حلت دولة الإمارات، في المرتبة الأولى إقليمياً في مؤشر وكالة «فيتش سوليوشنز» لمخاطر الدول، الذي يقيس القوة النسبية لأسياسيات الدولة وقدرتها على تحمل الصدمات وبطريقة كمية وعبر نطاق رقمي، وذلك وفقاً لأحدث إصدار للتقرير السنوي الـ35 لمناخ الاستثمار بالدول العربية لعام 2020.
وأوضح التقرير، الذي أطلقته المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان)، أن قيمة مؤشر المخاطر الخاصة بكل دول عربية يتضمن 3 مؤشرات، أولها مؤشر المخاطر الاقتصادية والذي يحدد مقدار المخاطر والمرونة في مواجهة الأزمات الاقتصادية، والثاني مؤشر المخاطر السياسية الذي يقيس تأثير السياسة على مجتمع الأعمال مع الأخذ في الاعتبار آليات انعاكسها على الاقتصاد، ومؤشر جودة بيئة الأعمال الذي يسمى مؤشر المخاطر التشغيلية ويقيس بمعنى أدق جودة بيئة الأعمال في 4 مجالات، وهي سوق العمل والتجارة والاستثمار والخدمات اللوجستية والجريمة والأمن.
وبحسب نتائج التقرير، تصدرت دولة الإمارات ذلك المؤشر لتتفوق على دولة السعودية والكويت وسلطنة عمان والبحرين والمغرب والأردن ومصر.
ويدعم تصدر الدولة لمؤشر المخاطر بين الدول العربية تصدرها في مؤشر المخاطر السياسية على المدى القصير والطويل، حيث يقوم المؤشران بتقييم قدرة الحكومة على تنفيذ أجندتها دون مواجهة اضطرابات مدنية أو تهديدات إقليمية على المدى القصير والمتوسط والطويل.
كما تصدرت دولة الإمارات الدول العربية ككل في مؤشر المخاطر التشغيلية وهو الذي يقيس التحديات التشغيلية في 201 دولة حول العالم، ويسجل قيم لكل دولة على المقياس، وتمثل قيمة 100 نقطة أقل خطر أي الأفضل.
وتصدرت أيضاً الدولة في 4 مجالات رئيسية يعتمد عليها مؤشر المخاطر التشغيلية في المقارنة بين الدول، وهي سوق العمل والتجارة والاستثمار والجريمة والأمن.