اطَّلع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مؤخراً على خطة عمل وأهداف وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، التي تم إنشاؤها حديثاً في التشكيل الوزاري الأخير، لتعمل على تطوير القطاع الصناعي في الدولة، بما يلبي متطلبات المرحلة المقبلة في المسيرة التنموية المتسارعة التي تمضي نحو تعزيز توجه دولة الإمارات لبناء وترسيخ اقتصاد معرفي، قائم على العلوم والتكنولوجيا المتقدمة والصناعات المرتبطة بها.
وأكَّد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن «لدينا 3 أولويات وطنية في قطاع الصناعة: تحقيق الأمن الصناعي وتعزيز القيمة المضافة محلياً ورفع كفاءة صناعاتنا تنافسياً».. لافتاً إلى أن «وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة سيكون دورها محورياً في اقتصادنا الوطني المستقبلي.. ونتطلع إلى تحقيق نتائج سريعة خلال الفترة المقبلة».
وكانت الوزارة قد ذكرت سابقاً أن القطاع الصناعي في جميع دول العالم ومنها الإمارات، قد تأثر بشكل واضح بجائحة كورونا لعدة أسباب في مقدمتها تقييد حركة الاستيراد والتصدير للمواد الخام ومدخلات الصناعة من بعض الدول أو الإجراءات التي تم الأخذ بها فيما يخص التباعد الاجتماعي والوقاية، والتي أثرت على سير العمليات التصنيعية، وهو ما تطلب العمل على صياغة عدد من المحفزات لتخطي تلك التحديات.
وأكد تقرير أصدرته «كوليرز إنترناشونال الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، مؤخراً، أن قطاع التصنيع يمثل 10% من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، وحقق القطاع نمواً ثابتاً وصحياً قبيل جائحة فيروس كورونا وحالة الإغلاق التي فرضتها، وسجل القطاع العديد من الإنجازات من أبرزها مدينة خليفة الصناعية بأبوظبي (كيزاد)، والتي تمثّل المنطقة الصناعية الأكبر من نوعها في المنطقة، وتضم أكثر من 600 شركة، بالإضافة إلى الاستثمارات العديدة التي قدمتها موانئ دبي العالمية في مجالات التجارة الذكية والابتكارات التكنولوجية الحديثة، فضلاً عن مجموعة من المناطق الحرة على امتداد دولة الإمارات.
وتتمثل اتجاهات التصنيع الرئيسية في الإمارات في الصناعات البترولية وصناعة تسييل الغاز الطبيعي صناعة الطيران والكيماويات والبتروكيماويات وصناعة المعادن ومواد البناء وصناعة الأغذية والمشروبات وصناعة الأسمدة الكيماوية وصناعة الألبسة والسلع الاستهلاكية المختلفة.
وبحسب مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، احتلت دولة الإمارات عام 2019 المرتبة الـ42 عالمياً في مؤشر القدرة التنافسية الصناعية، الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو»، وبلغ إجمالي القيمة المضافة للقطاع الصناعي فيها نحو 32.3 مليار دولار، (129.5 مليار درهم)، فيما بلغت قيمة الصادرات الصناعية 30.1 مليار دولار، (111.4 مليار درهم)، مشيراً إلى تراجع مساهمة النفط في الناتج المحلي الإجمالي للدولة ليصل إلى 45.8% في العام نفسه.
وبحسب منظمة اليونيدو فإن الصناعات المعتمدة على التكنولوجيا البسيطة في الإمارات شكلت 72% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما بلغت مساهمة الصناعات المعتمدة على التكنولوجيا المتوسطة 24.1%، بينما كانت مساهمة الصناعات القائمة على التكنولوجيا الفائقة 2.1%.
وبحسب وزارة الاقتصاد يوفر القطاع الصناعي في الإمارات مجموعة من الوظائف للمواطنين والمقيمين، حيث وصل عدد العاملين في القطاع إلى 750 ألف موظف، حتى نهاية أكتوبر 2019، كما نجحت الدولة في إيجاد قطاعات صناعية تنافسية، ولا سيما في الشركات الحكومية الكبيرة، وتطبيق تكنولوجيات الثورة الصناعية الرابعة في القطاعات المختلفة، كما قامت الدولة، في العقدين الماضيين، بتطوير البنية التحتية اللازمة لتعزيز تنافسية القطاع الصناعي فيها، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار الصناعي، حيث أسهم القطاع خلال السنوات العشر الماضية بـ14% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.
