ارتفعت قيمة أصول الصناديق السيادية في دولة الإمارات العربية المتحدة، بنسبة 5.96% تعادل 65.43 مليار دولار خلال الفترة من نهاية مايو الماضي وحتى منتصف أغسطس الحالي، لتحل بالمرتبة الأولى عربياً والثالثة عالمياً بعد الصين والنرويج.
وحسب إحصائية «الرؤية»، التي استندت لبيانات معهد صناديق الثروة السيادية«ISWF» ، فإن حجم أصول الصناديق السيادية في الإمارات ارتفع إلى 1162.36 مليار دولار (4.268 تريليون درهم) حتى منتصف أغسطس الحالي، مقابل نحو 1097 مليار دولار (4.030 تريليون درهم) بنهاية مايو 2020.
وتوزعت الأصول السيادية لدولة الإمارات على 5 صناديق، تعادل نسبة 14.8% من إجمالي أصول الصناديق عالمياً، مرتفعة من نسبة 13.3% بالتقرير السابق.
وأظهر التقرير أن إجمالي الأصول السيادية العالمية تراجعاً من 8229.94 مليار دولار في مايو (93 صندوقاً سيادياً)، إلى 7832 مليار دولار (88 صندوقاً عالمياً) بعد استبعاد أصول 5 صناديق، بجانب انخفاض أصول بعض الصناديق بسبب أزمة كورونا المستجد (كوفيد-19).
ويدعم حجم الأصول السيادية الضخمة عملية التعافي الاقتصادي بعد انقضاء جائحة كورونا، بنحو أسرع من الاقتصادات الأخرى التي تفتقر إلى السيولة المالية لإنعاش القطاعات المتضررة بسبب كورونا، كما تمثل الصناديق فرصة لتدوير الأصول المالية للدولة، وتحقيق عوائد مجزية لتمويل بعض متطلبات الميزانية وتنويع مصادر الدخل.
وكان صندوق النقد الدولي، أكد في وقت سابق، أن مصدري النفط في حاجة إلى إيجاد مجالات جديدة للنمو في ظل التباطؤ الحالي الناجم عن الهبوط الحاد في أسعار النفط وتفشي فيروس كورونا، كما يمكن لصناديق الثروة السيادية والمؤسسات الإقليمية أن تلعب دوراً في تعافي الاقتصاد.
وجاء الارتفاع في حجم الأصول السيادية لدولة الإمارات بسبب زيادة أصول مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية بنسبة 27.51% تعادل 65.85 مليار دولار خلال الفترة من 30 مايو الماضي حتى منتصف أغسطس الحالي، لترتفع أصول المؤسسة إلى 305.233 مليار دولار، مقابل 239.37 مليار دولار بالتقرير السابق.
وبعد هذا النمو دخلت مؤسسة دبي قائمة أكبر 10 صناديق سيادية عالمية، فيما تصدر جهاز أبوظبي للاستثمار أكبر الصناديق السيادية عربياً والثالث عالمياً بحجم أصول يبلغ 579.621 مليار دولار.
كما تحسن ترتيب صندوق مبادلة مركزاً واحداً إلى الـ12 عالمياً بحجم أصول 232.137 مليار دولار، وكذلك تحسن ترتيب هيئة الإمارات للاستثمار درجة واحدة إلى المرتبة الـ26 عالمياً بحجم أصول 44.515 مليار دولار.
وجاءت شركة الشارقة لإدارة الأصول القابضة بالمرتبة الأخيرة محلياً، إلا أن ترتيبها تحسن عالمياً من المركز الـ75 بالتقرير السابق إلى الـ69 حالياً بقيمة أصول 793 مليون دولار.
وعلى الصعيد العالمي، تصدر صندوق التقاعد الحكومي النرويج قائمة أكبر الصناديق السيادية بإجمالي أصول 1186.76 مليار دولار، ثم شركة الصين للاستثمار بإجمالي أصول 940.6 مليار دولار.
فيما حافظت الهيئة العامة للاستثمار الكويتية على المرتبة الرابعة عالمياً والثانية عربياً بقيمة أصول بلغت 533.7 مليار دولار، في حين تحسن ترتيب صندوق الاستثمارات العامة السعودية مركزاً واحداً إلى المرتبة الثامنة بقيمة أصول 360 مليار دولار.