استعادت حركة تمويل السيارات نحو 50 إلى 60% من نشاطها في الوقت الراهن مقارنة بما قبل انتشار أزمة كورونا، ما انعكس بنفس النسبة على مبيعات القطاع، ووصل التحسن في شهري أغسطس وسبتمبر إلى 20 أو 30% مقارنة بيونيو ويوليو السابقين.
وأكد مسؤولون وخبراء في قطاعي السيارات والتمويل أن هذه النسب جيدة وتشير إلى استعادة الثقة في قطاع التوظيف، وفي الوقت نفسه مؤشر على استعادة البنوك لثقتها وانفتاحها.
لكنهم أوضحوا أن بعض القطاعات والعاملين فيها لا يزالون مستبعدين من قبل البنوك من إمكانية الحصول على تمويل السيارات، وعلى رأسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة وشركات السياحة والطيران.
وأكدوا أن البنوك ترغب في التمويل وتتحرك ضمن الحدود المتاحة، فبعض القطاعات لا تزال تشكل خطورة بالنسبة لها مع وجود احتمالية لمزيد من تخفيض عدد الوظائف فيها.
وأفاد مدير عام كيا الإمارات، محمد خضر، بأن تمويل السيارات استعاد حالياً ما بين 50 و60% من عافيته مقارنة بالأشهر الأولى من العام، أي ما قبل بدء تفشي فيروس كورونا، لافتاً إلى أن المبيعات استعادت نشاطها بنفس النسبة.
وأشار إلى أن المبيعات والطلب على التمويل شهد شبه انقطاع مع بداية انتشار كورونا، ليبدأ باستعادة حركته تدريجياً بعد شهر يونيو، حيث شهد الطلب على التمويل نمواً خلال أغسطس وسبتمبر بنسبة تراوحت بين 20 و25% مقارنة بشهري يونيو ويوليو.
وأوضح أن استعادة النشاط كما قبل كورونا ليس بالأمر السهل فالتراجع كان كبيراً ولا تزال بعض الشرائح والقطاعات مستبعدة من إمكانية الحصول على التمويل، فالشركات الصغيرة والمتوسطة على سبيل المثال باتت غير مرغوبة تقريباً من قبل الممولين وبالتالي يصعب عليها الحصول على تمويل مصرفي لتمويل شراء سيارات.
وأشار إلى أن قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة يمثل نحو 10 إلى 15% من إجمالي مبيعات السيارات بالنسبة لبعض الوكالات، وهذه النسبة ليست بسيطة.
وقال إن الموافقات البنكية تحتاج وقتاً أطول بكثير مقارنة بما قبل كورونا، ففي حين كانت تتم الموافقة على الطلب بعد 3 إلى 4 أيام عمل باتت اليوم تحتاج ما بين أسبوع إلى أسبوعين.
حلول لتسهيل امتلاك سيارة
ومن جهته أفاد مدير عام فولكسفاغن أبوظبي في شركة علي وأولاده الوكيل الحصري للعلامة في أبوظبي، عمار الجهماني، بأن تمويل البنوك لشراء السيارات استعاد ما بين 50 إلى 60% من زخمه مقارنة بما قبل كورونا.
وتابع «وصل الارتفاع في حجم المبيعات والتمويل بشكل عام خلال شهري أغسطس وسبتمبر إلى نحو 30% مقارنة بالشهرين السابقين».
وأشار إلى أن الموافقات البنكية على التمويل ترتبط بطبيعة كل قطاع، فالشركات المتوسطة والصغيرة والعاملون بها شبه مستبعدين، وكذلك العاملون في بعض القطاعات الأخرى كالطيران الذي كان يشكل موظفوه رافداً مهماً لشركات السيارات.
وقال «لجأت بعض الوكالات ومنهم علي وأولاده إلى إيجاد حلول وتسهيلات للعملاء الراغبين في امتلاك سيارة في الوقت الراهن، وذلك إما بتقديم خصومات أو إعادة شراء السيارة وفق آلية معينة من العملاء، أو حلول التأجير المنتهي بالتملك».
وتوقع أن تشهد الأشهر المقبلة عودة الحركة لتكون شبه طبيعية وقريبة من معدلاتها قبل كورونا.
ومن جهته أفاد الخبير المصرفي أحمد عرفات، أن استعادة 50 أو 60% من حركة تمويل السيارات أمر غاية في الأهمية ومؤشر على عودة النشاط إلى هذا القطاع الذي تضرر بشكل حاد خلال الأشهر التي تلت انتشار جائحة كورونا.
وأشار إلى أن موافقات التمويل باتت جيدة، لكنها لم تستعد نشاطها الطبيعي، الأمر الذي يرتبط باستمرار التخوف من بعض القطاعات لا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة والعاملين فيها وشركات السياحة والطيران وبعض القطاعات الأخرى.
قرارات مؤجلة
وبدورها أفادت الخبيرة المصرفية عواطف الهرمودي، أن جزءاً من التعافي والارتفاع في تمويلات السيارات خلال الفترة الحالية والماضية ربما يرتبط بقرارات مؤجلة من فترة الحجر، وبالتالي فالمؤشر الحقيقي على التعافي أو عدمه يمكن أن يظهر في الأشهر المقبلة بصورة جلية أكثر.
وعن الموافقات على طلبات التمويل أشارت إلى ارتباطها بحذر البنوك وانتقائيتها على مستوى الأفراد وعلى مستوى القطاعات بشكل عام، لافتة إلى أن التخوف من بعض القطاعات لا يزال موجوداً.