أظهر رصد أجرته مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب حول تداعيات أزمة «كوفيد-19» على قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة بأن نحو 35% من المشاريع الصغيرة التي شملها الرصد تمتلك سيولة مالية قادرة على تغطية التزاماتها لفترة تمتد بين شهر و3 أشهر، فيما لا تتمتع 24% من المشاريع بنفس الملاءة المالية حيث لا تملك سيولة كافية لتغطية التزاماتها لمدة 30 يوماً.
وأوضحت مديرة المشتريات في الصندوق ثريا محمد بأن القطاع أصبح يمثل نحو 46% من اقتصاد إمارة دبي في الوقت الحالي، ما يعكس الأهمية المتنامية للقطاع والحاجة إلى مواصلة المحفزات وأوجه الدعم الحكومي لتدعيم قدرته على مواجهة الأزمات.
وأفادت على هامش جلسة نقاش إلكترونية حول واقع المشتريات الحكومية بأن فترة «كوفيد-19» شهدت عدداً من المحفزات الممنوحة للقطاع لدعم قدرته على تخطي أزمة الجائحة، منها تـأجيل تسديد الدفعات المستحقة للتمويلات لمدة 3 أشهر إلى جانب تقديم قروض إضافية منخفضة الفائدة لمعالجة جوانب التعثر لدى رواد الأعمال في تسوية التزاماتهم.
فيما سعت عدد من المؤسسات الكبرى في القطاع الخاص لإرساء حزم ومبادرات متنوعة لدعم عملائها، ولاسيما من رواد الأعمال، ومنها الإعفاء الإيجاري عن فترة كوفيد إلى جانب تأجيل الدفعات الإيجارية أيضاً حتى نهاية العام.
بينما استعرضت عدداً من نتائج النشاط الخاص بدعم المشاريع حيث حصل نحو 3871 مشروعاً على دعم مالي ومعنوي من المؤسسة بقيمة 170 مليون درهم خلال العام المنقضي 2019.