توقعت مؤسسة «يولر هيرمس» الائتمانية في تقرير حديث لها أن يشهد الاقتصاد الإماراتي نمواً بنسبة 1.5% خلال العام المقبل ليتخلى بذلك عن تداعيات كورونا التي أصابت الاقتصاد العالمي بالركود، مشيراً إلى أن اقتصاد البلاد يتميز بأنه الأكثر تنوعاً في منطقة الشرق الأوسط والأكثر قدرة على العودة لدائرة النمو مع التعافي المرتقب لأسعار النفط واقتراب انعقاد المعرض الدولي إكسبو 2020.
وتوقعت المؤسسة في تقرير حصلت عليه «الرؤية»، استمرار ربط عملة الدرهم الإماراتي بالدولار حالياً وعلى مدى السنوات القليلة المقبلة بالتزامن مع عدم اكتمال مشروع العملة الموحدة بين دول مجلس التعاون الخليجي.
وأوضحت أنه على الرغم من بعض الضغوط على العملة المحلية خلال فترة انخفاض أسعار النفط في 2015-2017، فقد استمر الارتباط، وذلك بفضل احتياطات النقد الأجنبي الوفيرة البالغة حوالي 100 مليار دولار التي يحتفظ بها البنك المركزي الإماراتي والاحتياطات الضخمة الإضافية التي تبلغ حوالي 1300 مليار دولار أمريكي التي يحتفظ بها أيضاً المركزي إضافة إلى امتلاكها العديد من صناديق الثروة السيادية.
وقالت إن تلك العوامل السابقة التي من خلالها يتم توفير احتياطي للحسابات المالية والحسابات الجارية توفر للدولة مصدات وقائية من التحديات. مشيرة إلى أن استمرار ربط العملة المحلية بالدولار يستوجب بالتالي اتباع موقف السياسة النقدية الفضفاضة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
وأوضحت أن ذلك يمكن أن يدعم الصادرات بالدولة على المدى المتوسط من خلال تحسين القدرة التنافسية. مضيفة أن عدم التقدم نحو اتحاد نقدي خليجي كامل يؤكد عدم إدخال عملة موحدة فعالة لدول مجلس التعاون في السنوات الخمس المقبلة وفي المقابل يؤكد استمرار ربط عملة الدرهم بالدولار الأمريكي.
كما توقعت أن تعود معدلات التضخم بالدولة إلى مستوياتها المتواضعة في عام 2021 بعدما أدى تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% في عام 2018 إلى نمو 3.1% في ذلك العام من 2% في عام 2017.
وأشار التقرير إلى أن الإنفاق المالي سيتزايد بشكل ملحوظ في عام 2020 بسبب إجراءات التحفيز المالي للتخفيف من تأثير الأزمة الاقتصادية، في حين يُتوقع أن يقل متوسط سعر النفط عن 50 دولاراً أمريكياً للبرميل.