أكد وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري، أن الروابط بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية تمثل نموذجاً فريداً واستثنائياً على مستوى العلاقات الدولية، فهي ليست مجرد علاقات ثنائية قائمة على المصالح فحسب، بل يرتبط البلدان بأواصر الأخوة والتلاحم، وتجمعهما ثوابت الحضارة والتاريخ والقيم العربية والإسلامية المشتركة، فضلاً عن التكاتف ووحدة الكلمة تجاه مختلف القضايا الجيوسياسية والاقتصادية والتنموية إقليمياً وعالمياً.
وهنأ بن طوق المملكة وشعبها بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ90، وقال: «دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية ماضيتان بعزيمة صادقة في العمل معاً لتوطيد أواصر التعاون وتطوير شراكتهما الاستراتيجية في كافة المجالات، ولا سيما على الصعيد الاقتصادي والتجاري والاستثماري، ونحن على ثقة بأن المرحلة المقبلة ستنطوي على مزيد من المشاريع والمبادرات النوعية وجهود التعاون التي تخدم مسيرة التنمية الشاملة في البلدين وفق رؤية واضحة وخطط متكاملة يقودها مجلس التنسيق السعودي الإماراتي وبدعم لا محدود من القيادتين الحكيمتين في دولة الإمارات وفي المملكة العربية السعودية الشقيقة».
ومن جانبه، قال الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والوزير المكلف بملف السياحة: «لا شك في أن التعاون الإماراتي السعودي في مختلف القضايا الثنائية والإقليمية والدولية يمثل أحد أنجح أوجه العمل المشترك على الصعيدين الخليجي والعربي، ويوفر عامل قوة واستقرار وتنمية للمنطقة ككل، بما يمتلكه البلدان من مقومات اقتصادية رائدة وإرادة سياسية ورؤية مستقبلية واضحة وطموحة، فضلاً عن الإمكانات التجارية والاستثمارية الضخمة».
وأوضح الفلاسي أن البلدين قطعا خلال السنوات الماضية خطوات كبيرة في توحيد الطاقات وتعزيز التكامل، بدعم لا محدود من القيادتين الحكيمتين، ووفق رؤية واضحة عبرت عنها محددات استراتيجية العزم ومخرجات مجلس التنسيق السعودي الإماراتي، بما يشمل مظلة واسعة من القطاعات، من أبرزها الربط بين رواد الأعمال وإطلاق برامج مشتركة لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الفرص أمام أنشطتها وتشجيع التبادل السياحي وتطوير القدرات في قطاع السياحة، مضيفاً معاليه: «إن احتفاءنا في دولة الإمارات قيادة وشعباً مع أشقائنا في المملكة باليوم الوطني السعودي الـ90 هو رسالة محبة واعتزاز بشراكتنا (معاً-أبداً) نحو مزيد الرخاء والازدهار والنمو المستدام».
وبدوره، قال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية: «إن البلدين يرتبطان اليوم بقواسم مشتركة عديدة في الرؤى والاستراتيجيات التنموية لكل منهما، ولا سيما رؤية الإمارات 2021، وخطة اقتصاد الـ50، ومئوية الإمارات 2071 للتنمية الطويلة المدى من جهة، ورؤية المملكة 2030 من جهة أخرى، الأمر الذي يفتح آفاقاً واسعة لتنمية الشراكة بين البلدين على الصعيدين الحكومي والخاص، عبر زيادة التبادل التجاري وفتح أسواق جديدة أمام صادرات البلدين وتشجيع الاستثمارات الثنائية وتعزيز التنوع الاقتصادي وتنمية المعرفة والابتكار وتوظيف التكنولوجيا والبحث والتطوير لبناء اقتصاد المستقبل».
من جهة أخرى، أصدرت وزارة الاقتصاد بدولة الإمارات، بمناسبة اليوم الوطني الـ90 للمملكة العربية السعودية، تقريراً مفصلاً حول العلاقات الاقتصادية وجهود التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، مع رصد مسار الشراكة المتميزة بينهما والآفاق الواعدة لنمو أوجه التعاون المستقبلي.
وأوضح التقرير أن قوة ومتانة العلاقات الإماراتية- السعودية تتجسد في التطابق في الرؤى والأهداف، والتناغم الواضح بين البلدين والشعبين، وهو ما يتجلى في 3 مستويات: اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً، ويعزز هذا التقارب إنشاء «مجلس التنسيق السعودي- الإماراتي»، الذي أعلن عنه في مدينة جدة منذ 3 أعوام، وتكمن أهمية هذا المجلس في الدور الذي يلعبه على مختلف الصعد، خاصةً دوره في تعزيز الجهود التنموية للبلدين.
شراكة تجارية واقتصادية
وتعتبر العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين الكبرى بين مثيلاتها في دول مجلس التعاون الخليجي، فيما تعد دولة الإمارات واحدة من أهم الشركاء التجاريين للمملكة على صعيد المنطقة العربية بشكل عام، ودول مجلس التعاون الخليجي بشكل خاص، حيث يعد حجم التبادل التجاري بين الجانبين الأعلى بين دول مجلس التعاون الخليجي مشكلاً ما قيمته 113.2 مليار درهم شاملاً تجارة المناطق الحرة. وتعكس أرقام ومؤشرات التجارة والاستثمار عمق الروابط؛ حيث تعد المملكة ثالث أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات على مستوى العالم، والشريك الأول عربياً.
