الجمعة - 03 مايو 2024
الجمعة - 03 مايو 2024

مجموعة وكلاء السيارات توجه رسالة إلى غرفة دبي بمقترحات لتحفيز القطاع

مجموعة وكلاء السيارات توجه رسالة إلى غرفة دبي بمقترحات لتحفيز القطاع

وجهت مجموعة وكلاء السيارات أمس، رسالة إلى غرفة تجارة وصناعة دبي، تتضمن عدداً من المقترحات طالبت فيها بخطوات ومحفزات أكثر لدعم القطاع الذي لا يزال يعاني من صعوبات نتيجة تداعيات فيروس كورونا.

وقال عضو مجلس إدارة مجموعة وكلاء السيارات ومدير عام هيونداي الإمارات في مؤسسة جمعة الماجد، سليمان الزبن، إن مطالب الوكلاء تمثلت في 5 نقاط رئيسية، وهي عبارة عن مجموعة من الحوافز التي يحتاجها القطاع للمضي قدماً نحو التعافي بعد الركود الذي حصل نتيجة تداعيات «كوفيد-19».

وقال الزبن إن المحفزات المقترحة تتمثل في تخفيض قيمة رسوم الجمارك على السيارات الجديدة من 5% إلى 2.5%، وتخفيض الرسوم المتعلقة بالتراخيص التجارية وتجديدها سنوياً، وتخفيض فواتير الكهرباء والمياه على الأقل حتى نهاية السنة الجارية لتخفيف الأعباء، وهناك مدفوعات للجمارك نطالب بإعفائنا منها، وكذلك الإعفاء من رسوم تأخير السداد لبعض الشركات.

وذكر الزبن أن قطاع السيارات يعاني الكثير من التحديات نتيجة تداعيات فيروس كورونا، فحتى نهاية شهر يوليو الماضي بلغ حجم التراجع في مبيعات السيارات الجديدة نحو 30% في مبيعات الأفراد والشركات على حد سواء.

وتابع أن مبيعات قطاع الشركات والذي يضم الحكومة وشركات تأجير السيارات والشركات التجارية، لم تتمكن من العودة إلى الوضع الطبيعي إلى ما قبل الأزمة، فمثلاً نسبة الإشغال لقطاع تأجير السيارات لم تصل إلى حدود 70% وهناك تردد في القيام بعملية الإحلال وشراء موديلات جديدة.

وأضاف أن الأمر ينسحب على قطاع التاكسي والنقل، والذي عانى بشكل كبير حيث انخفضت نسبة الإشغال إلى 30% مع بداية أزمة كورونا، ومع فتح الاقتصاد لم تتعدَ نسبة الإشغال 60 إلى 70%.

وأفاد الزبن بأن البنوك لم تؤدِ دورها كما هو متوقع منها خلال أزمة كورونا، ونسبة عمليات رفض التمويل تعتبر كبيرة، وهناك بعض البنوك أوقفت عملية التمويل بالكامل، لافتاً إلى أن نسبة الرفض قد تتعدى الـ50% بالنسبة للشركات، فضلاً عن التشديد من قبل البنوك لتمويل الأفراد أو حتى إيقاف برامج تمويل السيارات بشكل كلي تحت عناوين ومسميات مختلفة.

وأضاف أن البنوك لم تقدم أي تسهيلات حقيقية للعملاء مثل إعادة الجدولة أو نسب فوائد ومرابحة مخفضة، فيما تحاول الوكالات تقديم حلول تمويل داخلية للشركات عبر تقسيط الدفعات على 5 أو 6 أشهر، وهنا تبرز المصاعب المتعلقة بعمليات التحصيل والسداد.

وأشار الزبن إلى أن جميع وكلاء السيارات يعانون حالياً من كمية مخزون عالية جداً، تصل إلى 7 و8 أشهر، ما يؤثر بشكل رئيسي في طلب الموديلات الجديدة 2021.