قال عقاريون إن أسعار العقارات الجذابة في الإمارات، والتي باتت مغرية بعد هبوطها بسبب جائحة كورونا، استطاعت أن تجذب الكثير من المستثمرين الأجانب الذين يرغبون في اقتناص عقار بسعر جيد.
وأشاروا إلى أن توجه المستثمرين نحو الشراء (أونلاين) يعد أحد الأسباب التي دفعت دبي إلى تسجيل زيادة في المعاملات العقارية في أغسطس على الرغم من فرض قيود الوباء إلى الآن. وفقاً لتصريحات وبيانات رصدتها "الرؤية".
ووفقاً للإحصاءات والبيانات العقارية الصادرة عن مجموعة «بروبرتي فايندر»، شهد أغسطس 2020 ارتفاعاً بنسبة 11.3% في المعاملات العقارية مقارنة بشهر أغسطس 2019. وكان أداء أغسطس أفضل من يوليو من هذا العام بنسبة 2.2%.
وقال مسعود العور، الرئيس التنفيذي لـ«ميداليون أسوشيتس» المتخصصة بمجال استشارات الاستثمارات، إن الدعم الحكومي أثمر في تنشيط حركة الأعمال الأساسية ضمن القطاع العقاري، ما يمهد الطريق أمام جذب المزيد من المستثمرين للاستفادة من الخيارات الاستثمارية المتاحة في المستقبل القريب.
ومن الحزم التحفيزية التي أطلقتها حكومة الإمارات في وقت سابق، والتي استهدفت أيضاً تعزيز اتجاهات الأعمال وتعزيز السيولة في السوق، كشف «مصرف الإمارات المركزي» عن خطة الدعم الاقتصادي الشاملة بقيمة 10 مليارات درهم في سبيل تقديم الدعم اللازم للعملاء المتأثرين بتداعيات وباء «كوفيد-19»، من الأفراد والشركات على السواء.
كما قام المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي بتخصيص 3 مليارات درهم لبرنامج الضمانات الائتمانية لتحفيز تمويل الشركات المتوسطة والصغيرة، في حين أطلقت حكومة دبي حزمة حوافز اقتصادية بقيمة 1.5 مليار درهم. وتمثل هذه الخطوات مجتمعة دفعة قوية باتجاه تحقيق نتائج إيجابية ملموسة ضمن سوق العقارات في الإمارات.
وأوضح أن التوقعات الإيجابية حيال القطاع العقاري بالدولة تتزايد على الرغم من تأثيرات الوباء، مشدداً على أن القطاع العقاري المحلي يواصل إظهار مرونة وقدرة عالية في ظل الظروف الاستثنائية السائدة بالأسواق العالمية، مشيراً إلى أن السوق شهد أداء جيداً خلال الربع الأول من العام الجاري، محققاً مساهمة اقتصادية بنسبة 8%. وبالمقابل، بلغت قيمة عقود المقاولات العقارية بدبي خلال الفترة ذاتها 11.74 مليار درهم، أي ما يمثل 34% من إجمالي قيمة عقود المقاولات العقارية المبرمة بالدولة.
وقال إننا على ثقة تامة بقوة ومرونة وقدرة القطاع العقاري المحلي على تخطي العقبات غير المسبوقة التي يواجهها العالم اليوم نتيجة انتشار فيروس «كوفيد-19».
وما يؤكد اهتمام المستثمرين الأجانب باقتناص العقارات، أعلنت شركة «ميداليون أسوشيتس» في مرحلة متقدمة من استكمال عمليات استقطاب استثمارات عقارية أجنبية بقيمة 5.5 مليار درهم إماراتي وسيتم توزيعها بين بعض من المشاريع والأصول العقارية الواعدة بدبي.
وبدورها، قالت لينيت أباد، مديرة الأبحاث والبيانات في «بروبرتي فايندر»، إن الأسعار المغرية دفعت التعاملات العقارية بدبي إلى الأعلى. حيث شهد أغسطس 2020 زيادة بنسبة 22.4 %في المعاملات مقارنة بأغسطس 2019، وهو ما يتزامن مع ما رأيناه في بيانات البحث والطلب لدينا خلال الأزمة.
وأشارت إلى أنه في السنوات السابقة، كانت أشهر الصيف عادة أبطأ للمعاملات العقارية في دبي بسبب العطلة الصيفية. هذا العام، بسبب حالة كوفيد-19، اختار العديد من السكان عدم السفر. هذا، إلى جانب الطلب المكبوت والجاذبية السعرية.
وفقاً لمديرة الأبحاث والبيانات في «بروبرتي فايندر»، فإن هناك اتجاهاً جديداً يتمثل في تحول الطلب من الوحدات الأصغر إلى الوحدات الأكبر، «منذ بداية الوباء، انخفضت نسبة معاملات البيع للوحدات المكونة من غرفة نوم واحدة بأكثر من 10% والاستوديوهات بأكثر من 34%. وزادت نسبة المعاملات الخاصة بغرف النوم المكونة من 3 و4 و5 غرف نوم بمقدار 9% و 20 %و 15 % على التوالي».
وقال لويس ألسوب، الرئيس التنفيذي لشركة ألسوب آند آلسوب العقارية، إن المستثمرين الذين يرغبون حالياً في اقتناص الفرص يستخدمون العروض الافتراضية وطرق الشراء عند بعد في ظل الأزمة الراهنة، وهو ما يوفر عليهم الكثير من الوقت والجهد.
ويشار إلى أن من ضمن الجهود الحكومية لتوفير الحلول الذكية بالقطاع لتسهيل عمليات البيع والشراء بالإمارة، فقد اعتمدت دائرة الأراضي والأملاك بدبي نظاماً جديداً خلال مايو الماضي لتسجيل المبايعات العقارية يتيح لملاك العقارات بيع عقاراتهم عن بُعد ومن أي مكان في العالم، ما يساعدهم على إتمام معاملاتهم وإجراءاتهم من دون الحاجة إلى التواجد بشكل شخصي أو القدوم إلى دبي أو توكيل شخص آخر لإتمام هذه العملية.
ويتيح النظام الجديد التواصل مع البائع والمشتري بشكل مباشر، وتوثيق الإجراءات من خلال الاتصال المرئي ووسائل متعددة للتحقق من المالك وموافقته على البيع، وكذلك ضمان انتقال الأموال من خلال حساب ضمان (escrow) يضمن حقوق كل الأطراف، يتم من خلاله تحويل الأموال خلال 3 أيام عمل إلى حساب البائع.