ارتفع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي PMI لمجموعة IHS Markit في الإمارات، وهو مؤشر مركب يعدل موسمياً، تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، من 50.4 نقطة في شهر يونيو إلى 50.8 نقطة في شهر يوليو.
وأشار المؤشر في تقرير صادر اليوم، إلى تحسن للشهر الثاني على التوالي في الأوضاع التجارية. ومع ذلك، ظل معدل النمو هامشياً، ولم يمثل سوى انتعاش طفيف من التباطؤ الذي شهدته الشركات الإماراتية نتيجة لوباء فيروس كورونا 2019.
وسجل القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات العربية المتحدة انتعاشاً هامشياً آخرَ في الأوضاع التجارية خلال شهر يوليو، وسط مزيد من التخفيف لقيود الإغلاق، وأدت زيادة الأعمال الجديدة إلى ارتفاع قوي في النشاط. ومع ذلك، واصلت الشركات خفض العمالة في محاولة للحد من تكاليف الرواتب، في حين انخفضت رسوم الإنتاج بوتيرة أكثر حدة.
ولفت التقرير إلى أن التخفيف الإضافي لقيود الإغلاق ساعد في تحسين طلب العملاء، وزيادة معدل تحسن في الأعمال الجديدة في بداية الربع الثالث، وبعد التوسع الذي شهده شهر يونيو، لم تتغير الزيادة الأخيرة، وكانت قوية في المجمل.
ومع ذلك، شجع ارتفاع إجمالي الطلب الشركات الإماراتية على زيادة الإنتاج مرة أخرى في شهر يوليو، وكان معدل النمو هو الأسرع في 10 أشهر، وإن ظل يشير إلى تحسن طفيف نسبياً منذ الإغلاق.
وبحسب الشركات المشاركة في الدراسة، فإن البدء في مشاريع جديدة وزيادة في التسويق ساعدا جزئياً على زيادة النشاط.
ونوه التقرير بأنه في حين ارتفع الإنتاج والطلبيات الجديدة بشكل أكبر في شهر يوليو، ظلت خطط التوظيف بين الشركات الإماراتية ضعيفة، حيث انخفض التوظيف للشهر السابع على التوالي.
وبحسب التقرير، فقد تمكنت الشركات من تغطية الزيادة في الأعمال الجديدة، مستعينة بالقوى العاملة الموجودة، حسبما أشار استقرار مستوى الأعمال المتراكمة. في الوقت نفسه، دفعت حاجة الشركات لتعويض تكاليف الأعمال العديد من المشاركين إلى خفض أعداد الموظفين.
ونتيجة لذلك، كانت تكاليف التوظيف مستقرة بشكل كبير في شهر يوليو. على الرغم من ذلك، ارتفعت تكاليف مستلزمات الإنتاج الإجمالية بسبب ارتفاع أسعار الشراء، حيث أشار أعضاء اللجنة إلى ارتفاع أسعار المعادن وقطع غيار الآلات، كما لوحظ تزايد الطلب على مستلزمات الإنتاج كعامل مساهم. في الوقت نفسه، انخفضت أسعار البيع بوتيرة أسرع، وذلك بسبب زيادة المنافسة في القطاع الخاص غير المنتج للنفط مع إعادة فتح المزيد من الشركات.
وكان مستوى التفاؤل أعلى قليلاً فقط من مستوى شهر مايو الأدنى. ومع ذلك، ظلت التوقعات العامة للنشاط إيجابية، ما شجع الشركات على زيادة مخزون مستلزمات الإنتاج تحسباً لارتفاع المبيعات.
واستمرت ظروف سلاسل التوريد في التحسن، حسبما أشارت التخفيضات المتتالية في مواعيد التسليم في شهري يونيو ويوليو. وكان التحسن الأخير قوياً، وكان الأسرع منذ شهر سبتمبر 2019. وذكرت الشركات تحديداً أن قيود السفر كانت أقل بكثير مما كانت عليه خلال ذروة الوباء، ما سمح للموردين بزيادة خدماتهم.
وقال ديفيد أوين، الباحث الاقتصادي في المجموعة: «استمر نشاط الشركات الإماراتية في التوسع بوتيرة قوية في شهر يوليو، حيث شهدت الشركات ارتفاعاً آخرَ في الأعمال الجديدة».
وبحسب الشركات المشاركة، فإن إعادة فتح الاقتصاد، بما في ذلك رفع إجراءات حظر التجول، ساعدت على تنشيط إنفاق المستهلكين.
وكان من الواضح أيضاً بشكل خاص أن توقعات الإنتاج المستقبلية تعتمد على كيفية انتعاش الطلب في الأشهر المقبلة، حيث تأمل الشركات في أن يخطو الاقتصاد خطوات إلى مستويات إنتاج ما قبل «كوفيد-19» خلال النصف الثاني من عام 2020.