وفي عام 2019 وصلت المناطق الصناعية الحرة في كل إمارات الدولة إلى 21 منطقة حرة، أبرزها مدينة خليفة الصناعية (كيزاد) بأبوظبي والمنطقة الحرة بجبل علي (جافزا) بدبي والمنطقة الحرة بالحمرية (الشارقة).
دبي
في يونيو 2016، أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، استراتيجية دبي الصناعية 2030، والتي تهدف لأن تكون دبي منصة عالمية للأعمال والصناعات القائمة على المعرفة والابتكار والاستدامة، وحددت الاستراتيجية 75 مبادرة لتحويل دبي لمنصة عالمية للصناعات القائمة على المعرفة والابتكار والاستدامة، وسيكون للاستراتيجية تأثير إيجابي على اقتصاد دبي، إذ يتوقع أن تضيف 160 مليار درهم إلى الناتج الإجمالي للإمارة حتى العام 2030.
ومن أبرز المناطق الصناعية في دبي مدينة دبي الصناعية ومجمع دبي للاستثمار ومنطقة جبل علي الصناعية ومنطقة القوز الصناعية والقصيص ورأس الخور، وبحسب تقرير صادر عن اقتصادية دبي بلغ عدد الشركات الفعالة العاملة في قطاع الصناعة بدبي نحو 4334 منشأة حتى نهاية عام 2018، وبلغ عدد رجال الأعمال المستثمرين في القطاع الصناعي 4067 بمعدل 85.4%، أما السيدات فقد وصل عددهن إلى 633 بمعدل 14.6%.
وتُعد مدينة دبي الصناعية واحدة من أهم المناطق الصناعية في الدولة، وخاصة في قطاع الصناعات الغذائية، حيث تمثل شركات هذا القطاع نحو 20% من إجمالي المصانع العاملة في المدينة، والتي يتجاوز عددها 200 مصنع.
وتتوقع المدينة أن يرتفع العدد الإجمالي للمصانع في المدينة إلى نحو 250 مصنعاً منتجاً بنهاية العام الجاري، حيث إن 70 مصنعاً قيد البناء ومن المتوقع بدء الإنتاج فيها قبل نهاية العام 2020، فيما تعتبر المدينة مقراً لنحو 750 شريكاً تجارياً وأكثر من 5000 متخصص يعملون في بيئة منظمة تشكل حافزاً لنمو وتوسع القطاع الصناعي في الإمارات.
فيما بلغ إجمالي الاستثمارات التي تم ضخها حتى الآن لتطوير البنية التحتية ومشاريع الخدمات المساندة في المدينة 5.3 مليارات درهم، فيما تبلغ قيمة الاستثمارات المباشرة من شركاء الأعمال 8.4 مليارات دهم، وذلك في مصانع ومنشآت عالية الجودة لخدمة القطاع الصناعي في دبي.
وتُعد المنطقة الحرة بجبل علي «جافزا» واحدة من أكبر المناطق الحرة في العالم، وهي مركز تجاري مزدهر تضم مصانع وشركات من أكثر من 130 دولة حول العالم، كما تضم المنطقة الحرة لجبل علي 529 شركة تعمل في مجالات صناعة وإنتاج الأغذیة والمشروبات من أكثر من 67 دولة، من ضمنھا 22 شركة أمريكیة، و28 شركة بریطانیة، و7 شركات ألمانیة، و13 شركة فرنسیة.
وتعتبر شركة الإمارات العالمية للألمنيوم من أبرز المشاريع الناجحة في قطاع الصناعة في الإمارات، إذ تمتلك الشركة مقرين في جبل علي ومنطقة الطويلة في أبوظبي، وتنتج الشركة 4% من نسبة الإنتاج العالمي للألمنيوم أو ما يقارب نصف كمية الألمنيوم المنتج في دول مجلس التعاون الخليجي، وتعود ملكية الشركة بالتساوي إلى شركة مبادلة للاستثمار في أبوظبي ومؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية.
