتحسن القدرة على تحمل التكاليف وسط انخفاض أسعار المنازل، واستمرار اختلالات العرض والطلب.

بازل 3 إلى مارس 2021

وقال المصرف المركزي في تقريره: يمثل تنفيذ إطار بازل 3 الذي بدأ في عام 2017، إحدى الركائز الأساسية في الإطار التنظيمي للبنك المركزي لدولة الإمارات، وكان من المقرر أن يكون التنفيذ الكامل لإطار رأس المال سارياً اعتباراً من 30 يونيو 2020، ولكن بسبب COVID-19، تم تغيير التاريخ الفعلي إلى 31 مارس 2021.

#بلا_حدود