ترأس وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الدكتور سلطان أحمد الجابر، اجتماع المجلس التنسيقي للصناعة، الذي تم تنظيمه عن بُعد اليوم، بمشاركة وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة، سارة بنت يوسف الأميري، وأعضاء المجلس.
وناقش الاجتماع التوجهات المستقبلية للارتقاء بالقطاع الصناعي، وآليات تمكينه، بما يسهم في تعزيز المكانة التنافسية لدولة الإمارات عالمياً، وتحقيق مراكز متقدمة على المؤشرات العالمية.
وتم خلال الاجتماع استعراض الإجراءات التي ستقوم بها الوزارة بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة لتوفير البيئة المناسبة، وجذب الاستثمارات والتوظيف الأمثل لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، للوصول إلى قطاع صناعي متطور يواكب الإنجازات التي تحققها دولة الإمارات، وما يتضمنه ذلك من إطلاق المبادرات، واقتراح وإعداد السياسيات والقوانين والتشريعات والاستراتيجيات التي تسهم في تحقيق النمو المستدام، وتعزيز القيمة المحلية المضافة.
وأكد الدكتور سلطان أحمد الجابر، أن الوزارة تعمل على توفير جميع الممكّنات لتحقيق رؤية القيادة، وإرساء دعائم بنية تحتية متطورة للصناعات المتقدمة وفق أرقى المعايير، للمساهمة في دعم نمو الاقتصاد الوطني على المستويات كافة، والعمل كذلك على تحويل دولة الإمارات إلى مركز عالمي لتقنيات وصناعات الثورة الصناعية الرابعة عبر تعزيز الاستثمار، وتأهيل الكوادر الوطنية، والعمل للتطوير المستمر للسوق الإماراتي في هذه الصناعات.
وأكد أن دعم القطاع الصناعي يعتبر توجهاً استراتيجياً لدولة الإمارات من أجل مواكبة مختلف المتغيرات في المستقبل، موضحاً أن التعامل مع التحديات الحالية التي تواجه القطاع الصناعي تتطلب وضع الخطط الاستراتيجية والعمل المشترك برؤية استباقية لتقديم أفضل الحلول، كما أن الابتكار في تطبيق تقنيات الثورة الصناعية الرابعة سيكون أحد الركائز الرئيسية في الرؤية المستقبلية لقطاع الصناعة في دولة الإمارات.
وأوضح أن تمكين ريادة الأعمال وترسيخ منظومة عمل لتحفيز تأسيس المشاريع الصغيرة والمتوسطة، يعتبر محوراً رئيسياً في التوجهات المستقبلية للقطاع الصناعي، خاصة وأن هذه المشاريع كانت ولا تزال النواة الأساسية لتحفيز الاقتصاد وتحقيق النمو المستدام.
من جهتها، أكدت سارة بنت يوسف الأميري، أهمية التعاون المشترك وتوحيد الجهود وبناء مجموعات عمل مختصة والتوظيف الأمثل لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة كمحاور رئيسية للارتقاء بالقطاع الصناعي، وقالت: «تمكنت دولة الإمارات من تحقيق الكثير من الإنجازات من خلال القدرة على توظيف جميع الإمكانات والاستثمار في التقنيات الحديثة وتوظيفها لخدمة جميع القطاعات».
وأضافت: «أن التحديات الناجمة عن التغييرات التي فرضها انتشار فايروس كورونا «كوفيد-19»، دفعت الكثير من القطاعات الحيوية لتبني التقنيات الحديثة لمواصلة أعمالها، والذي يبرز بدوره الأهمية الكبيرة لتعزيز الجاهزية والتوسع في استخدام تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في القطاع الصناعي، والذي من شأنه المساهمة في تعزيز الميزة التنافسية للاقتصاد الإماراتي عالمياً».