الأربعاء - 29 مايو 2024
الأربعاء - 29 مايو 2024

شراكة بين «اقتصادية عجمان» ومجلس أصحاب العلامات التجارية لحماية حقوق الملكية الفكرية

شراكة بين «اقتصادية عجمان» ومجلس أصحاب العلامات التجارية لحماية حقوق الملكية الفكرية

أرشيفية.

وقعت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، اليوم، مذكرة تفاهم مع مجلس أصحاب العلامات التجارية (BPG) الذي يضم شركات عالمية من أصحاب العلامات التجارية العالمية والمشهورة والمكاتب المختصة بالملكية الفكرية.

وتهدف المذكرة إلى تطبيق أفضل الممارسات والإجراءات المتبعة في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية بما يحفظ حقوق المستهلكين ويحمي المصالح الاقتصادية للإمارة والمستثمرين، وتعزيز التعاون في تنظيم الحملات التوعوية والتثقيفية للمستهلكين عن مضار استخدام البضائع والمنتجات المقلدة والمغشوشة والحملات التفتيشية على الأسواق لمكافحة الغش التجاري، ولتأهيل المفتشين في تمييز البضائع المقلدة عن الأصلية.

وأكد علي عيسى النعيمي، المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية حرص الدائرة على حماية حقوق الملكية الفكرية لأصحاب العلامات التجارية دعما لجهود جذب الاستثمارات، وتعزيز التجارة في الإمارة من خلال خلق بيئة جاذبة تحمي التجار من الخسائر الناجمة عن ممارسات الغش التجاري.. موضحاً أن شراكة الدائرة مع BPG تأتي للتصدي لممارسات التعدي على حقوق الملكية الفكرية والتجارة غير المشروعة، ولتنظيم العمليات والضبطيات، ولتوعية المستهلكين بمضار البضائع المقلدة، ولتمكين فرسان الميدان من المفتشين.

من جانبه، قال مالك حنوف، رئيس مجلس إدارة مجلس أصحاب العلامات التجارية إن دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان تقوم بدور رائد في مجال تسهيل وتيسير التجارة على الصعيد المحلي والعالمي.. مشيراً إلى أن استراتيجية التحول الرقمي للخدمات التي تقدمها الدائرة ساهمت في جعل إمارة عجمان مركزاً لجذب الاستثمارات الأجنبية.

وأوضح أن الشراكة مع الدائرة تتوج التعاون المميز والمستمر بين الجانبين خلال السنوات الماضية لإرساء أفضل أنظمة حماية حقوق الملكية الفكرية ورفع مستوى الوعي عن مخاطر المنتجات المقلدة والمزورة وأثرها على الاقتصاد والمجتمع والفرد.

وأكد حنوف أن الدائرة تتميز بتبني أنظمة التكنولوجيا الحديثة في هذا المجال من خلال إطلاق منصة لاستقبال شكاوى الغش التجاري عبر الموقع الإلكتروني وتطبيقات الهواتف والأجهزة الذكية، وتنظيم ومراقبة التجارة الإلكترونية، لافتاً إلى أن الشراكة تؤكد أن مفتاح النجاح هو التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لخلق بيئة آمنة للاستثمار والانتقال إلى الاقتصاد المعرفي.