ارتفعت قيمة المبالغ التي تم تحصيلها من خلال نظام الخصم المباشر المعمول به في دولة الإمارات إلى 61 مليار درهم خلال العام 2019، بزيادة نسبتها 7%، مقارنة بـ57 مليار درهم في العام 2018.
وتظهر الإحصائيات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي، أن الزيادة في المبالغ التي جرى تسويتها من خلال نظام الخصم المباشر ترافقت مع ارتفاع عدد المعاملات المنفذة عبر النظام من 13.4 مليون معاملة في العام 2018 إلى 16 مليون معاملة في نهاية العام 2019.
وشكل استحداث المصرف المركزي لنظام الخصم المباشر خطوة مهمة ساهمت في تعزيز كفاءة النظام المصرفي بالدولة، وعلى نحو يواكب أفضل الممارسات عالمياً.
ويعتبر نظام الخصم المباشر وسيلة لدفع الفواتير بشكل منتظم من الحساب الجاري أو التوفير، ويمكن تفعيل الخدمة من خلال توقيع استمارة «تفويض الخصم المباشر»، من خلال البنك المعني، ويتم خصم المبالغ المستحقة عادةً في يوم العمل التالي من تاريخ الاستحقاق.
وكان المصرف المركزي بدأ بتطبيق نظام الخصم المباشر قبل نحو 8 سنوات، الأمر الذي مكّن عملاء البنوك من سداد الدفعات المنتظمة بالخصم من حساباتهم لدى البنوك تلقائياً للوفاء بأقساط الرهن العقاري أو دفعات بطاقات الائتمان وغيرها من المطالبات الأخرى.
وجاء تصميم النظام، تنفيذاً لاستراتيجية الحكومة الاتحادية، الداعية لتبني التكنولوجيا الحديثة بهدف الارتقاء بالأنظمة الإلكترونية، وتحسين الخدمات المقدمة لعملاء البنوك، حيث يسعى المصرف المركزي بصورة مستمرة لتحسين فعالية وأداء أنظمة الدفع في الإمارات.
يشار إلى أن نظام الخصم المباشر استهدف بالأساس تقليل الحاجة إلى الشيكات الآجلة لسداد الأقساط عند الحصول على قرض أو تمويل أو تنفيذ أي مشتريات، وهو الهدف الذي تحقق بحسب ما تظهره إحصائيات المصرف المركزي، حيث انخفض عدد وقيمة الشيكات الآجلة التي يصدرها العملاء خلال السنوات الأخيرة.