حددت وزارة الاقتصاد 26 مطلباً لتعزيز تواجد العمالة المواطنة في الأنشطة الاقتصادية الخاصة لتحقيق رؤية الإمارات برفع معدلات العمالة المواطنة في القطاع الخاص من نسبتها التي سجلت 3.5% مطلع العام الماضي إلى أكثر من 10 أضعافها حتى العام المقبل 2021.
وشملت المتطلبات التي أدرجتها الدراسة الصادرة عن إدارة الدراسات بالوزارة عدداً من التوصيات المباشرة تعنى باشتراطات وحقوق الكوادر المواطنة في التوظيف وعلاقات العمل وتعزيز أوجه التدريب، إلى جانب بعض التوصيات الصادرة عن المجلس الوطني الاتحادي والتي تتركز بدورها حول إصدار بعض التشريعات المحفزة وإنشاء صناديق للدعم وتقليص فوارق الأجور والتوطين المباشر لبعض الوظائف.
واستهدفت التوصيات المباشرة التي أدرجتها الدراسة وضع خطة تشغيلية وتنموية شاملة للقوى العاملة الوطنية ووفق الاحتياجات الاستراتيجية للدولة، يتم من خلالها عمل مسح وتصنيف كامل وشامل للاحتياجات الحالية والمستقبلية.
وشددت التوصيات على الرقابة مع التأكد من تفعيل المادة 14 من قانون تنظيم علاقات العمل التي تنص على إنه لا يجوز لدائرة العمل الموافقة على استخدام غير المواطنين إلا بعد التأكد من خلو طلبات التوظيف من المواطنين المقيدين كمتعطلين قادرين على أداء العمل المطلوب.
إلى جانب الاستثمار المستمر في التعليم ووضع منظومة ربط بين المخرجات وسوق العمل تطوير وتحسين تطبيقات خطط التوطين، وتوزيع نسب التوطين على حسب المجموعات الوظيفية أو الوظائف مع توفير إحصائيات دقيقة ودورية حول الخريجين واحتياجات سوق العمل وأعداد المواطنين التي يحتاجها لفترة مستقبلية تمتد إلى 10 سنوات.
إلى جانب زيادة فرص توظيف الخريجين ووضع برامج دوام مرنة مع توفير الميزانيات المالية الكافية لتعيين المواطنين ليصبحوا كوادر مؤهلة للسوق، وتقليل فجوة الامتيازات المالية بين العمل في القطاع الخاص والقطاع الحكومي.
كما نادت الدراسة بالعمل على جذب المواطنين للعمل في مجالات مختلفة دون التركيز على تخصصات معينة والعمل على إكسابهم الخبرات الوظيفية والتدريب أثناء العمل مع أهمية التركيز على مجالات السياحة والوظائف البسيطة مثل المبيعات والعمل في ورش الصيانة وصالات المبيعات، إضافة إلى تأسيس كوادر مؤهلة للسياحة العلاجية التي قطعت الدولة فيها شوطاً كبيراً.
بينما ألقت الضوء على أهمية فرض العقوبات على الشركات التي تتلاعب بشأن العدد الحقيقي بموظفيها بمساعدة شركات خارجية بما يخل بالاشتراطات وتوجهات الدولة على صعيد تعزيز التوطين.
من جانب آخر أدرجت الدراسة عدداً من توصيات المجلس الوطني الاتحادي بشأن التوطين تصدرتها ضرورة إصدار قانون اتحادي خاص ينظم عمل المواطنين في سوق العمل بما يحقق أهداف وخطط برامج التوطين مع مرور جميع تصاريح العمل الجديدة الخاصة بالجهات الاتحادية والمحلية الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص على وزارة الموارد البشرية والتوطين لإثبات عدم وجود مواطنين باحثين عن عمل وقادرين على أداء الوظيفة المطلوبة.
كما لفتت لأهمية تخصيص صندوق مالي ضد التعطل للمواطنين العاملين في القطاع الخاص وقت الأزمات مع صرف مساعدات اجتماعية للباحثين عن عمل والمسجلين في قاعدة بيانات وزارة الموارد البشرية والتوطين ومعالجة فوارق الأجور بين القطاعين الحكومي والخاص.
كما شملت تلك التوصيات التوطين المباشر لبعض الوظائف مثل وظيفة مدير الموارد البشرية في القطاعات الاقتصادية المختلفة بالدولة، وتوطين وظائف تساهم في توطين القطاع الخاص من قيادات الصف الأول أو الثاني أو الثالث في سوق العمل.
إلى جانب توحيد الحد الأقصى للمعاش التقاعدي للمواطنين في سوق العمل أسوة بالقطاع الحكومي وتعديل عقود العمل بما يتناسب مع سياسة توطين سوق العمل بالدولة إضافة إلى وضع إجراءات واضحة بشأن إنهاء الخدمة للمواطنين في القطاع الخاص، كما تشمل وضع نظام لمتابعة وتقييم معارض التوظيف في الدولة إلى جانب وضع برامج للتدريب المهني أثناء الدراسة بما يحقق ملاءمة مخرجات التعليم مع سوق العمل.