أعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، اليوم السبت، تحقيق إنجاز تاريخي، تمثل في نجاح شركة نواة للطاقة التابعة للمؤسسة والمسؤولة عن تشغيل وصيانة محطات براكة للطاقة النووية السلمية في إتمام عملية بداية تشغيل مفاعل المحطة الأولى.
ويحقق المشروع الريادة الإقليمية للإمارات كأول دولة عربية تبدأ في تشغيل محطات الطاقة النووية السلمية، وكذلك تعزيز مكانتها العالمية إذ يعد من أضخم المشاريع في العالم من حيث بناء 4 محطات متطابقة في الوقت والمكان ذاتهما، كما تعد أول مشاريع الطاقة النووية السلمية الجديدة في العالم، التي تبدأ المرحلة التشغيلية منذ الـ24 عاماً الأخيرة.
وترصد «الرؤية» استناداً لبيانات رسمية، أبرز المحطات لنجاح دولة الإمارات في إطلاق مشروع براكة لتوليد الطاقة النووية، الذي يبعد نحو 53 كم من مدينة الرويس في التقرير التالي:
1- في عام 2008، أصدرت دولة الإمارات سياسة متبعة لتقييم وإمكانية تطوير برنامج للطاقة النووية السلمية في الدولة.
2- ركزت الدولة في البرنامج على 6 نقاط رئيسية، هي الشفافية التشغيلية التامة، والالتزام بأعلى معايير حظر الانتشار النووي، وترسيخ أعلى معايير السلامة والأمن، والتنسيق المباشر مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والالتزام بمعاييرها، وبناء شراكات متينة مع الدول المسؤولة والمؤسسات ذات الخبرة، بالإضافة إلى ضمان استدامة الطاقة النووية على المدى البعيد.
3- في عام 2009، تم تأسيس الهيئة الاتحادية للرقابة النووية لتصبح الجهة الرقابية المسؤولة عن تنظيم القطاع النووي بالدولة، وتأسيس مؤسسة الإمارات للطاقة النووية للعمل على توفير طاقة نووية آمنة وفعالة وصديقة للبيئة يمكن الاعتماد عليها لدعم النمو الاجتماعي والاقتصادي للدولة.
4- في عام 2010 تم إصدار 7 تراخيص لصالح محطات براكة للطاقة النووية، وتم إصدار رخصة اختيار موقع إنشاء المحطات النووية كما تم إصدار رخصة إعداد موقع إنشاء المحطات.
5- في عام 2012 تم إصدار رخصة بناء المحطتين الأولى والثانية من محطات براكة النووية للطاقة النووية، كما تم إصدار رخصة بناء الوحدتين الثالثة والرابعة من منشأة براكة النووية والأنشطة التنظيمية ذات الصلة.
6- في يوليو 2014 إصدار رخصة بناء الوحدتين الثالثة والرابعة من منشأة براكة النووية والأنشطة التنظيمية ذات الصلة.
7- في عام 2017 تم إصدار رخصة التعامل مع الوقود النووي وتخزينه وصولاً إلى الإعلان اليوم عن إصدار رخصة تشغيل المحطة الأولى من محطات براكة للطاقة النووية لمدة تصل إلى 60 عاماً.
8- منذ تسلم رخصة تشغيل المحطة الأولى في براكة من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية وإتمام تحميل حزم الوقود النووي في مفاعل المحطة في الربع الأول 2020، بدأت شركة نواة للطاقة التابعة للائتلاف المشترك بين مؤسسة الإمارات للطاقة النووية والشركة الكورية للطاقة الكهربائية /كيبكو/ في تنفيذ برنامج اختبارات شامل وبشكل آمن وصولاً إلى نجاحها في إتمام عملية بداية تشغيل مفاعل المحطة الأولى.
9- من المقرر أن تصدر الهيئة في عام 2080 رخصة لإيقاف التشغيل وتفكيك المنشأة النووية.
10- تعد هذه لحظة تاريخية لدولة الإمارات، والتي أتت تتويجاً لأكثر من عقد من الرؤية الطموحة والتخطيط الاستراتيجي والإدارة المحكمة للبرنامج النووي السلمي الإماراتي.
11- أصبحت محطات براكة للطاقة النووية محركاً للنمو في دولة الإمارات، حيث ستنتج المحطات الأربع فور تشغيلها بالكامل 25% من الكهرباء الخالية من الانبعاثات الكربونية في الدولة، إلى جانب دعم التنوع الاقتصادي من خلال توفير آلاف الوظائف المجزية عبر تطوير قطاع مستدام للطاقة النووية وسلسلة إمداد محلية.
12- القدرة الإنتاجية للمحطة تعادل 5000 و600 ميغاواط من الكهرباء الصديقة للبيئة، كما ستحد من 21 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً، أي ما يعادل إزالة 3.2 مليون سيارة من الطرقات سنوياً.
13- توفر المحطة الطاقة النظيفة بكلفة تنافسية مقابل استخدام الغاز مع إمكانية تصدير الغاز الفائض إلى السوق العالمي، وتحقق وفرات مالية للميزانية العامة في ظل ارتفاع الأسعار العالمية.
14- تساهم في تنويع مصادر الطاقة بنحو فعال، فضلاً عن قرب تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز بفضل الاكتشافات الجديدة.
15- تساعد في تصدير فائض الكهرباء المنتجة للمحطة عبر شبكة الربط الخليجي، بجانب مشروعات الطاقة النظيفة الأخرى والمنتجة من الطاقة المتجددة.
16- تحويل الإمارات لمركز إقليمي لصناعة الطاقة النووية، وجذب الخبرات العاملة في هذا القطاع وتكوين كوادر وطنية.
17- ستعزز من سوق العمل بشكل مباشر بقطاع الصناعة النووية في الدولة وإنتاج الكهرباء وتوزيعها.
18- استفادة الشركات الوطنية من تنفيذ أعمال المشروع وتوريد المتطلبات الإنشائية للمحطة التي تصل كلفتها لنحو 75 مليار درهم.
19- خفض انبعاثات الكربون لتقليل الاعتماد على مصادر الوقود الأخرى وتقليص حجم الإنفاق على مواجهة انتشاره.
20- تحقيق قيمة مضافة مطلوبة للناتج المحلي الإجمالي لاقتصاد الدولة، تعزز خطط التنوع الاقتصادي.