شهد الإنفاق من خلال أدوات الدفع الإلكترونية في دولة الإمارات نمواً بنسبة 150% خلال شهر يونيو 2020، مقارنة مع شهر مارس من العام ذاته مما يعكس الإقبال الكبير على هذا النوع من الإنفاق، وذلك وفقاً لأحدث الإحصائيات الصادرة عن الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء.
وتظهر الإحصائيات أن التسوق الإلكتروني ما زال يحافظ على نسب نمو جيدة حتى الآن وذلك بعكس التوقعات التي كانت تشير إلى تراجع هذا السلوك الإنفاقي والعودة إلى التسوق التقليدي خاصة بعد استئناف القطاعات الاقتصادية والتجارية في الدولة.
وشمل النمو في الإنفاق الإلكتروني جميع القطاعات وفي مقدمتها الفنادق والمطاعم وقطاع التجزئة والملابس وغيرها من القطاعات الأخرى في مؤشر على ترسخ سلوك استخدام القنوات الإلكترونية في التسوق في أوساط المستهلكين.
وبحسب الإحصائيات، فقد شهد الشراء الإلكتروني من خلال البقالات وقطاع الأدوية نمواً بنسبة 200% خلال شهري مارس وأبريل الماضيين وحافظ على نسب جيدة بعد ذلك، كذلك الحال بالنسبة لقطاع الملابس الذي زاد فيه الإنفاق الإلكتروني بنسبة 72% خلال الفترة ذاتها.
وعلى مستوى استخدام قنوات الدفع الإلكتروني على طلبات التوصيل من خلال قطاع المطاعم فقد ارتفعت بنسبة 300% خلال شهري مارس وأبريل الماضيين وهو مؤشر على تغير كبير في سلوك الأفراد ينبغي دراسته بالتفصيل.
يشار إلى أن الزيادة المسجلة في التسوق الإلكتروني في دولة الإمارات خلال الأشهر الماضية تعكس في حصيلتها النهائية ارتفاع نسبة الوعي لدى المستهلكين بأهمية هذه الخدمة نظراً لسهولتها ودورها الكبير في التقليل من الوقت والجهد التي عادة ما يتطلبها التسوق الكلاسيكي.