تعتبر وثائق التأمين ضد وقف الأعمال أو حتى التعويض عن خسائر الأرباح، قليلة الانتشار إلا فيما يخص بعض القطاعات كالمنشآت السياحية والفنادق لا سيما التي تتبع لسلسلة عالمية.
وأكد مسؤولون في قطاع التأمين المحلي، أن أزمة كورونا من شأنها أن تفتح عيون العملاء وشركات التأمين في مختلف الأسواق على هذه الوثائق، بحيث ستزيد من إقبال العملاء عليها، كما ستسهم في تحسين شروط التعاقد مستقبلاً، قائلين «أزمة كورونا أثبتت أن ما هو غير متوقع يمكن أن يحدث بالفعل».
وتغطي بعض الوثائق المتوفرة في الأسواق وقف الأعمال والتكاليف المتكبدة كالرواتب وغير ذلك لفترة معينة، فيما تغطي وثائق معززة خسائر الأرباح، وعادة تكون التغطية محددة المدة بحيث تصل إلى 6 أشهر.
وفيما تقتصر تغطية بعض الوثائق على وقف الأعمال بسبب حوادث معينة كالحريق على سبيل المثال، تكون وثائق أكثر شمولية بحيث تغطي وقف الأعمال الناشئ عن كل ما يؤدي إلى منع الدخول إلى مبنى أو منشأة بشكل جزئي أو كلي.
وأفاد الأمين العام لجمعية الإمارات للتأمين فريد لطفي، أن التأمين ضد وقف العمل لأي سبب متاح وفي العديد من القطاعات إلا أن الطلب عليه في أسواقنا قليل، لافتاً إلى أن أهم رافد لأقساط هذا الشق ربما تكون الفنادق التي تعمل في سوقنا وتنتمي إلى سلاسل فنادق عالمية.
وأشار إلى أن إدارات الفنادق العالمية تحصل على هذا النوع من الوثائق المركبة التي تغطي مجموعة مسائل من ضمنها وقف الخسائر الناجمة عن وقف ممارسة الأعمال، وتكون عادة تغطية لمدة معينة تصل إلى 6 أشهر.
وتابع «بالنسبة لبعض الأنشطة التجارية أو الصناعية يمكن أن يكون هذا التأمين على وقف الإمدادات سواء بالنسبة للسلع أو لقطع الغيار أو غير ذلك من أمور قد تحصل بسبب وقف التجارة لأي سبب».
وبين لطفي أن التعويض يكون واجباً على التأمين ما لم تذكر الاستثناءات غير ذلك صراحة، وبالتالي فمن المرجح أن يكون انقطاع الأعمال نتيجة جائحة كورونا مغطى بالنسبة لحملة هذه الوثائق في الوقت الراهن لا سيما بالنسبة للفنادق التي تنص وثائقها عادة على التعويض عن أي سبب مع وجود استثناءات لا تكون الأوبئة منها.
وأما عن حجم التعويضات، فأوضح أن الأمر يرتبط بكل وثيقة على حدة ويخضع لتقييم معايني الأضرار بناء على العقود الموقعة بين الطرفين.
وبدوره أفاد الرئيس التنفيذي لشركة «يو أي بي» لوساطة التأمين في مركز دبي المالي العالمي، جورج قبان، أن الفنادق العالمية يكون لديها عادة وثائق تأمين تشمل ما يسمى بخسارة الأرباح أو وقف العمل.
وأوضح أن «مثل هذه الوثائق تشمل عادة مسألة منع الدخول إلى مبنى معين لأي سبب، وبالتالي فكون المنشآت الفندقية أغلقت بقرار من الحكومة وكان من الممنوع الدخول إليها بسبب كلي أو جزئي، يتوجب التعويض حتى وإن لم يذكر إن كان ذلك بسبب وباء أو غير ذلك».
وعن نوع الوثائق التي تشمل هذه التغطيات، أشار قبان إلى أنه من الممكن أن نطلق عليها اسم «رزمة تغطيات»، وهي تكون متنوعة وتشمل العديد من الأمور مثل المسؤوليات المدنية ووقف الأعمال وخسارة الأرباح وغير ذلك.
ومن جانبه أشار عضو اللجنة الفنية العليا ورئيس لجنة تأمين السيارات في جمعية الإمارات للتأمين عصام مسلماني، إلى أن أزمة كورونا من شأنها تنبيه العملاء وفتح أعينهم على التأمين ضد وقف الأعمال وتأمين خسائر الأرباح.
وتابع «بعض العقود قد تكون شاملة لوقف الأعمال في الحالة الراهنة، لكنها على الأرجح وثائق قليلة تخص عادة الفنادق التي تتبع سلاسل عالمية، بحيث لا تنص وثائقها على استثناءات في حالات أوبئة أو غير ذلك».
وأوضح أن الوعي بأهمية هذه الوثائق في هذه الفترة من شأنه الإسهام في المزيد من الانتشار لهذا النوع من التأمين، وفي تحسين شروط ونوعية الوثائق وجعلها أكثر تفصيلاً وشمولية لمثل هذه الحالات، فهذه الأزمة أثبتت أن ما هو غير متوقع يمكن أن يحدث.