قال الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الاقتصادية برأس الخيمة «راكز»، رامي جلّاد، إن الرخصة الإعلامية تصدرت سائر أنواع الرخص الأخرى، وحققت ما يقارب 147 تسجيلاً، وتلتها رخصة التجارة الإلكترونية بزيادة بلغت نسبتها 91% خلال النصف الأول من العام الجاري 2020.
وأضاف «جلّاد» في حوار خاص مع «الرؤية» أن أبرز الأنشطة التي شهدت إقبالاً كبيراً من قبل الشركات الجديدة التي انضمت إلى «راكز» هي «التجارة العامة، والاستشارات الإدارية، واستشارات تقنية المعلومات، والاستشارات التسويقية، والوساطة التجارية، واستشارات إدارة المشاريع، وتجارة مواد البناء، وتجارة معدات وقطع غيار حقول النفط والغاز الطبيعي، وتجارة أجهزة الحاسب الآلي».
- ما الإجراءات التي اتخذتها «راكز» لتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر؟
برز على الساحة أنواع جديدة من رخص وباقات الأعمال، إذ تتيح الهيئة مختلف الخيارات أمام المستثمرين في إطلاق أعمالهم وتسهيلاً لممارسة عملياتهم، مشيراً إلى أن «راكز» أتاحت خيار تأسيس شركات الاستثمار الأجنبي المباشر، كأحدث إضافة للكيانات القانونية التي يمكن تأسيسها في الهيئة الاقتصادية، على أن يسمح الكيان الجديد للأجانب بتملك شركات محلية في إمارة رأس الخيمة بنسبة 100%، وذلك بهدف تشجيع الشركات على المساهمة في تنويع الاستثمار في القطاعات الحيوية مثل الصناعة والزراعة والخدمات والعمل على ازدهارها.
وأضاف «جلّاد» أنه سيتم معاملة الشركات التي تندرج تحت كيان استثمار أجنبي مباشر باعتبارها شركات وطنية تحظى بخصوصية وسرية كافة بياناتها الاقتصادية والاستثمارية، وسيكون بإمكانها إجراء التحويلات المالية خارج الدولة، مع ضمان عدم الحجز على أموال المشروع أو مصادرتها أو تجميدها أو التحفظ عليها أو فرض الحراسة عليها إلا بحكم قضائي، كما تشمل المزايا الأخرى سهولة إدخال الشركاء ونقل الملكية إلى مستثمرين جدد.
- ما التسهيلات التي تمنحها الهيئة للشركات القابضة للاستثمار داخل الإمارات؟
نجحت «راكز» في إطلاق خيار تأسيس الشركات القابضة كأحدث إضافة للتشكيلة الواسعة من الباقات والخدمات، التي تقدمها لدعم المستثمرين في إمارة رأس الخيمة، مشيراً إلى أنه يمنح هذا النوع من الشركات تأميناً على استثمارات أصحاب الأعمال بامتلاكهم حصصاً وأصولاً في العديد من الكيانات القانونية الأخرى بالإضافة إلى إدارة المخاطر.
- ماذا عن حجم الإقبال على رخصة التجارة الإلكترونية من الهيئة خلال الفترة الأخيرة؟
الهيئة سجلت زيادة بنسبة 91% في تسجيل شركات جديدة متخصصة في التجارة الإلكترونية، كما ارتفع حجم الاستفسارات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية بنسبة 150% خلال النصف الأول من عام 2020، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
- هل طرحت الهيئة رخصة التعليم الافتراضي؟ وما شروطها؟
نعم.. طرحت «راكز» رخصة التعليم الافتراضي، والتي تدعم المهنيين في مجال التعليم والتدريب لإعطاء دروسهم ودوراتهم الافتراضية عبر الإنترنت وكلفة فعالة تبدأ من 10500 درهم، مشيراً إلى أن رخصة التدريب عبر الإنترنت، مخصصة للمهنيين في مجال التدريب، ودعمهم في إعطاء دورات في الإدارة والتسويق وغيرها من المجالات، بينما رخصة التعليم عبر الإنترنت مخصصة للمهنيين في مجال التعليم لإعطاء الدروس الخصوصية عبر الإنترنت للطلاب دون سن 18 عاماً.
- هل أضافت «راكز» أنشطة جديدة مؤخراً؟ وما هي؟
نعم.. تم إضافة أنشطة ومهن جديدة مثل مرشد تطوير وظيفي، وأخصائي التطوير الوظيفي، ومستشار السلم الوظيفي، ومستشار التطوير المؤسسي، ومدرب التطوير الشخصي، إذ إنه من ضمن المهن المرتبطة بتقنية المعلومات تم إضافة محلل أنظمة كمبيوتر، ومحلل نظم معلومات، وخبير نظم المعلومات، ومطور شبكات، ومصمم مواقع ومبرمج مواقع، ومحرر إنترنت، ومحلل ويب، وفني شبكة الإنترنت.
