الجمعة - 26 أبريل 2024
الجمعة - 26 أبريل 2024

القطاع الخاص بدبي يسجل توسعاً قوياً في الإنتاج خلال يوليو

القطاع الخاص بدبي يسجل توسعاً قوياً في الإنتاج خلال يوليو

(تصوير: عماد علاءالدين)

أفاد مسح خاص لمؤسسة بي إم أي للأبحاث العالمية، بأن القطاع الخاص في دبي سجل توسعاً قوياً في الإنتاج في يوليو الماضي وبمعدل أسرع من شهر يونيو والأفضل في عام حتى الآن.

وقالت المؤسسة في مسح اطلعت «الرؤية» على نسخة منه، اليوم الثلاثاء، إن الاقتصاد الخاص غير المنتج للنفط بإمارة دبي سجل أول توسع في 5 أشهر خلال يوليو الماضي، وسط ارتفاع الإنتاج والأعمال الجديدة.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات المعدل موسمياً إلى النقطة 51.7 في يوليو الماضي، من مستوى 50 سجلها في يونيو الماضي.

ومؤشر مديرو المشتريات التابع لـ«بي إم أي» يراقب حركة الاقتصاد بدبي وهو مشتق من مؤشرات انتشار فردية تقيس التغيرات في الإنتاج والطلبيات الجديدة والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون السلع المشتراة. وتشمل الدراسة اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي، مع بيانات قطاعية إضافية منشورة بخصوص قطاعات السياحة والسفر، والجملة والتجزئة، والإنشاءات.

وتابع المسح: «كان تحسن ظروف العمل مدفوعاً بشكل كبير بالزيادة القوية في الأعمال التي تلقتها شركات دبي خلال شهر يوليو، ووفقاً للجنة الدراسة، فقد استمر طلب العملاء مع تخفيف قيود الإغلاق بشكل كبير».

ووجدت الشركات أن إعادة فتح الوجهات السياحية واستئناف الرحلات الدولية خلال الشهر الماضي ساعدا في توليد مبيعات إضافية.

وذكرت الشركات أنها تلقت مشاريع جديدة وزادت نشاطها التسويقي. وكان ارتفاع النشاط التجاري واسع النطاق على مستوى القطاعات المرصودة، يتصدرها قطاع الجملة والتجزئة. في حين تأخر قطاع السفر والسياحة من حيث نمو الإنتاج، ولكنه مع ذلك سجل أول ارتفاع في النشاط منذ شهر فبراير في ظل جهود الحكومة لاستئناف السياحة.

وأشار المسح إلى أن شهر يوليو شهد تراجع التوظيف للشهر الخامس على التوالي، إلا أن معدل فقدان الوظائف تراجع عن شهر يونيو.

وذكر المسح أنه على الرغم من ارتفاع المبيعات، علقت العديد من الشركات على الجهود المبذولة لخفض إجمالي التكاليف من أجل تخفيف الضغط على هوامش الأرباح.

ورصد المسح أن التدفق النقدي كان ضعيفاً جداً بشكل يتعذر معه الحفاظ على أعداد القوى العاملة الحالية.

وأفاد بأنه تم تحويل الإنفاق جزئياً إلى زيادة عمليات الشراء في فترة الدراسة الأخيرة حيث أشارت شركات دبي إلى ارتفاع مخزون مستلزمات الإنتاج بأقوى معدل منذ شهر ديسمبر 2019. وكان هذا إلى حد كبير هدفه ضمان أن الشركات لديها مخزون لتلبية الطلبات الجديدة المتزايدة، بعد استنفاد المخزونات خلال فترة الوباء.

في الوقت نفسه، تم تخفيض أسعار المنتجات والخدمات للشهر الـ27 على التوالي في شهر يوليو، وبأسرع وتيرة منذ بداية العام.

وأضاف المسح أنه على الرغم من تسارع نمو الأعمال الجديدة ونشاط الأعمال في شهر يوليو، فإن التوقعات بين شركات دبي ضعفت للمرة الأولى منذ شهر أبريل، حيث تطلعت الشركات بشكل عام إلى تعافي الإنتاج خلال العام المقبل. ومع ذلك، توقعت بعض الشركات أن يستغرق الأمر وقتاً أطول مما كان يعتقد للتعافي من جائحة كوفيد-19.