أكد مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي، حمد بوعميم، أن الفترة الماضية شهدت ارتفاعاً في وتيرة النشاط الاقتصادي في عدد من القطاعات مثل التجارة.. معتبراً أن دولة الإمارات تعد من أكثر الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في تقديم محفزات مالية ونقدية لدعم مجتمع الأعمال والأسواق المحلية والمصارف والشركات.
وأعرب بوعميم عن تفاؤله بمزيد من النشاط للقطاعات الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة، مؤكداً أن التركيز في الوقت الراهن هو على دعم استمرارية الأعمال مع الالتزام الكامل بالإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية.
وتوقع تسجيل نمو في مجالات التجارة الإلكترونية والتجارة التقليدية والنقل اللوجيستي، مشيراً إلى أن طيران الإمارات تعلن يومياً عن استئناف رحلاتها إلى العديد من الوجهات التي توقفت بسبب الجائحة، ما يعني أن مزيداً من السياح سيصبح باستطاعتهم التنقل والسفر وهو أمر إيجابي سيكون له انعكاسات واضحة على سائر القطاعات الداعمة للسياحة مثل الضيافة والمشروبات والنقل وغيره من القطاعات الأخرى.
وقال إن الحزم التحفيزية التي أطلقتها الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية شكلت رسالة لكل المستثمرين بأن الدولة حريصة على مصالحهم، ومهتمة باستمرارية أعمالهم وضمان تنافسيتهم في ظل هذه الظروف. مؤكداً أن هذه الحزم التحفيزية المتنوعة مثلت عامل ثقة لقطاع الأعمال، وأعطت دفعة قوية لنشاطاتهم التجارية والاقتصادية.
وأوضح أن اللافت هو عدد المحفزات التي أطلقتها الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية والتي وصل عددها إلى أكثر من 227 محفزاً خلال 3 أشهر، في حين أن إجمالي الحزم التحفيزية التي قدمتها إمارة دبي بلغت 6.3 مليار درهم، جاءت على شكل 3 حزم غطت مختلف متطلبات واحتياجات القطاع الخاص.
وقال: اليوم ندرك جميعاً أهمية هذه الحزم في تعزيز نمو الاقتصاد ونشر الثقة بين المستثمرين، والتخفيف عليهم ودعم استمرارية أعمالهم وضمان نشاطاتهم، حيث نلحظ عودة في قطاعات متنوعة إلى مستويات ما قبل كوفيد-19 وذلك يعكس أن الجهود الحكومية وفي طليعتها المحفزات الاقتصادية قد أثمرت في تسريع التعافي الاقتصادي في الدولة.