الثلاثاء - 14 مايو 2024
الثلاثاء - 14 مايو 2024

333 مليون دولار أرباح موانئ دبي العالمية في النصف الأول

333 مليون دولار أرباح موانئ دبي العالمية في النصف الأول

نتائج موانئ دبي العالمية تفوق التوقعات. (الرؤية)

أظهرت البيانات المالية لشركة موانئ دبي العالمية، تسجيل أداء تجاوز التوقعات خلال النصف الأول من عام 2020، إذا تم الأخذ في الاعتبار التحديات التي فرضتها جائحة «كوفيد-19»، ولكن لا تزال النظرة المستقبلية تشوبها حالة عدم التيقن، ولكن يتوقع بدء تعافي الحركة التجارية عندما تعيد الدول فتح اقتصاداتها وفق بيان صادر عن الشركة اليوم.

وأضافت: «نعتزم مواصلة التركيز على تقديم حلول ذكية متكاملة في مجال سلاسل التوريد لأصحاب البضائع من أجل زيادة النمو والعائدات».

وأوضحت الشركة أنها حققت أرباحاً بلغت 333 مليون دولار، خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل 753 مليون دولار في النصف المقارن من 2019.

وبلغت قيمة العائدات 4.076 مليار دولار أمريكي (ارتفاع العائدات بنسبة 17.7% وفقاً للتقارير المعلنة)، فيما بلغ معدل نمو العائدات 17.7%، مدعوماً بعمليات الاستحواذ التي قامت بها الشركة.

وتراجعت العائدات بنسبة 11.6% على أساس المقارنة المثلية، وبنسبة 3.4%، مع استثناء عملية بيع أراضٍ إلى «إعمار» في 2019.

وبلغت «الأرباح المعدّلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك» 1.534 مليار دولار أمريكي، بينما بلغ «هامش الأرباح المعدّل قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك» 37.6%.

وتراجعت قيمة الأرباح المعدّلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 4.8%، بينما بلغ هامش الأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 37.6% خلال النصف الأول من العام. بلغ هامش الأرباح المعدّل قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 43.9% على أساس المقارنة المثلية.

وارتفع هامش الأرباح المعدّل قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (مع استثناء عملية بيع الأرض إلى «إعمار» في 2019) بنسبة 1.1% على أساس المقارنة المثلية، مما يعكس مرونة مجموعة أعمال الشركة.

وتراجع هامش الأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، نتيجة التغيرات التي طرأت على عناصر التقييم، وذلك بعد إدراج الشركات اللوجستية ذات هوامش الربح الأدنى.

وتراجعت أرباح مالكي الشركة خلال الفترة إلى 313 مليون دولار أمريكي، حيث سجلت أرباح مالكي الشركة، قبل البنود التي يتم الإفصاح عنها بشكل منفصل، تراجعاً بنسبة 58.5% على أساس التقارير المعلنة، وبنسبة 34.5% بعد استثناء عملية بيع أراضٍ إلى «إعمار» في 2019.

وأشارت الشركة إلى استمرار قوة السيولة النقدية الناتجة عن العمليات التشغيلية، حيث سجلت 1.124 مليار دولار أمريكي خلال النصف الأول من 2020 مقارنة بـ1.046 مليار دولار أمريكي خلال نفس الفترة من 2019.

وارتفعت نسبة الدين (نسبة الدين الصافي إلى الأرباح المعدّلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك السنوية) إلى 3.7 أضعاف (قبل تطبيق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية-16)، مقارنة بـ3.4 أضعاف في السنة المالية 2019. ولكن بتطبيق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية-16، سجلت نسبة الدين 4.3 أضعاف مقارنة بـ3.9 أضعاف في 2019.

ونوهت الشركة بأنها ما زالت تتمتع بتصنيف ائتماني متميز، حيث أبقت وكالة «فيتش» على تصنيفها للشركة عند الفئة الاستثمارية BBB-، بينما أبقت «موديز» تصنيفها عند الفئة «Baa3».

وقامت شركة «الموانئ والمناطق الحرة العالمية»، وهي الشركة الأم لشركة «موانئ دبي العالمية»، بالاستحواذ على 19.55% من الأسهم غير المملوكة لها في «موانئ دبي العالمية»، مقابل 2.7 مليار دولار، وقام 96% من المساهمين بالتصويت لصالح الصفقة.

واقترضت شركة «الموانئ والمناطق الحرة العالمية» 7.9 مليار دولار أمريكي في 30 يونيو 2020، بضمان شركة «موانئ دبي العالمية»، وقد تم تخفيض القرض إلى 6.4 مليار دولار أمريكي بعد انتهاء النصف الأول من العام.

وأكدت «موانئ دبي العالمية»، أنها ستواصل تركيزها على تقديم الحلول الذكية لأصحاب بضائع الشحن من خلال تطوير البنية التحتية لسلاسل التوريد.

