تتوقع شركات عقارية وخبراء، تراجع الإيجارات في دبي وأبوظبي حتى نهاية العام الجاري، نتيجة دخول المزيد من الوحدات السكنية الجديدة إلى السوق، لكنهم أكدوا استقرار الإيجارات في بعض المناطق التي تلبي طلب واحتياجات شرائح محددة.
وقال خبراء عقار: «إن السوق مشبع في الأساس، وبالتالي يشكل دخول المزيد من الوحدات عبئاً على القطاع في الوقت الراهن، وسط تأخر حالة التعافي حول العالم».
وقال تقرير لشركة إستيكو العقارية: «من المتوقع أن تدخل نحو 16400 وحدة سكنية جاهزة إضافية إلى سوق الإيجارات في دبي خلال النصف الثاني من العام، بواقع 12650 شقة، و3750 فيلا، الأمر الذي يمكن أن يقود إلى مزيد من الانخفاض».
ووفق إستيكو، دخلت السوق خلال الربع الثاني من العام الجاري نحو 6500 وحدة سكنية، بواقع 4200 شقة، و2300 فيلا، وخلال الربع الأول 7900 وحدة، بواقع 5750 شقة، و2150 فيلا.
وأفاد رئيس مجلس إدارة مجموعة الوليد العقارية محمد المطوع، بأن سوق الإيجارات شهد تراجعاً واضحاً خلال الفترة الماضية، لا سيما بعد التداعيات التي رافقت جائحة كورونا، ومن المتوقع أن يستمر الأثر، ويدفع إلى المزيد من التراجع في ظل حالة عدم اليقين العالمي.
وتوقع أن تزيد الوحدات العقارية التي ستدخل السوق خلال النصف الثاني من حدة تراجع أسعار الإيجارات، وبنسب يمكن أن تصل إلى 10%.
وعن التسهيلات والخطوات التي يمكن أن يتخذها المطورون وملاك العقارات للحد من التراجع، أوضح أن المسألة ليست مسألة تسهيلات، فالفائض في السوق كبير.
من جهته، تحدث المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة الرواد للعقارات، إسماعيل الحمادي، أن التعميم غير صحيح، وعند الحديث عن تراجع في أسعار الإيجارات لا يمكن أن نعمم ذلك على المناطق كافة في دبي أو غيرها، لافتاً إلى أن الوحدات العقارية الجديدة من شأنها أن تضغط على أسعار الإيجارات بشكل عام، لكن لا يمكن أن ننفي ثبات الأسعار في بعض المجمعات والمناطق.
وتابع: «الانخفاض في الإيجارات يمكن أن يصل إلى 5% في بعض المناطق، فيما ستشهد مناطق أخرى ثباتاً على الأقل خلال الفترة المقبلة».
6250 وحدة جديدة في أبوظبي بالنصف الثاني
توقعت إستيكو تسليم 6250 وحدة سكنية أخرى بحلول نهاية العام في أبوظبي، على الرغم من أن بعض المشاريع قد تتعرض للتأخير وتمتد حتى عام 2021، فيما سجلت تسليم نحو 3000 شقة وفيلا خلال الربع الثاني من عام 2020.
وقالت إستيكو إن ظروف السوق كانت صعبة خلال السنوات الأخيرة، وتزايدت الضغوط في أعقاب جائحة كورونا مع زيادة الشواغر وتراجع معدل الإيجارات.
ولفتت إلى أن معدلات إيجار الشقق والفيلات لم تسجل سوى تخفيضات ربع سنوية هامشية بنسبة 1 و4% على التوالي، لكن غالبية الملاك قدموا خصومات وحوافز لتأمين مستويات إشغال عالية.