نظمت دائرة التسجيل العقاري في الشارقة جلسة افتراضية عن بعد بعنوان «تطلعات المطورين نحو الاستثمار والتطوير العقاري في إمارة الشارقة» مع أبرز وأهم شركات التطوير العقاري العاملة في الإمارة، وذلك ضمن خطتها الاستراتيجية في التواصل الدائم والمستمر مع شركائها الاستراتيجيين، وترسيخ التعاون البنَّاء بينها وبينهم بما يضمن خدمة السوق العقاري في الإمارة الباسمة.
وترأس الجلسة عبدالعزيز آل صالح، مدير دائرة التسجيل العقاري، وبمشاركة سعيد غانم السويدي، رئيس لجنة القطاع العقاري بغرفة تجارة وصناعة الشارقة، وبحضور عدد من كبار المطورين العقاريين الفاعلين في إمارة الشارقة، حيث أدار الجلسة الأستاذ عبيد المظلوم مدير إدارة تنظيم المشاريع العقارية في الدائرة.
وأكد آل صالح، خلال كلمته الافتتاحية، أهمية السوق العقاري لاقتصاد الإمارة الباسمة، والدعم الكبير الذي يحظى به هذا القطاع من قبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وتوجيهاتهما المستمرة لتسهيل عمل المطورين العقاريين، وترسيخ مكانة الشارقة كبيئة جاذبة للمستثمرين.
وركز آل صالح على أهمية تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، وتأسيس شراكات مستدامة بين الطرفين لتطوير حركة الاستثمار في الإمارة، وجذب المزيد من المستثمرين للعمل فيها.
وأشار آل صالح إلى حزمة القوانين المحفزة والمشجعة للاستثمار في القطاع العقاري، والتي تسهل عمل المطورين العقاريين، مؤكداً أن الدائرة بتوجيهات حكومتنا الرشيدة تسعى دائماً إلى توفير البيئة التشريعية المناسبة للمطورين والمستثمرين من أجل نمو استثماراتهم وعائداتهم.
وتم خلال الجلسة مناقشة أهم التحديات التي واجهت شركات التطوير العقاري في سنة 2020 خلال فترة تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» في المنطقة والعالم، وتأثيراته على قطاع التطوير العقاري في الإمارة، ومقترحات المطورين العقاريين للتغلب عليها، وأفضل الممارسات التي اطلعوا عليها خلال عملهم وتنقلاتهم ويرغبون في تطبيقها في الإمارة.
كما تم بحث أهم التشريعات العقارية المستحدثة المتعلقة بقطاع التطوير العقاري في الإمارة، حيث تم عرض مسودة التشريع الجديد، ومناقشة أهم ما تضمنه، وهو استحداث نظام حساب الضمان المصرفي (الاسكرو أكاونت)، وأبدى جميع المطورين ملاحظاتهم ومقترحاتهم التي تهدف إلى تطوير السوق العقاري بشكل عام، وقطاع تنظيم التطوير العقاري بشكل خاص في الإمارة الباسمة.
وأوصى المجتمعون في ختام الجلسة على أهمية تشديد التعاون بين القطاعين العام والخاص وجميع الأطراف العاملة في القطاع العقاري، والعمل معاً على حل جميع المشكلات والصعوبات التي تواجه المطورين العقاريين العاملين في الإمارة، وتقديم الدعم الكامل والتسهيلات اللازمة لهم بما يعود بالمنفعة والفائدة على اقتصاد الإمارة.