2020-08-09
اطلع سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي على الخطة الاستراتيجية لدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي 2020 - 2025، والتي تركز على تنفيذ مشاريع وبرامج ومبادرات تعزز جهود حكومة إمارة أبوظبي في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة ورفع تنافسية اقتصاد الإمارة من خلال تمكين القطاعات غير النفطية من قيادة منظومة الاقتصاد المحلي للإمارة.
جاء ذلك خلال زيارة سموه لمقر دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، حيث اطلع من رئيس الدائرة، محمد علي الشرفاء، على تفاصيل الخطة وبرامجها وأهدافها لضمان استمرارية نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارة والتي ترتكز على تفعيل دور الدائرة في تعزيز شراكاتها الاستراتيجية مع الجهات الحكومية المحلية والاتحادية وشركات ومؤسسات القطاع الخاص وشركائها الدوليين.
ووجه سموه بخلق منظومة متكاملة تختص بالمؤسسات المتناهية في الصغر والصغيرة والمتوسطة لتوفير كافة الخدمات التي تدعم وتسهل مزاولة أعمالها بما في ذلك توفير مجموعة متنوعة من الحلول التمويلية.
كما وجه بمراجعة القوانين والسياسات والإجراءات المتعلقة بسهولة ممارسة الأعمال والتقدم بمقترحات للإصلاحات التنظيمية قبل نهاية العام الحالي، لمواصلة تعزيز تنافسية الإمارة وخلق بيئة أعمال جاذبة ومحفزة للمستثمرين.
ووجه سمو الشيخ خالد بن محمد بضرورة تعزيز دور القطاع الخاص وإشراكه في خطط التنمية الاقتصادية المستدامة لإمارة أبوظبي، واعتمد تشكيل لجنة الشراكة/التعاون الاقتصادي بين القطاعين الحكومي والخاص، ووجه بسرعة تقديم المقترحات لتعزيز تطوير القطاع الخاص وتطوير القطاعات الرئيسية المحددة في استراتيجية الإمارة.
وقدم محمد علي الشرفاء، رئيس دائرة التنمية، الاقتصادية أبوظبي لسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان شرحاً مفصلاً عن أهداف وبرامج الخطة الاستراتيجية للدائرة 2020 - 2025 والتصور الجديد لهيكلية عمل الدائرة وتوجهاتها المستقبلية في قيادة الأجندة الاقتصادية لإمارة أبوظبي.
وأوضح الشرفاء أن الخطة الاستراتيجية حددت أولويات ترتكز على تعزيز تنافسية اقتصاد إمارة أبوظبي والتنويع الاقتصادي من خلال التركيز على قطاعات الخدمات المالية وتقنية المعلومات والسياحة وتقنيات القطاع الزراعي، بالإضافة إلى الاستثمار والتطوير المؤسسي للدائرة عبر استحداث التشريعات والقوانين وأتمتة إجراءات التراخيص الاقتصادية وتطوير دور الرقابة والتفتيش وإصدار البيانات والدراسات الاقتصادية.
وقال إن خطة الدائرة الخمسية تركز أيضاً على دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال تطوير منظومة عمل صندوق خليفة لتطوير المشاريع وتعزيز دور المناطق الحرة في الإمارة وتنفيذ الخطة الاستراتيجية لتطوير وتنمية القطاع الصناعي وإنشاء مكتب الدعم اللوجستي والصادرات والترويج لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال مكتب أبوظبي للاستثمار.
وأوضح رئيس الدائرة أن تنفيذ الخطة الاستراتيجية الخمسية للدائرة يعتمد بشكل كبير على دور لجنة التعاون الاقتصادي التي أنشأتها الدائرة مؤخراً بهدف تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين القطاعين العام والخاص وذلك من خلال وضع السياسات والتشريعات الاقتصادية في إمارة أبوظبي لتحفيز قطاع الأعمال واستمرار تحقيق النمو في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة.
جاء ذلك خلال زيارة سموه لمقر دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، حيث اطلع من رئيس الدائرة، محمد علي الشرفاء، على تفاصيل الخطة وبرامجها وأهدافها لضمان استمرارية نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارة والتي ترتكز على تفعيل دور الدائرة في تعزيز شراكاتها الاستراتيجية مع الجهات الحكومية المحلية والاتحادية وشركات ومؤسسات القطاع الخاص وشركائها الدوليين.
ووجه سموه بخلق منظومة متكاملة تختص بالمؤسسات المتناهية في الصغر والصغيرة والمتوسطة لتوفير كافة الخدمات التي تدعم وتسهل مزاولة أعمالها بما في ذلك توفير مجموعة متنوعة من الحلول التمويلية.
كما وجه بمراجعة القوانين والسياسات والإجراءات المتعلقة بسهولة ممارسة الأعمال والتقدم بمقترحات للإصلاحات التنظيمية قبل نهاية العام الحالي، لمواصلة تعزيز تنافسية الإمارة وخلق بيئة أعمال جاذبة ومحفزة للمستثمرين.
ووجه سمو الشيخ خالد بن محمد بضرورة تعزيز دور القطاع الخاص وإشراكه في خطط التنمية الاقتصادية المستدامة لإمارة أبوظبي، واعتمد تشكيل لجنة الشراكة/التعاون الاقتصادي بين القطاعين الحكومي والخاص، ووجه بسرعة تقديم المقترحات لتعزيز تطوير القطاع الخاص وتطوير القطاعات الرئيسية المحددة في استراتيجية الإمارة.
وقدم محمد علي الشرفاء، رئيس دائرة التنمية، الاقتصادية أبوظبي لسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان شرحاً مفصلاً عن أهداف وبرامج الخطة الاستراتيجية للدائرة 2020 - 2025 والتصور الجديد لهيكلية عمل الدائرة وتوجهاتها المستقبلية في قيادة الأجندة الاقتصادية لإمارة أبوظبي.
وأوضح الشرفاء أن الخطة الاستراتيجية حددت أولويات ترتكز على تعزيز تنافسية اقتصاد إمارة أبوظبي والتنويع الاقتصادي من خلال التركيز على قطاعات الخدمات المالية وتقنية المعلومات والسياحة وتقنيات القطاع الزراعي، بالإضافة إلى الاستثمار والتطوير المؤسسي للدائرة عبر استحداث التشريعات والقوانين وأتمتة إجراءات التراخيص الاقتصادية وتطوير دور الرقابة والتفتيش وإصدار البيانات والدراسات الاقتصادية.
وقال إن خطة الدائرة الخمسية تركز أيضاً على دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال تطوير منظومة عمل صندوق خليفة لتطوير المشاريع وتعزيز دور المناطق الحرة في الإمارة وتنفيذ الخطة الاستراتيجية لتطوير وتنمية القطاع الصناعي وإنشاء مكتب الدعم اللوجستي والصادرات والترويج لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال مكتب أبوظبي للاستثمار.
وأوضح رئيس الدائرة أن تنفيذ الخطة الاستراتيجية الخمسية للدائرة يعتمد بشكل كبير على دور لجنة التعاون الاقتصادي التي أنشأتها الدائرة مؤخراً بهدف تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين القطاعين العام والخاص وذلك من خلال وضع السياسات والتشريعات الاقتصادية في إمارة أبوظبي لتحفيز قطاع الأعمال واستمرار تحقيق النمو في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة.