لخص مسؤولون وخبراء عاملون في قطاع التأمين المحلي، الدروس التي يجب أن تتعلمها الشركات جراء تداعيات الجائحة بخمسة بنود على كافة شركات التأمين الانتباه إليها ووضعها في صلب اهتمامها في كافة الأوقات.
وتشمل الدروس أهمية اعتماد التكنولوجيا في كافة مراحل العمل التأميني الداخلية والخارجية التي تشمل التسوق والبيع، إضافة إلى مراجعة سياسات التوظيف والتأكد من كفاءة الكوادر وقدرتها على العمل في كافة الظروف وليس في الظروف الطبيعية فقط تجنباً لموجات التسريح التي تحدث وقت الأزمات، ثم توفير الأدوات التي يحتاج إليها الموظفون لممارسة عملهم في مختلف الظروف وليس الانتظار لحين حدوث أزمة معينة وتحميل الموظفين عبء الحصول على بعض الأدوات.
وأكدوا على أهمية بناء احتياطات مالية على شكل صناديق مخصصة للطوارئ، لا سيما التي تحدث أثناء الأزمات العامة، وكذلك على أهمية بناء استراتيجيات واضحة ومراجعة شراكاتها مع بعض الأطراف كالوسطاء لتقييم قدراتهم على خدمة أهداف الشركة واستراتيجيتها في مختلف الظروف.
وأفاد الأمين العام لجمعية الإمارات للتأمين فريد لطفي، بأن تداعيات كورونا خلقت بيئة عمل مغايرة عما كانت سابقاً في مختلف القطاعات ومنها التأمين، لا سيما من ناحية العمل عن بعد والتسوق الإلكتروني، وبالتالي فلا شك أن على شركات القطاع العمل على تمكين قواعدها التكنولوجية لتكون متماشية مع المتطلبات الجديدة لسوق العمل، فالكثير من المنتجات التأمينية ستباع بشكل رئيسي عبر الإنترنت وتطبيقات الهاتف المتحرك.
وأكد أن أحد أهم الدروس التي يجب على الشركات تعلمها من أزمة كورونا هو ضرورة وضع المخصصات المالية والاحتفاظ بالسيولة الكافية لمواجهة تداعيات أي أزمة قد تحدث مستقبلاً، لافتاً إلى أن هذه المسألة يمكن أن تحتاج إلى تضافر الجهود ووضع الأطر القانونية الملزمة في هذا الخصوص، لكن في الوقت ذاته على الشركات ألا تنتظر الإلزام وأن تقوم بنفسها بتأسيس ما يمكن أن يسمى صندوق التحوط ضد المخاطر.
وأشار لطفي إلى أهمية اعتماد وتوفير الأدوات للكوادر البشرية بما يؤهلهم للعمل في أي ظروف وتدريبهم لضمان سير العمل في وقت الأزمات كما في الأوقات الطبيعية.
ومن جهته، أشار عضو اللجنة الفنية العليا ورئيس لجنة السيارات في جمعية الإمارات للتأمين، عصام مسلماني، إلى أن هذه الجائحة كشفت عن تفاوت كبير بين قدرة وأساليب عمل الشركات، ففي حين كانت بعض الشركات على وعي ودراية بأهمية التحول الرقمي مسبقاً لم تكن بعض الشركات مؤهلة للعمل بالصورة المثلى ضمن معطيات السوق الجديدة.
وأوضح أن العمل التأميني يقوم في الأساس على 3 محاور هي: السوق بظروفه الداخلية والخارجية والأدوات التي تمتلكها الشركات وتسخرها في خدمة الاستراتيجية، والموظفون.
وتابع «لا بد من التعامل مع هذه المحاور بحرفية من ناحية معرفة ما يتناسب ومتطلبات السوق سواء الخارجية أو ما يتعلق بالشركة من الداخل، وكذلك لا بد من توفير الأدوات والإمكانات وعلى رأسها التحول التكنولوجي الذي يضمن سير العمل في كافة الظروف، وكذلك توفير الأدوات للموظفين، ومن ثم العناية بكفاءة الموظفين ومناسبتهم للعمل في مختلف الظروف وإخضاعهم للتدريب».
وأكد على ضرورة مراجعة الشركات للمعطيات الخارجية والشراكات التي تربطها ببعض الأطراف الخارجية كالوسطاء وانتقاء الأنسب لكافة المراحل.
كما أفاد بأن الشركات يجب أن تقيم أسلوب عملها ومدى ملاءمته لاستراتيجيتها المستقبلية، وألا تكتفي بالانتظار لحين عودة السوق إلى طبيعته السابقة التي لن تعود.
وبدوره أفاد المدير العام لشركة ميديل إيست بارتنرز لاستشارات التأمين، موسى الشواهين، بأن أزمة كورونا أفرزت العديد من المعطيات الجديدة التي يجب على التأمين التعامل معها باحترافية.
وأشار إلى أن الأزمة التي حدثت بينت مدى أهمية تجنيب الشركات مبالغ مالية من الأرباح السنوية من أجل حالات الطوارئ.
وأوضح أن هذه المخصصات يمكن أن تفيد الشركات في حالة الطوارئ التي قد تنتج عن ظهور وباء أو كارثة قد تكون غير مستثناة صراحة بموجب وثائق التأمين، وكذلك في ضمان سير أعمال الشركة والحفاظ على مركزها وقت الأزمات.
وبيّن أن أزمة كورونا دفعت بشركات تأمين حول العالم إلى دفع مبالغ كبيرة كتعويضات، فعلى الرغم من كون الكوارث مستثناة في بعض الوثائق إلا أن بعض الاستثناءات التي تنطوي عليها الوثائق قد تكون غير واضحة وبالتالي يحكم فيها لصالح العميل وليس لصالح شركة التأمين.