أكد مسؤولون في قطاع التأمين، أن اعتماد مجلس الوزراء قراراً يلزم المنازل السكنية القائمة أو التي سيتم إنشاؤها في الدولة بتركيب أجهزة كاشف الحرائق، والاشتراك في النظام الإلكتروني للدفاع المدني، من شأنه تسهيل مهمة شركات التأمين عند تقديم التغطية للبيوت والمنازل السكنية، وبالتالي تنمية قطاع تأمين الممتلكات والحريق، وفي نفس الوقت تخفيض كلفة الأقساط على الملاك.
وأوضحوا أن مسألة اشتراطات السلامة في المباني السكنية كانت تؤرق شركات التأمين، إضافة إلى أن عمليات الكشف والتأكد من اشتراطات السلامة كانت ذات كلفة مالية وعملية، لكن تطبيق القرار حالياً، والإشراف على تنفيذه من قبل جهات رسمية، من شأنه رفع مستويات الأمان، والحد من احتمالية الخسائر، وبالتالي فشهية شركات التأمين سترتفع بالنسبة لهذا القطاع الذي ستكون عملية التأمين فيه أكثر سلاسة.
وأفاد الأمين العام لجمعية الإمارات للتأمين، فريد لطفي، بأن اعتماد مجلس الوزراء قراراً يلزم المنازل السكنية القائمة أو التي سيتم إنشاؤها في الدولة بتركيب أجهزة كاشف الحرائق، والاشتراك في النظام الإلكتروني للدفاع المدني، يحمل العديد من المزايا التي تمتد في أثرها إلى قطاع التأمين.
وأوضح أن اشتراطات السلامة تشكل أرقاً للتأمين، حيث إن كل منزل أو عقار يتم تأمينه يجب أن يكون خاضعاً لمعايير سلامة معينة، ما يفرض على التأمين الكشف، ومن ثَمَّ إجراء تعديلات وتطوير أنظمة السلامة قبل التأمين عادةً، لكن في حال كانت المباني خاضعة لقوانين صارمة في هذا الإطار، فعملية التأمين تكون أسهل.
وتابع: «سيكون كل منزل عند التطبيق مطابقاً للاشتراطات القانونية، وبالتالي لا يكون أمام شركة التأمين سوى تقديم العرض والاتفاق مع المالك، لافتاً إلى أن من شأن هذا القرار التشجيع على التأمين ضد الحرق وتأمين الممتلكات بشكل عام».
من جهته، أفاد الرئيس التنفيذي لمجموعة «المعاينون العرب»، وليد الجشي، بأن قرار اشتراط شهادة استيفاء متطلبات السلامة الذي صدر عام 2012، واجه العديد من التحديات والعقبات التي حالت دون الالتزام التام به، إذ كان المالك يستوفي الاشتراطات في السنة الأولى عند إنجاز المنزل، ولا يقوم بالتجديد سنوياً.
وقال: «إن القرار الجديد الذي صدر عن مجلس الوزراء، يعتبر تطوراً مهماً في هذا الإطار، لا سيما إن تم وضع المعايير وقواعد الرقابة التي تضمن التجديد والرقابة السنوية».
وأكد أن تطبيق هذا القرار من شأنه الإسهام في خلق الوعي التأميني ضد الحريق وتأمين الممتلكات، وكذلك تسهيل مهمة التأمين وتخفيض الأقساط، بالإضافة إلى كل المزايا التي يضمنها من رفع معايير السلامة وما يمكن أن يقود إليه من الحفاظ على الأرواح والممتلكات.
وبدوره، أكد المدير العام لشركة ميديل إيست بارتنرز لاستشارات التأمين، موسى الشواهين، أن وضع ضوابط لسلامة المنازل والشقق ضد الحريق والإشراف على تطبيقها، من شأنه الحد من الخسائر في الممتلكات والأرواح، كما من شأنه تسهيل عمل شركات التأمين عند تصميم أو عرض وثيقة ضد الحريق أو تأمين الممتلكات لشقة أو عقار معين.
وأوضح أن شركة التأمين ستكون لديها المستندات أو الشهادة التي تقول إن المبنى مطابق للأنظمة والقوانين، وبالتالي لا يكون عليها سوى التسعير وتقديم العرض للراغب بالتأمين.
وقال: «من شأن الاشتراطات الجديدة عند تطبيقها أن تدفع إلى تنمية أعمال تأمين الحريق من جهة وتخفيض الأقساط في نفس الوقت».
وينص قرار مجلس الوزراء على قيام الجهات الحكومية الاتحادية أو المحلية المعنية بتراخيص إنشاء المنازل السكنية في الدولة باشتراط تركيب أجهزة كاشف الحرائق، والاشتراك في النظام الإلكتروني، وذلك كشرط لمنح شهادة إنجاز المنزل السكني، وبإلزام اشتراك البيوت والمنازل السكنية في نظام الربط والمراقبة الإلكتروني للدفاع المدني، بهدف تعزيز السلامة والحماية المدنية، والحفاظ على الأرواح والممتلكات من خلال الاستجابة الفورية لبلاغات الحرائق المنزلية.
ويتضمن القرار أيضاً منح ملاك المنازل السكنية القائمة مهلة تصل إلى 3 سنوات من صدور القرار، لتعديل أوضاع منازلهم السكنية بما يتفق مع أحكامه.