كشفت شركة Visa العالمية الرائدة في مجال تكنولوجيا المدفوعات الرقمية عن نتائج دراستها العالمية «العودة إلى الأعمال»، والتي استهدفت تقييم التحول الملحوظ نحو التجارة الرقمية استجابة لجائحة كوفيد-19، والذي جاء مدفوعاً بصورة رئيسية بالتغيرات في توقعات المستهلكين وبحثهم عن تجربة دفع لاتلامسية آمنة. وبينما تواجه الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر تداعيات مالية متواصلة نتيجة الجائحة، يتجلى بوضوح أن التفكير بسبل جديدة لتطوير تجارب المدفوعات أو نقاط البيع التي يوفرونها أصبح اليوم بمثابة خطوة ضرورية لضمان استمرارية أعمالهم.
وأظهرت الدراسة أن 9 من أصل 10 مستهلكين في دولة الإمارات العربية المتحدة (90%) قاموا بتغيير طريقة الدفع لقاء مشترياتهم، ويشمل ذلك التسوق عبر الإنترنت كلما أمكن (59%)، والمدفوعات اللاتلامسية (52%) وتقليص استخدام الأوراق النقدية (40%).
وأصبحت المدفوعات اللاتلامسية عاملاً فارقاً في تغيير العادات الشرائية. فغالبية المستهلكين في دولة الإمارات العربية المتحدة نحو (90%) يفضلون التسوق من متجر يستخدم أنظمة الدفع اللاتلامسية، مقارنة مع (63%) على مستوى العالم. وفي واقع الأمر، قال نحو 3 من كل 4 متسوقين في الدولة (72%) إنهم لن يتسوقوا من متاجر لا توفر سوى طرق الدفع التي تتطلب تواصلاً تلامسياً مع أمين الصندوق أو أية أجهزة أخرى مشتركة، وذلك مقارنة مع 48% عالمياً.
ورغم الطبيعة غير المتوقعة للجائحة، فإن معظم الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر في دولة الإمارات العربية المتحدة (94%) بدأت تشعر بالتفاؤل حول مستقبل أعمالها مقارنة مع (67%) عالمياً، لكنها تتوقع أن المدة الزمنية اللازمة لعودة أعمالها إلى سابق عهدها ستمتد 6 أشهر.
الشركات الصغيرة تتخذ الإجراءات وسط التحديات الواقعية
أظهرت الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر في دولة الإمارات العربية المتحدة استعداداً مذهلاً للتطور ومواكبة التغيير. وفي الواقع، سارعت نسبة (94%) من الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر في دولة الإمارات إلى تطوير أسلوب عملها لضمان استمرارية أعمالها منذ تفشي الجائحة، مقارنة مع 67% عالمياً. فقد قام 2 من كل 5 متاجر في دولة الإمارات (44%) بتوفير المدفوعات اللاتلامسية لأول مرة منذ بداية جائحة كوفيد-19مقارنة مع 20% عالمياً، بينما قالت 3 من كل 5 شركات صغيرة ومتناهية الصغر في دولة الإمارات (59%) إن أعمالها باتت تقبل تعاملات نقدية بصورة أقل أو توقفت عن قبول النقد أثناء الجائحة، مقارنة مع 33% عالمياً.
ورغم استعدادهم لمواكبة التوجهات الجديدة، فإن 92% من التجار في دولة الإمارات ما زالت لديهم مخاوف بشأن نقل أعمالهم إلى الإنترنت أو تعزيز حضورهم الإلكتروني مقارنة مع 74% عالمياً، مما يؤكد ضرورة توفير الدعم الإضافي لمساعدة الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر في التحول إلى النشاط الرقمي.
وعلى صعيد عمليات الأعمال، جاءت خصوصية وأمن البيانات وسلامة وصحة الموظفين على رأس مخاوف (48%) من الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر في دولة الإمارات مقارنة مع 27% عالمياً. وتتخذ الغالبية العظمى (89%) من المستهلكين في دولة الإمارات إجراءات إضافية للحفاظ على نظافة بطاقات الدفع التي يستخدمونها مقارنة مع ثلثي المستهلكين (67%) حول العالم.
وفي هذا السياق، قال شهباز خان، مدير عام شركة Visa في دولة الإمارات العربية المتحدة: «تأتي الإجراءات الاحترازية من جائحة كوفيد-19 على رأس قائمة أولويات المستهلكين أثناء التسوق، وقد باتوا يفضلون التعامل مع الشركات والمتاجر التي تشاركهم هذه الأولويات. وبينما شهدنا تغيراً تدريجياً في سلوك المستهلكين عند نقاط البيع فيما مضى، إلا أن جائحة كوفيد-19 أدت إلى بروز حاجة فورية لتجارب تسوق أكثر أماناً وفعالية سواء كانت إلكترونية أو تقليدية نظراً للتوجه المتسارع بين المستهلكين نحو خيارات التجارة الرقمية. ونوّد اليوم أن نؤكد لجميع الشركات الصغيرة أن Visa جاهزة دائماً لمساعدتهم على مواكبة احتياجات المستهلكين الجديدة واكتساب الرؤى التي تسهم في تعزيز استقرار أعمالهم حالياً وعلى المدى البعيد».
تعد دراسة «العودة إلى الأعمال» من Visa المبادرة الأحدث ضمن سلسلة المبادرات التي أطلقتها Visa لتزويد الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر بالرؤى اللازمة لتأسيس أو إعادة بناء أعمالها على أساسات أكثر قوة. ففي شهر يونيو الماضي، أطلقت Visa مبادرتها الإقليمية «خياركم مؤثر» لدعم رواد الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة عبر مركز Visa للشركات الصغيرة، وهو عبارة عن منصة تقدم للتجار مجموعة واسعة من الأدوات والمعلومات حول سبل تأسيس الشركات الصغيرة وإدارتها ودفع عجلة نموها.
وكانت Visa قد أطلقت مركز الشركات الصغيرة بهدف توفير الرؤى القابلة للتنفيذ وإلهام أصحاب الشركات الصغيرة عبر تسليط الضوء على الروح الريادية الملهمة لعدد من مؤسسي الأعمال الذين نجحوا في التكيف خلال الجائحة عبر الانتقال إلى التجارة الإلكترونية؛ إضافة إلى تشجيع المستهلكين على دعم الشركات الصغيرة.