أعلن الدكتور بندر حجار رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية أن عدد المشروعات التنموية التي تنفذها مجموعة البنك في مصر حالياً بلغت 57 مشروعاً بمبلغ إجمالي 3.8 مليار دولار وذلك في إطار جهود البنك لدعم الاقتصاد المصري.
وأكد حجار، في بيان بثه اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي (يونا) اليوم، أن المجموعة حريصة على تقديم الدعم اللازم للاقتصاد المصري في ظل جائحة كورونا، مشيراً إلى لقائه مؤخراً عبر مؤتمر الفيديو الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية محافظ البنك الإسلامي للتنمية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي المصرية، للتأكيد على وقوف البنك إلى جانب مصر لتجاوز تداعيات هذه الأزمة العالمية.
وتم خلال الاجتماع مناقشة الآثار السلبية لجائحة «كوفيد-19» واستعداد البنك للمساهمة في توفير تمويل لمصر بمبلغ 126 مليون دولار لدعم الجهود المصرية لمحاربة الجائحة.
وساهمت مجموعة البنك من خلال المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة الإسلامية (ITFC) بتقديم 200 مليون دولار أمريكي لدعم الحكومة المصرية لاستيراد السلع الأساسية وتوفيرها بشكل عاجل خلال جائحة كورونا.
وتعمل المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص (ICD) والمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات (ICIEC) مع مختلف المؤسسات والهيئات المعنية في مصر للنظر في توفير التمويلات اللازمة التي تهدف إلى ضمان الأمن الغذائي وتمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لدعم رأس مالها العامل.
وقال حجار: «إن شراكة مجموعة البنك مع مصر أسفرت على المدى الطويل عن تقديم تمويلات لها بلغت حتى اليوم 12.8 مليار دولار أمريكي منها 1.9 مليار دولار أمريكي مشروعات ممولة من قبل البنك الإسلامي للتنمية و230 مليون دولار أمريكي عمليات تمويل القطاع الخاص من قبل المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص (ICD) فيما بلغ إجمالي عمليات تمويل التجارة 8.9 مليار دولار أمريكي عن طريق المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC)، كما أن الصناديق والبرامج الأخرى لمجموعة البنك ساهمت في تمويل ما يقارب مبلغ 1.8 مليار دولار أمريكي».
إضافة إلى ذلك، قدمت المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات 2.4 مليار دولار أمريكي كتأمين للتعاملات التجارية و3 مليارات دولار كالتزامات تأمينية جديدة.
وحول أبرز القطاعات التي مولها البنك في مصر قال حجار إن قطاع الطاقة يأتي في مقدمة القطاعات التي ساهم البنك في تمويلها بعدما ساهم في تمويل 19 مشروعاً بمبلغ إجمالي يتجاوز1.6 مليار دولار أمريكي تمثل 80.7% من مجموع أعمال البنك في مصر، ثم تأتي القطاعات الأخرى كالتنمية الحضرية ومشاريع الصناعة والتعدين والنقل وتمثل في مجموعها 8.7% من إجمالي مشاريع البنك (169 مليون دولار أمريكي)، وتمثل مساهمات البنك في تمويل مؤسسات التمويل الأصغر والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة 4.1% من إجمالي مداخلات البنك (81 مليون دولار أمريكي) بينما استحوذ قطاعا الصحة والتعليم على 4% (77.5 مليون دولار أمريكي).. ويأتي قطاع الزراعة والري نحو 2.4% (47 مليون دولار أمريكي)، وغير ذلك من مشاريع بناء القدرات وتطوير صناعة التمويل الإسلامي، فيما ساهمت المؤسسات الأخرى التابعة لمجموعة البنك بدورها في تنمية وتشجيع قطاع التجارة والاستيراد، ودعم القطاع الخاص وقطاع التأمينات وتجاوز إجمالي مساهماتها 13.2 مليار دولار أمريكي.
وأوضح حجار أنه فيما يتعلق بخطط التعاون المستقبلية مع مصر فإنها ترتكز على رؤية جديدة للبنك تمكنه من مواجهة تحديات التنمية في الدول الأعضاء، والاضطلاع بمهمة جمع وتنسيق الجهود، وحشد الموارد، واستخدام وسائل جديدة ومبتكرة كسلاسل القيم المضافة لتحفيز القطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية ومراكز البحث ومؤسسات المجتمع المدني، وتقديم برامج للمساعدة في بناء منظومة متكاملة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار ومساعدة المبدعين لتحقيق تطلعاتهم بتوفير البيئة المناسبة والأدوات التي تساعدهم على الإبداع إضافة إلى تعزيز مساهمة المجتمعات المحلية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما أن البنك يقوم حالياً بالتشاور مع مكتب محافظ البنك ووزارة التعاون الدولي والجهات المعنية في مصر بشأن دراسة برنامج للتمكين لاقتصادي لرواد الأعمال من قطاعي الشباب والمرأة، إضافة إلى دراسة سبل التعاون في مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في البلاد.
وأشاد رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بدعم السعودية دولة المقر للبنك والمتمثل في سلسلة طويلة من المبادرات التي استهدفت تعزيز دور البنك وتقوية مركزه المالي وتشجيعه على تحقيق شراكة فعالة مع الدول الأعضاء ومنها مصر، مشيراً في هذا الصدد إلى أن المملكة تمتلك نحو ربع رأس مال البنك، وهو ما عزز من تصنيف البنك الائتماني ليحصل على أعلى تصنيف AAA من مؤسسات التصنيف الدولية الرئيسة.