أبوظبي
أعلنت شركة مبادلة للاستثمار (مبادلة)، صندوق الاستثمار السيادي المملوك لحكومة أبوظبي، في مايو الماضي عن تعاون استراتيجي بين شركة ستراتا للتصنيع، المملوكة بالكامل لمبادلة، وشركة «هانيويل» العالمية، لإنتاج كمامات N95 في مصنع ستراتا بمدينة العين، وذلك في إطار جهود مبادلة للحد من انتشار فيروس «كورونا».
ويُعد خط الإنتاج الجديد، الذي بدأ بتصنيع الكمامات بطاقة إنتاجية سنوية تصل إلى 30 مليون كمامة، أول خط إنتاج لكمامات N95 في منطقة الخليج العربي، ويعتبر هذا الإعلان مؤشراً على المرونة والفعالية العالية التي يتمتع بها قطاع التصنيع في أبوظبي ومدى القدرة على التكيف مع الظروف والتحديات الجديدة.
فيما بلغ إجمالي عدد الرخص الصناعية الجديدة التي دخلت حيز الإنتاج في إمارة أبوظبي، خلال الربع الأول من عام 2020، نحو 18 رخصة صناعية موزعة على 12 رخصة في أبوظبي، و3 في كل من العين والظفرة على التوالي، وذلك بإجمالي قيمة استثمارية وصلت إلى 746 مليوناً و755 ألف درهم، بحسب تقرير مؤشر حركة النشاط الصناعي في إمارة أبوظبي للربع الأول من عام 2020 الصادر عن مكتب تنمية الصناعة التابع لدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي.
وأشار التقرير إلى أن الرخص الصناعية التي دخلت حيز الإنتاج في أبوظبي خلال الربع الأول من العام الجاري حققت نمواً بنسبة 12.5%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث بلغ 16 رخصة فقط.
وحسب تقرير مكتب تنمية الصناعة، فقد بلغ إجمالي عدد الرخص الصناعية المسجلة في إمارة أبوظبي حتى نهاية الربع الأول 2020 نحو 1362 رخصة صناعية، منها 824 رخصة حالة إنتاج، و538 قيد الإنتاج موزعة على 1018 مصنعاً في أبوظبي، و299 في العين، و45 في الظفرة، فيما بلغ إجمالي عدد رخص رواد الصناعة «الرخصة الأولية التي تمنح للمستثمر» والمسجلة لدى مكتب تنمية الصناعة 220 رخصة ليصل معها إجمالي الرخص الصناعية الصادرة عن المكتب 1582 رخصة.
وتتوزع الصناعات في إمارة أبوظبي حسب نوع النشاط على 11 مجالاً صناعياً، حيث سجلت الصناعات الإنشائية والزجاجية 323 رخصة والصناعات المعدنية 285 رخصة وصناعة المطاط والبلاستيك والألياف الزجاجية 166 رخصة والصناعات الكيميائية 165 رخصة والغذائية 147 رخصة، ثم صناعة المعدات والآليات 138 رخصة، وصناعة الأخشاب والورق 114 رخصة، وصناعات عامة 91 رخصة، وصناعات إلكترونية وكهربائية 56 رخصة فصناعة الطاقة والاستدامة 50 رخصة وأخيراً صناعة الطباعة وصناعة المنسوجات والملبوسات الجلدية 44 رخصة والإعلام 3 رخص.
وكانت منطقة خليفة الصناعية «كيزاد» ذكرت أن استثمارات المدينة تخطت 66 مليار درهم بنهاية أغسطس 2019، فيما بلغ عدد المصانع الرئيسية المتواجدة في المدينة إلى 66 مصنعاً، كما تجاوز عدد المستثمرين المواطنين والأجانب بالمدينة 400 مستثمر، وتشهد المدينة تنفيذ نحو 350 مشروعاً صغيراً ومتوسطاً سيكون لها دور كبير في تطوير القطاع الصناعي في أبوظبي والإمارات.
