أكد خبراء أن الدولار الضعيف أكثر فائدة للاقتصاد المحلي في الفترة الراهنة، فمن شأنه الدفع إلى المزيد من التحفيز للعديد من القطاعات الرئيسية، لا سيما السياحة والعقار، إذ يساعد في جذب المزيد من التدفقات النقدية والاستثمارية إلى الدولة، كما يدعم الصادرات، لا سيما إلى البلدان غير المرتبطة بالدولار.
وأشاروا إلى أن قوة الدولار خلال الفترة الأخيرة كانت تضغط على بعض القطاعات، لا سيما الاستثمار والسياحة من بعض البلدان، وبالتالي فالتراجع من شأنه جعل الكلفة أقل على السائح والمستثمر الخارجي، كما سيدفع إلى المزيد من تدوير السيولة داخل السوق بدلاً من خروجها إلى أسواق أخرى.
وتكبد الدولار خسارة للشهر الرابع على التوالي خلال أغسطس الماضي، مقابل العديد من العملات، ليصل إلى مستويات لم يختبرها منذ أعوام، في وقت يرجح فيه الكثير من الخبراء حول العالم ومن الولايات المتحدة الأمريكية نفسها استمرار انخفاض قيمة الدولار مقابل العملات الأخرى.
وأفاد المحلل المالي حسام الحسيني بأن تراجع قيمة الدولار ينعكس على مختلف القطاعات الاقتصادية، وفي حين يكون إيجابياً على قطاع قد يكون سلبياً على قطاع آخر.
وأكد أن الدولار الضعيف في الوقت الراهن أكثر فائدة للاقتصادات التي تربط عملتها به، حيث يمر الاقتصاد بمرحلة تحتاج إلى التحفيز الاقتصادي الذي يتطلب البحث عن التدفقات المالية الخارجية التي يمكن أن تدعم النمو وتحرك السوق، لافتاً إلى أن السيولة متوافرة في السوق المحلي، لكن السيولة المحلية تحافظ على الاقتصاد ولا تصنع طفرة في النمو.
وقال الحسيني: «رافق ارتفاع أسعار الدولارات خلال سنوات ماضية عزوف كثير من السياح والمستثمرين، لا سيما من الروس والأوروبيين، حيث كانت الكلفة مرتفعة عليهم، لكن في حال استمر الدولار في التراجع، فمن شأن السوق المحلي أن يكون أكثر جذباً للكثير من السياح والمستثمرين».
وأشار الحسيني إلى فوائد تراجع قيمة العملة في مصر، حيث ارتفع الاستثمار الأجنبي بشكل كبير منذ تعويم العملة وتراجع قيمتها خلال الفترة الماضية مقارنة بما قبل «التعويم».
ولفت إلى أن تراجع الدولار قد ينعكس إيجاباً على بعض القطاعات الأساسية، كالبترول الذي ترتبط أسعاره عكساً مع الدولار.
من جهته، أكد الخبير الاقتصادي محمد المهري، أن تراجع قوة الدولار في الوقت الراهن تصب في مصلحة الاقتصاد المحلي الذي يعتمد بشكل كبير على القطاع السياحي والعقاري، لافتاً إلى أن تراجع قيمة الدولار من شأنها تنشيط القطاع السياحي، فكلفة السياحة في الإمارات بالنسبة للعملاء من الدول التي لا ترتبط عملتها بالدولار ستكون أقل، لا سيما إذا استمر التراجع في سعر الدولار.
وقال المهري: «القطاع السياحي في الوقت الراهن يحتاج إلى التنشيط، واليوم الإمارات لديها فرصة كبيرة لتنشيط هذا القطاع سواء من حيث زيادة فرصة قدوم السياح الخارجيين أو من قبل السياحة الداخلية باعتبار السياحة الخارجية لبعض البلدان ستكون أكثر كلفة».
وأشار إلى أن أسعار العقارات اليوم في مستوى مناسب ومغرٍ للشراء، وفي الوقت ذاته فإن تراجع أسعار الدولار من شأنه أن يجعل العقارات المحلية أكثر جاذبية بنظر المستثمر الخارجي.
وأوضح أن كلفة الاستثمار من شأنها أن تتراجع بالنسبة للمستثمر الخارجي، وبالتالي يمكن أن نرى نشاطاً في تدفق الاستثمارات الخارجية خلال الفترة المقبلة.