وأشار «جلّاد» إلى أنه من ضمن خيارات مهن المحللين التي تم إضافتها لقائمة تصريح العمل الاستقلالي، محلل قاعدة البيانات، ومحلل بيانات، ومحلل أعمال، ومحلل مطابقة الأعمال، ومحلل مشاريع، ومحلل تطوير الاستراتيجيات والسياسات، ومحلل اقتصادي، ومحلل مالي، ومحلل استثمارات، ومحلل مبيعات، ومحلل إمداد الخدمات، وخبير تخطيط.
- ماذا عن الرخص الإعلامية داخل الهيئة؟ وهل هناك إقبال عليها مقارنة بباقي أنواع الرخص؟
إن الرخصة الإعلامية الجديدة، تصدرت سائر أنواع الرخص الأخرى، وحققت ما يقارب 147 تسجيلاً خلال النصف الأول من العام الجاري 2020، وتلتها رخصة التجارة الإلكترونية، وشهدت الرخص التعليمية زيادة في العدد عما كانت عليه الفترة ذاتها في العام الماضي، حيث تم تسجيل 17 رخصة تعليمية جديدة منذ مطلع العام الجاري إلى منتصفه.
- هل تأثرت الهيئة بأزمة فيروس كورونا؟ وما ملامح هذا التغيّر؟
جائحة كورونا استدعت حاجة الشركات إلى الدخول في مجالات تجارية جديدة، أو تعديل نشاطها الحالي ليتماشى مع متطلبات السوق الحالية، حيث شهدت الكمامات وقفازات الأيدي والمعقمات طلباً كبيراً غير معهود، ما أدّى إلى نفادها من الأسواق بسرعة، ليتوجه المستثمرون إلى تأسيس شركات متخصصة، إما في صناعة أو تجارة كمامات وقفازات الأيدي والمعقمات، لتلبية حاجة السوق وإمداد المستهلكين بالكميات اللازمة وتصدير المنتجات إلى الخارج.
- ما طبيعة التسهيلات والمزايا التي تقدمها «راكز» للمستثمرين؟
«راكز» وفرت كافة سبل الدعم لمساندة عملائها، باعتبارهم أولوية قصوى تتطلب الوقوف بجانبهم، لإزاحة العقبات من أمامهم حتى يتمكنوا من مزاولة أعمالهم بشكل طبيعي، إذ أتاحت راكز مجموعة من المعززات بهدف دعم عملائها من مختلف الأنواع سواء الشركات الصغيرة والمتوسطة أو الصناعية في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة، مشيراً إلى أن الهيئة اتبعت سلسلة من الخطوات الإيجابية بهدف توفير أنسب الحلول للعملاء في ظل جائحة كورونا، حيث لعبت بوابة راكز للخدمات الإلكترونية دوراً فعالاً في إتاحة الفرصة للعملاء لتقديم الطلبات للحصول على مختلف الخدمات، دون الحاجة إلى تواجدهم بشكل شخصي في مراكز خدمات راكز، والتي توفر تشكيلة واسعة من الخدمات والتي تشمل تجديد رخص الأعمال، وطلبات تأشيرات الإقامة، وتسجيل الشركات والترخيص، وشهادات عدم الممانعة، وغيرها من الخدمات.
وأوضح «جلّاد» أن الهيئة «أتاحت باقة الشركات الصغيرة والمتوسطة للمستثمرين الذين يندرجون تحتها، للاستفادة من المعززات والمزايا الخاصة بالباقة، لتقليل تكاليف التأسيس والبدء بمباشرة أعمالهم»، مشيراً إلى أن «باقة التجارة الإلكترونية لعبت دوراً كبيراً في تحفيز العملاء على ممارسة أعمالهم عن طريق الإنترنت، ما يتيح لهم استهداف أسواق أكبر لا يمكن الوصول إليها بالطرق التقليدية، كما ساهمت رخصة التعليم الإلكتروني في السماح للمستثمرين من المعاهد التعليمية والأكاديميين، بإعطاء دروسهم والدورات التدريبية من مختلف المناهج عن بُعد دون الحاجة إلى الحضور شخصياً إلى الصفوف المدرسية أو مقر التدريب».
- ما الإجراءات التي استحدثتها الهيئة لتسهيل التسجيل على الشركات الجديدة في ظل أزمة «كورونا»؟
بإمكان الشركات الجديدة الآن استكمال جميع إجراءات التأسيس إلكترونياً بكل سهولة، دون الحاجة إلى الحضور شخصياً إلى مراكز الخدمات.
