أكدت جمعيات الملاك وشركات إدارة المرافق ارتفاع حالات تأخير رسوم الصيانة إلى نحو 70% من الملاك، خاصةً فئة الموظفين من مشتري الوحدات السكنية، متذرعين بظروف السوق وانخفاض أسعار الإيجارات.
وقال مديرو شركات لـ«الرؤية» إن المشكلة زادت عن حدها، فتخلف نحو 70% من الملاك عن تسديد رسوم الصيانة، أمر مرهق جداً لنا، مشيرين إلى أن مبررات التأخير غير منطقية وهي تنطبق على جميع من في السوق.
وأشاروا إلى أن نحو 50% من الرسوم تذهب لهيئة كهرباء ومياه دبي وتبريد، بينما توزع النسبة المتبقية على مزودي الخدمة، لافتين إلى أن الجهات المعنية كمؤسسة التنظيم العقاري «ريرا» مطالبة بالتدخل من خلال إجراءات تجبر المالك على دفع رسوم الصيانة.
وأوضح الرئيس التنفيذي لـشركة ستراتوم لإدارة جمعيات الملاك، سعيد عبدالكريم الفهيم، أن نسبة الممتنعين عن سداد رسوم الصيانة، زادت كثيراً في الفترة الأخيرة.
وقال، إن الكثيرين يتذرعون بوضع السوق العقاري، وانخفاض الإيجارات أو عدم تأجير الوحدة العقارية، وغيرها من الأسباب غير المقنعة، مضيفاً أن هذه الأسباب لا تعنينا، فنحن جمعيات الملاك مطالبين بدفع الرسوم للجهات المعنية ولمزودي الخدمة.
وأضاف الفهيم، أن رسوم الخدمة تتوزع على 50% تذهب لهيئة كهرباء ومياه دبي وشركة تبريد والتأمين، و40% توزع على مزودي الخدمة من شركات الحراسة والحدائق والتنظيف والصيانة، و10% كمبالغ ضمان توضع في حساب خاص.
وأشار، إلى أن الامتناع عن دفع الرسوم سبب علينا ضغطاً كبيراً من قبل شركات مزودي الخدمة أي شركات إدارة المرافق.
ولفت، إلى أن نسبة التعثر تكاد تقارب 70% من الملاك الفرديين، أي غالبيتهم من الموظفين الذين اشتروا شققاً ويمتنعون عن دفع رسوم الصيانة، مشيراً إلى أن الامتناع عن ذلك يدفع بشركات إدارة المرافق إلى تقليل الخدمات أو عدم القيام بها نهائياً ما يؤثر على جودة العقار.
وأشار إلى أن جمعيات الملاك تدفع رسوم كهرباء الممرات والمواقف والمصاعد والمرافق كالمسابح والمراكز الرياضية وتكييف الممرات وغيرها، وإذا تأخرنا عن السداد تقوم الجهات المعنية بقطع الخدمة.
وطالب الفهيم الجهات المعنية ممثلة في مؤسسة التنظيم العقاري باتخاذ خطوات جريئة ضد الملاك المتخلفين عن السداد كعدم التصديق على عقود الإيجار إلا بعد دفع مستحقات الصيانة، أو منع المالك من استخدام مرافق البناية لغاية دفع ما عليه من حقوق.
وقال مدير الإدارة في شركة الرواد للعقارات، علاء مسعود، إن التأخير عن السداد ارتفع في الآونة الأخيرة، ولكل مالك ظروفه الخاصة، لكن في النهاية هي حقوق واجب دفعها لأجل المحافظة على جودة المبنى وتقديم أفضل الخدمات لقاطنيه.
وأضاف، جودة الخدمة تعزز تنافسية المبنى من خلال تعزيز نسب الإشغال وتشجيع المستأجرين المتواجدين على البقاء أو تعويض أي شقة عند الإخلاء بسرعة، مؤكداً أن المستأجر لا يبحث عن السعر فقط بل عن الجودة وعن الخدمات، لذلك فإن تسديد رسوم الصيانة يساعد على تقديم هذه الخدمات بجودة عالية.
وأشار مسعود، إلى أن شركات إدارة المرافق وجمعيات الملاك تبذل مجهودات كبيرة، وأي خلل في المعادلة يؤثر عليها إذ لديها مصاريف ورواتب وغيرها من التكاليف، مؤكداً أن الفترة الحالية صعبة لكن بالتعاون بين الجميع يمكن حل هذه الإشكاليات.
وقال المؤسس والمالك لشركة كاموس لإدارة المنشآت، محمد عبدالله الخياط، إن شركات إدارة المرافق من أكبر المتأثرين بتأخر أو عدم تسديد الملاك لرسوم الصيانة.
وأضاف، أن أي تأخر يؤدي بجمعيات الملاك إلى عدم دفعها لمستحقاتنا التي كانت في السابق تتأخر لشهر أو شهرين فقط، لكن حالياً تصل فترة التأخير لنحو 6 و7 أشهر.
وأوضح، أن شركات إدارة المرافق مصايف كبيرة، وأي تأخير ينعكس سلباً علينا، فضلاً عن الرسوم والضرائب التي ندفعها للدوائر الحكومية.
وبحسب الخياط، فإن فئة الموظفين الذين اشتروا وحدات عقارية استغلت الجائحة للامتناع عن دفع الرسوم، لافتاً إلى أن حصتهم تصل إلى 70%.
وطالب مؤسسة التنظيم العقارية بإيجاد حل لهذه القضية التي أصبحت تؤرق الطرفين جمعية الملاك وشركات إدارة المرافق.