2020-09-16
سجلت أسعار الفائدة على التعاملات بالدرهم بين البنوك «الإيبور» مزيدا من التراجع في الإمارات، حيث شمل الانخفاض جميع الآجال وذلك وفقا لأحدث الأرقام التي نشرها مصرف الإمارات المركزي اليوم.
وعادة ما تنعكس حركة أسعار «الإيبور» سواء لجهة الارتفاع أو الانخفاض على أسعار الفائدة التي تقدمها البنوك للعملاء، علما بأن بلوغ الفائدة لهذا المستوى السعري المغري يساهم في تنشيط سوق الائتمان في السوق المحلي خاصة بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وتظهر الأرقام الصادرة عن المصرف المركزي أن سعر الفائدة على الأجل لمدة 6 أشهر وصل إلى 0.57 % بتاريخ اليوم 16 سبتمبر 2020، مقارنة مع 0.87% في التاريخ ذاته في شهر يونيو الماضي.
وعلى مستوى سعر الفائدة على الأجل لمدة عام فقد بلغ 0.78%، مقارنة مع 1.21% خلال فترتي الرصد السابقتين فيما انخفض من 0.65 % الى 0.41% على الأجل لمدة 3 أشهر.
ومن المتوقع أن تشهد الأشهر المتبقية من العام الجاري المزيد من الانخفاض في أسعار الفائدة على جميع الآجال، وذلك بحسب المعطيات التي تعكسها احصائيات المصرف المركزي.
يشار إلى شهادات الإيداع التي يصدرها المصرف المركزي للبنوك العاملة في الدولة تمثل أداة السياسة النقدية التي يتم من خلالها نقل آثار تغيير أسعار الفائدة إلى النظام المصرفي في الدولة.
وعادة ما تنعكس حركة أسعار «الإيبور» سواء لجهة الارتفاع أو الانخفاض على أسعار الفائدة التي تقدمها البنوك للعملاء، علما بأن بلوغ الفائدة لهذا المستوى السعري المغري يساهم في تنشيط سوق الائتمان في السوق المحلي خاصة بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وتظهر الأرقام الصادرة عن المصرف المركزي أن سعر الفائدة على الأجل لمدة 6 أشهر وصل إلى 0.57 % بتاريخ اليوم 16 سبتمبر 2020، مقارنة مع 0.87% في التاريخ ذاته في شهر يونيو الماضي.
وعلى مستوى سعر الفائدة على الأجل لمدة عام فقد بلغ 0.78%، مقارنة مع 1.21% خلال فترتي الرصد السابقتين فيما انخفض من 0.65 % الى 0.41% على الأجل لمدة 3 أشهر.
ومن المتوقع أن تشهد الأشهر المتبقية من العام الجاري المزيد من الانخفاض في أسعار الفائدة على جميع الآجال، وذلك بحسب المعطيات التي تعكسها احصائيات المصرف المركزي.
يشار إلى شهادات الإيداع التي يصدرها المصرف المركزي للبنوك العاملة في الدولة تمثل أداة السياسة النقدية التي يتم من خلالها نقل آثار تغيير أسعار الفائدة إلى النظام المصرفي في الدولة.