وحققت الشركة عائدات بلغت 1.5 مليار دولار أمريكي من إصدار السندات الدائمة الهجينة.

وتُستخدم عائدات السندات الهجينة في تسديد ديون شركة «الموانئ والمناطق الحرة العالمية» قبل موعدها بعد انتهاء النصف الأول من العام.

تلتزم «موانئ دبي العالمية» بتقييم استثماري قوي على المدى المتوسط.

وعلى صعيد الموانئ والحاويات، أنهت «موانئ دبي العالمية» بنجاح صفقة الاستحواذ على ميناء «فريزر ساري دوكس» في كندا، أ/ا على صعيد الخدمات البحرية واللوجستية، قامت الشركة بالاستحواذ على شركة يونيكو 8الرائدة في مجال النقل متعدد الوسائط.

وقامت الشركة باستثمار نحو 552 مليون دولار أمريكي عبر محفظتها خلال النصف الأول من العام، وتُقدر قيمة الاستثمارات المستهدفة للشركة خلال عام 2020 بنحو 1.0 مليار دولار أمريكي، حيث تخطط الشركة لتوسيع استثماراتها في دولة الإمارات العربية المتحدة، وميناء «لندن جيتواي» (المملكة المتحدة)، وميناء «بربرة» (أرض الصومال)، وميناء «السخنة» (مصر)، وميناء «كوسيدو» (جمهورية الدومينيكان).

وتعليقاً على أداء الشركة، قال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «موانئ دبي العالمية»: «لا شك أن جائحة «كوفيد-19» قد أنتجت تحديات غير مسبوقة في تاريخ قطاع الشحن بأكمله. سجلت «موانئ دبي العالمية» تراجعاً بنسبة 3.9% في الحجم الإجمالي لمناولة الحاويات في النصف الأول من 2020 مقارنة بنسبة تراجع بلغت 10% في القطاع العالمي، مما يمثل أداءً جيداً نسبياً للشركة إذا ما تمت مقارنته بالأداء العام للقطاع. ومع ذلك، ارتفعت خلال هذه الفترة قيمة الأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك6، على أساس المقارنة المثلية وباستثناء عملية بيع الأرض في الفترة السابقة) بنسبة 1.1%، مما يعكس قدرتنا على إدارة التكاليف بفعالية. ويؤكد هذا الأداء كفاءة استراتيجياتنا وعملنا في المواقع المناسبة مع التركيز على البضائع من بلد المنشأ إلى الوجهة النهائية، وسنستمر في تحقيق التوازن بين النمو والمرونة في عملياتنا».

«وبالرغم من صعوبة التحديات، فقد حرصنا على تحقيق التقدم في استراتيجيتنا، وتقديم حلول سلاسل التوريد المتكاملة لأصحاب البضائع، من خلال التركيز على رقمنة الخدمات اللوجستية وتطوير حلول جديدة للعديد من القطاعات الأخرى مثل قطاعات السيارات والنفط والغاز والسلع سريعة الاستهلاك، ولقد أسعدتنا كثيراً ردود الفعل الإيجابية من أصحاب البضائع، ونواصل الآن تقديم حلول فعَّالة وذكية لعملائنا، مما يبشر بنتائج أكثر إيجابية في المستقبل».

في عام 2020 قمنا بإلغاء إدراج أسهم موانئ دبي العالمية في البورصة لتعود إلى الملكية الخاصة، ويرجع الفضل في المرونة والقوة اللتين تتمتع بهما الشركة في جميع أنشطتها إلى إدراكها لأهمية الاستثمار خلال السنوات الماضية في مواكبة التغييرات في القطاع، فقدرتنا على التأقلم والتطور هي كلمة السر وراء نجاحنا وتميزنا وسوف نواصل جهود التطوير لتحقيق المزيد من النمو. ونعتقد أن هذه الاستراتيجية طويلة الأجل لا تتناسب مع الأهداف قصيرة الأجل التي تتسم بها أسواق الأسهم، لذلك قررنا العودة إلى الملكية الخاصة للتركيز على تطوير الشركة بما يتناسب مع أهدافها خلال المرحلة المقبلة.

وتتمثل أهدافنا في الفترة المقبلة على ضمان سلامة موظفينا، ودمج استحواذات الشركة التي تمت مؤخراً لتعزيز الأداء، واحتواء التكاليف من أجل حماية وحسن إدارة النفقات الرأسمالية للنمو والمحافظة على التدفق النقدي.

وبصفة عامة، فنحن نشعر بالتفاؤل لنجاح الشركة في تحقيق نتائج أفضل من المتوقع في ظل التحديات التي فرضتها جائحة «كوفيد-19»، وعلى الرغم من استمرار حالة عدم التيقن، فإننا نشعر بالتفاؤل والإيجابية بشأن أداء القطاع على المدى المتوسط والطويل.