حدد مجلس «رواد» الذي نظمته مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رواد» عبر الاتصال المرئي «عن بُعد»، تحت عنوان تحديات رواد الأعمال في 2020، 4 تحديات أساسية أمام أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة خلال جائحة كورونا، وتمثلت في السيولة المالية، وقيمة الإيجار، وقيمة الرسوم للمشاريع المتضررة، وعدم توفر المواد الخام.
وأكد المسؤولون المشاركون في المجلس، أنه تم تصنيف التأثيرات الناتجة عن تداعيات جائحة كورونا ضمن 3 فئات هي «مرتفعة ومتوسطة ومنخفضة».
وأعلنت مؤسسات وطنية خلال المجلس عن مبادرات لدعم أصحاب المشاريع الريادية من مواطني دولة الإمارات، بالإضافة إلى عرض حزمة من التسهيلات لدعم الأعمال في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة، بهدف استمراريتها وتجاوزها التحديات الطارئة.
وقالت مديرة إدارة دعم وتمويل المشاريع في مؤسسة «رواد» فاطمة آل علي، خلال مداخلتها، إن المؤسسة عملت على إعفاء المشاريع القائمة من الرسوم، وتأجيل أقساط المشاريع الممولة من أعضاء المؤسسة لمدة 6 أشهر، كما أطلقت مبادرة «من أجلك يا وطن» مستهدفة المطورين العقاريين لتقديم إعفاءات من قيمة الإيجار، حيث عملت المؤسسة على التنسيق مع 15 جهة عقارية لإعفاء أصحاب المشاريع لمدة 3 أشهر أو أكثر.
وأضافت أنه تم تخصيص خصومات لأصحاب المشاريع الأعضاء في المؤسسة من قبل شركات توصيل الطلبات لدعم الأعمال، فضلاً عن تقديم استشارات عبر الهاتف، وبرامج تدريبية متخصصة، وتكثيف الترويج لمنتجات الأعضاء.
وأوضحت أن المؤسسة تقدم لأعضائها الجدد إعفاء من الرسوم المحلية بنسبة 100% لمدة 3 سنوات، و50% للسنتين الرابعة والخامسة، كما توفر لهم الدعم المالي الطارئ لبعض المشاريع.
ولفتت إلى أن المؤسسة راقبت من كثب مشاريع المؤسسة منذ بداية الأزمة، ورصدت عدة تحديات تمثلت في عدم توفر السيولة اللازمة لتغطية الالتزامات، حيث تركزت طلبات رواد الأعمال على الدعم المالي الطارئ، وضرورة التواصل مع البلدية لتسوية الإيجار مع الجهات العقارية، وإلغاء الرسوم للمشاريع المتضررة جراء تداعيات الجائحة.
ولفتت آل علي أن على أصحاب المشاريع الأخذ بعين الاعتبار السيولة المالية لأي أزمات لمدة لا تقل عن 3 أشهر، كما يجب عليهم البحث عن موردين محليين للوصول إلى المواد الخام دون انقطاع.
بدورها، أوضحت نائبة مدير إدارة الشؤون التجارية في دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة أمل حبش، إن حجم الرخص الجديدة الصادرة عن الدائرة انخفضت بنسبة 34%، وارتفع عدد الرخص المجددة بنسبة 16% خلال الربع الثاني من العام الجاري، وهي فترة الذروة لانتشار فيروس كورونا الذي تسبب في إغلاق اقتصادي في إطار الإجراءات الاحترازية للوقاية من المرض.
وأكدت أن الازمة لم تكن سلبية بنسبة 100% على الأعمال التجارية، حيث كان لها أثر إيجابي على العديد من القطاعات، كما أنها أسهمت في التحول نحو الاقتصاد الرقمي، إذ ارتفع عدد رخص التجارة الإلكترونية في الشارقة بنسبة 100% في 3 أشهر.
ولفتت إلى أن الدائرة سجلت نحو 1790 رخصة منزلية «اعتماد» فاعلة في السوق، الأمر الذي يظهر مؤشرات إيجابية بخصوص نمو الأعمال الخاصة خلال فترة الجائحة.
وأشارت إلى أن الدائرة أطلقت مبادرة لدعم أعمال الشباب في الإمارة، من خلال تحويل المشاريع الأكاديمية لطلبة الجامعات إلى مشاريع تجارية فاعلة في الإمارة.
بدورها أعلنت مديرة برنامج «نون محلي» في شركة نون، إيمان الشقيري، أن الشركة أطلقت برنامج نون محلي لدعم رواد الأعمال من الشباب الإماراتيين في قطاع التجارة الإلكترونية، إذ يمتد البرنامج إلى مدة 6 أشهر تتضمن دورات تدريبية مكثفة لتنمية قدرات الشباب على دخول الأسواق الإلكترونية، وإتاحة الفرصة لهم لاستخدام منصات نون لبيع منتجاتهم.