تسابق دولة الإمارات العربية المتحدة، الزمان لإنجاح تجربتها الرائدة في توليد الكهرباء النظيفة وتستكمل الأعمال بمشروع بناء محطة براكة للطاقة النووية بنسبة إنجاز ناهزت 94%، لتتغلب بذلك على تداعيات فيروس كورونا المستجد.
ويحقق المشروع الريادة الإقليمية للإمارات كأول دولة عربية ستبدأ في تشغيل محطات الطاقة النووية السلمية، وكذلك تعزيز مكانتها العالمية إذ يعد من أضخم المشاريع في العالم من حيث بناء 4 محطات متطابقة في الوقت والمكان ذاتهما، كما تعد أول مشاريع الطاقة النووية السلمية الجديدة في العالم، التي تبدأ المرحلة التشغيلية منذ الـ24 عاماً الأخيرة.
و أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في وقت سابق، أن البرنامج النووي السلمي الإماراتي رسخ مكانة الإمارات على الخريطة الدولية لما له من دور محوري في دعم النمو وتنويع الاقتصاد وضمان مستقبل آمن للأجيال القادمة.
وبدأت الاستعدادات لإنجاز المراحل النهائية لبدء التشغيل الآمن للمحطة الأولى في الأشهر المقبلة.
وترصدت «الرؤية» 8 مكاسب تجنيها الإمارات من مشروع براكة لتوليد الطاقة النووية التي تبعد نحو 53 كم من مدينة الرويس في التقرير التالي:
1- توفير الطاقة النظيفة بكلفة تنافسية مقابل استخدام الغاز مع إمكانية تصدير الغاز الفائض إلى السوق العالمي.
2- تحقيق وفرات مالية للميزانية العامة في ظل ارتفاع الأسعار العالمية.
3- تنويع مصادر الطاقة بنحو فعال، فضلاً عن قرب تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز بفضل الاكتشافات الجديدة.
4- تصدير فائض الكهرباء المنتجة للمحطة عبر شبكة الربط الخليجي، بجانب مشروعات الطاقة النظيفة الأخرى والمنتجة من الطاقة المتجددة.
5- ستصبح الإمارات مركزاً إقليمياً لصناعة الطاقة النووية، وجذب الخبرات العاملة في هذا القطاع وتكوين كوادر وطنية.
6- تعزيز سوق العمل بشكل مباشر بقطاع الصناعة النووية في الدولة وإنتاج الكهرباء وتوزيعها.
7- استفادة الشركات الوطنية من تنفيذ أعمال المشروع وتوريد المتطلبات الإنشائية للمحطة التي تصل كلفتها لنحو 75 مليار درهم.
8- خفض انبعاثات الكربون لتقليل الاعتماد على مصادر الوقود الأخرى وتقليص حجم الإنفاق على مواجهة انتشاره.
9- تحقيق قيمة مضافة مطلوبة للناتج المحلي الإجمالي لاقتصاد الدولة، تعزز خطط التنوع الاقتصادي.