أكد خبراء اقتصاديون، ومسؤولون ومستثمرون في قطاع المقاولات الإنشائية والصيانة العامة، أن حجم أعمال الشركات في القطاع لا يتناسب مع حجم الطلب الذي شهد تراجعاً متفاوتاً منذ بداية العام الجاري، بسبب تأجيل المشاريع السكنية الجديدة، وتقليص مشاريع الصيانة العامة التابعة للجهات الحكومية، والتي كان آخرها صيانة المدارس.
وأشاروا إلى أن سوق المقاولات يشهد عملية تجديد جذرية، بعد خروج بعض الشركات من الميدان، بسبب عدم مقدرتها على تغطية تكاليف التشغيل خلال فترة الإغلاق الاقتصادي في ظل توقف المشاريع، بينما شهدت شركات نمواً في الأعمال المتخصصة في الصيانة العامة.
وأظهرت بيانات رسمية في مركز رأس الخيمة للدراسات والإحصاء وحصلت عليها «الرؤية»، أن الربع الأول من العام الجاري، شهد تراجع رخص البناء بنسبة تراوح بين 15 و18%، بينما تراجعت في الربع الثاني بنسبة تقارب 65%، مقارنة بذات الفترة من العام الماضي 2019.
وقال مدير المشاريع في شركة مقاولات متخصصة في الصيانة العامة المهندس حمزة عقيل، إن قطاع المقاولات يشهد عملية تصحيح جذرية في الوقت الراهن، وذلك بخروج بعض الشركات من السوق نظراً لعدم تمكنها من تغطية تكاليف التشغيل.
وأشار إلى أن عمليات البناء والصيانة العامة شهدت تراجعاً متفاوتاً منذ بداية العام الجاري، إلا أنها وصلت إلى قمة التراجع بنسبة تتجاوز 50% خلال الربع الثاني من العام الجاري، الأمر الذي تسبب في خروج بعض الشركات من القطاع كلياً.
من جهته، أشار مدير المشاريع في شركة للمقاولات الإنشائية المهندس محمد عابد، إلى أن الشركة لم تحصل على عقود إنشاء جديدة خلال العام الجاري، إذ تعمل على تنفيذ عقود قديمة، مبيناً أن سوق المقاولات شهد تراجعاً حاداً خلال العام الجاري، وخاصة في الربع الثاني.
واعتبر أن السوق مشبع بشركات المقاولات والصيانة العامة، بشكل يفوق حجم الطلب في المرحلة الراهنة.
بدوره، أكد مدير شركة الشاهين لأعمال الديكور والصيانة العامة، أيمن أبوالسمن، أن الأعمال تشهد نمواً محدوداً خلال الفترة الراهنة، بعد أن تراجعت إلى نحو 70% خلال فترة الإغلاق الاقتصادي نتيجة أزمة كورونا.
ولفت إلى أن أبزر الأعمال في قطاع المقاولات، هي في الصيانة العامة للأبنية.
من جانبه، أكد مدير المسار للدراسات الاقتصادية الخبير الاقتصادي نجيب الشامسي، أن قطاع المقاولات يشهد تضخماً حاداً في عدد الشركات العاملة، مقابل التراجع في حجم الطلب على المشاريع الإنشائية، وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة جراء تداعيات أزمة جائحة كورونا.
وأشار إلى أن خروج عدد من الشركات من سوق المقاولات نتيجة تراجع أعمالها، لحساب نمو الأعمال للشركات التي حافظت على وجودها في السوق، ضمن عملية تصحيحية لقطاع المقاولات.
وأوضح أن المشاريع السكنية التجارية تحديداً، شهدت توقفاً مؤقتاً وصحياً، في ظل وجود فائض في السوق من العقارات التجارية، الأمر الذي سينعكس حتماً على أعمال شركات المقاولات.