الشارقة
تمتلك الشارقة أكثر القطاعات الصناعية استدامة وتشكل قلب الصناعات التحويلية على مستوى الدولة، كما تمتلك أكبر مناطق صناعية متخصصة، إذ تضم 28 منطقة صناعية تمتد على مساحة 105 كلم مربعة، فضلاً عن المدن الصناعية المتطورة مثل الإمارات للمدن الصناعية وواحة الصجعة الصناعية، بحسب تقرير «الشارقة للاستثمار الصناعي 2019».
وتشير مؤشرات القطاع الصناعي في الشارقة لعام 2018، بلغ حجم الإنتاج الصناعي في إمارة الشارقة نحو 41 مليار درهم، كما تم إصدار 184 رخصة صناعية جديدة في الشارقة خلال 2019، بنمو 5.7% عن عام 2018 والذي بلغ فيه عدد الرخص 174 رخصة صناعية جديدة، فيما تبلغ مساهمة الصناعات التحويلية 17% من الناتج الإجمالي للإمارة.
وذكر التقرير أن عدد المصانع العاملة في مجال اللحام والحدادة والخراطة تجاوز 300 مصنع في 2018 بنسبة نمو 1% مقارنة بالعام السابق، فيما تجاوز عدد مصانع نشر الرخام وتقطيعه وصقله 270 مصنعاً بنسبة نمو 2%، وأضاف التقرير أن عدد مصانع المواد البلاستيكية المقواة بالألياف الزجاجية تجاوز 140 مصنعاً، ومصانع لوحات التوزيع الكهربائية 40 مصنعاً.
رأس الخيمة
سجلت مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز»، ما يزيد على 400 رخصة أعمال جديدة خلال عام 2019، ليرتفع عدد الشركات إلى 14900 شركة مقارنة بـ14500 شركة خلال الأعوام الماضية، فيما يعد القطاع الصناعي في رأس الخيمة أحد أسرع القطاعات الاقتصادية نمواً وتطوراً في الإمارة خلال السنوات الأخيرة.
وبلغ عدد الرخص الصناعية القائمة الصادرة عن دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، نحو 924 رخصة صناعية، حتى نهاية عام 2018، بزيادة قدرها 4.2%، مقارنة بالعام السابق 2017، فيما يشغل قطاع الصناعات التحويلية أكثر من ربع الأيدي العاملة في الإمارة.
وبحسب دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، تسيطر الإمارة على نحو أكثر من ربع صناعة الدواء في الدولة، ممثلة بشركة الخليج للصناعات الدوائية (جلفار)، التي تأسست في العام 1980، لتشكل بذلك الشركة الأولى في حقل الصناعات الدوائية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.
كما تتميز رأس الخيمة بالصناعة المتطورة في مجال «السيراميك»، حيث تأسست شركة سيراميك رأس الخيمة في مارس من العام 1989، وبدأت الإنتاج عام 1991، وتصدر الشركة 85% من إنتاجها إلى أكثر من 160 دولة حول العالم، وتدير الشركة 15 مصنعاً، 10 مصانع منها في الإمارات.
الفجيرة
تتميز إمارة الفجيرة ببنية تحتية حديثة لدعم المشروعات الصناعية والاقتصادية الأمر الذي أهلها لتحتل مكانة مهمة في مجال القطاع الصناعي، وساعد الموقع الاستراتيجي الهام لإمارة الفجيرة في أن تكون رائدة بالعديد من الصناعات وخاصة النفطية والبتروكمياوية إلى جانب العديد من المشاريع الاستثمارية في ميادين الصناعة والخدمات والسياحة والترويج التجاري.
وتشكل الصناعة رافداً مهماً في دعم اقتصاد الإمارة إذ يبلغ عدد المنشآت الصناعية العاملة في الفجيرة 237 منشأة حتى العام 2017، بمجموع عدد مشتغلين فيها نحو 11 ألفاً و25 عاملاً منها 40 منشأة تختص بالمنتجات التعدينية غير المعدنية و38 منشأة خاصة بالصناعات المعدنية والآلات والمعدات علاوة على 35 منشأة للمنتجات الكيماوية والبلاستيكية إضافة إلى منشآت أخرى تختص بصناعة الخشب والأثاث والنسيج والملابس والجلود، والأغذية والمشروبات والتبغ.