كما تصنف المملكة العربية السعودية أول شريك تجاري مستورد من دولة الإمارات على مستوى العالم وأول دولة عربية مستوردة من دولة الإمارات من كل من الذهب، الأسلاك من النحاس، المنشآت، الألبان والقشدة، وبقيمة 30.9 مليار درهم إماراتي وبنسبة 12.8% من إجمالي الصادرات الإماراتية إلى دول العالم خلال عام 2019.
وتعد المملكة أول شريك تجاري على مستوى دول العالم المعاد التصدير إليها، وأول دولة عربية، وبقيمة 57.2 مليار درهم إماراتي وبنسبة 11.1% من إجمالي إعادة التصدير الإماراتية إلى دول العالم، وفي المرتبة الثامنة من حيث الدول المصدرة لدولة الإمارات وبقيمة 25.1 مليار درهم إماراتي خلال عام 2019.
الاستثمارات المشتركة
ويتجاوز رصيد الاستثمارات السعودية المباشرة في دولة الإمارات حاجز الـ16 مليار درهم، ويوجد 4459 علامة تجارية سعودية مسجلة في دولة الإمارات و70 وكالة تجارية و16 شركة مسجلة تعمل في قطاعات استثمارية من بينها: التعدين واستغلال المحاجر وتجارة الجملة والتجزئة والأنشطة المالية وأنشطة التأمين وفي مجال صحة الإنسان والعمل الاجتماعي والتعليم وأنشطة خدمات الإقامة والطعام والأنشطة العقارية والصناعات التحويلية والتشييد والبناء والزراعة وصيد الأسماك، والنقل والتخزين وأنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وحول قيمة الاستثمارات الإماراتية في المملكة والقطاعات الاقتصادية المتبادلة بين البلدين تأتي الإمارات في طليعة الدول المستثمرة في المملكة بقيمة إجمالية تزيد على 34 مليار درهم تعكس نشاط ما يقارب 122 مشروعاً استثمارياً لما يزيد على 65 شركة ومجموعة استثمارية بارزة في دولة الإمارات تنفذ مشاريع كبرى في السعودية. وتبلغ قيمة استثمارات البنوك الإماراتية في السعودية 53.5 مليار درهم في النصف الأول من العام 2019.
الطاقة المتجددة
من جهة أخرى، استعرض التقرير أبرز مجالات التعاون بين البلدين، وفي مقدمتها مجال الطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة؛ حيث يعمل البلدان على تعزيز مكانتهما على خريطة التنمية المستدامة عبر عدد من المسارات، من أهمها تزويد الطاقة النظيفة. وتشمل مجالات التعاون المحتملة في هذا الصدد العمل المشترك لتطوير مشاريع الطاقة المتجددة وتوليد الكهرباء وتحلية المياه، وفرص التطوير المشترك في قطاع التقنيات ذات الصلة بقطاع الطاقة المتجددة، فضلاً عن التعاون في مجال الأبحاث والتطوير والتكنولوجيا المتقدمة.
رؤية سياحية مشتركة
وفيما يتعلق بقطاع السياحة، فجرى العمل على صياغة رؤية سياحية مشتركة ووضع برامج ترويجية متقاطعة تخدم قطاع السياحة في البلدين بما يسهم في مساعي تنوع الدخل واستراتيجيات التقدم والعمل في كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات، وتعزيز تكامل المنظومة الاقتصادية للبلدين وإيجاد الحلول المشتركة لجميع التحديات الاقتصادية التي تعصف بالمنطقة.
بيئة رقمية تنافسية وآمنة
حقق مجلس التنسيق السعودي الإماراتي نتائج ملموسة في مختلف القطاعات والأعمال، وحرص ضمن إطار العمل الخاص به على استباق التحديات الحالية والتنافس مع أبرز مطوري التقنيات الحديثة بهدف تعزيز الأمن المالي بين البلدين وتوفير بيئة تقنية رقمية تنافسية وآمنة، والتركيز على التنمية البشرية في هذا المجال من خلال دورات تدريبية تهدف إلى استغلال الموارد المتوفرة في سبيل تحقيق تقدم وازدهار البلدين.
التعليم
وقد ساهم التعاون بين البلدين من خلال مجلس التنسيق في خلق فرص مختلفة في العديد من القطاعات الحيوية، خاصةً الاقتصادية منها، وإطلاق مبادرات ومشاريع مشتركة تعزز التكامل بينهما في المجالات كافة، وتخدم الأجيال القادمة في البلدين بصورة خاصة، والمنطقة بصورة عامة، من خلال المبادرات الحيوية التي تدعم رؤية البلدين في مجالات التعليم العالي، والأبحاث، والتعليم العام، والتعليم الفني، وتعزيز منظومة التعليم الرقمية بما يؤدي إلى إعداد أجيال مواطنة ذات كفاءة عالية مستعدة لمجابهة تحديات اليوم وتحقيق رؤى المستقبل.
مجموعة العشرين
كما تجدر الإشارة إلى التعاون بين البلدين في ظل جائحة كوفيد-19، من خلال اجتماعات مجموعة الـ20، والتي ترأست دورتها الحالية المملكة العربية السعودية، وقد أظهرت الاجتماعات مستوى عالياً من التنسيق والتعاون بين البلدين لبناء استجابة عالمية منسقة لمواجهة تداعيات الجائحة العالمية.