تستحوذ اشتراكات التسوق عبر الإنترنت على حصة متزايدة من سوق التجارة الإلكترونية في الإمارات، في ظل القيود التي فرضتها جائحة كوفيد - 19 على أنماط التسوق، وسط توقعات بوصول حصتها إلى 50% خلال السنوات الخمس المقبلة.
وعزا مختصون في شؤون المستهلك تنامي إقبال المستهلكين في الدولة على شركات التسوق الإلكتروني في ظل أزمة كورونا، إلى أسباب عدة، أهمها توافر عروض حقيقية تصل إلى 80% من سعر المنتج في المنافذ التقليدية، وسهولة الحصول على خيارات متعددة وأسعار مختلفة للمنتج نفسه، وسرعة توصيل المنتج إلى منزل المستهلك، وإمكانية استرداد واستبدال المنتجات بسهولة، بالإضافة إلى توفير خيارات الدفع الإلكتروني أو النقدي.
وتوقعوا أن تصل حصة الشركات والمتاجر الإلكترونية إلى 50% من مبيعات السوق الإماراتي خلال السنوات الخمس المقبلة، بفضل تنويع منتجاتها.
ولفتوا إلى أن زبائن المحال الإلكترونية تخطوا فئة الشباب إلى كل من يملك بطاقات دفع إلكتروني، كما دعمت جاهزية البنية التحتية التقنية في الدولة تطور التسوق الإلكتروني خلال السنوات الماضية، اعتماداً على توافر سرعات الإنترنت العالية، وانتشار الأجهزة المرتبطة بالشبكة، والتي يستأثر الهاتف الذكي بحصة الأسد فيها.
وقال رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لحماية المستهلك، محمد خليفة بن عزير المهيري، إن التسوق الإلكتروني أثبت في أزمة كورونا أنه خيار آمن للمستهلكين، وهو ما دفع شركات محلية وعالمية جديدة إلى دخول السوق المحلي خلال الأشهر القليلة الماضية.
وأضاف أن شركات التسوق الإلكتروني استحوذت على حصة كبيرة من السوق مقابل الشركات الاعتيادية، لعدة أسباب، تتمثل في سهولة التسوق، وانخفاض الأسعار، وتوافر خيارات متعددة من السلع، إضافة إلى سرعة التوصيل، ما أوجد نوعاً جديداً من المنافسة بين شركات الأونلاين فيما بينها، وكذلك المنافسة مع المنافذ التقليدية، بما يصب في مصلحة المستهلك في النهاية.
وأضاف: «رأينا نماذج ناجحة لشركات التسوق الإلكتروني الآخذة في التوسع في عرض منتجاتها لتشمل البقاليات أيضاً، إضافة إلى منتجات أساسية مثل سوق الإلكترونيات والملابس، ناصحاً المستهلك بمعاينة السلعة جيداً قبل شرائها، والاطلاع على سياسات البيع والشراء الخاصة بكل شركة من شركات التسوق الإلكتروني».
وأظهر المهيري ملاحظتهم بارتفاع رسوم التوصيل لشركات البيع الإلكتروني خلال الأشهر الماضية من 5 دراهم إلى 10 دراهم، دون أن يكون له تأثير كبير على المبيعات، نظير العروض والتخفيضات التي تتيحها تلك الشركات الإلكترونية للمستهلك.
وأفاد بأن الشركات التي تعمل في التسوق الذكي أضحت توفر خدمات كبيرة، منها خدمة التوصيل السريع، والدفع المريح، والاستبدال والاسترجاع، لأنها تراهن على سمعتها وثقة الجمهور.
من ناحيته، توقع خبير شؤون التجزئة والرئيس التنفيذي السابق لجمعية أبوظبي التعاونية، إبراهيم البحر، أن تسيطر خطط اشتراكات التسوق عبر الإنترنت على 50% من تجارة السوق الإماراتي ككل، بما فيها البيع بالتجزئة والبقوليات والملابس والإلكترونيات، وغيرها خلال السنوات الخمس المقبلة.
وأوضح أن عروض شركات الأونلاين تصل إلى 50% من سعر السلعة لأسباب عدة، تتمثل في عدم التزام شركات الأونلاين بأي إيجارات، أو رواتب موظفين، أو دفع رسوم خدمات مثل الماء والكهرباء، أو سكن موظفين وغيرها، مشيراً إلى أن الكلفة الرئيسية لتلك الشركات تكون عبارة عن مستودعات فقط يتم فيها تسكين البضائع لحين إيصالها إلى المستهلكين.
ونصح البحر المحال التجارية التي لم تتخذ خيار عرض سلعها إلكترونياً بالإسراع في ذلك، أو عمل تخفيضات حقيقية تستطيع من خلالها جذب الجمهور، لافتاً إلى أن قطاع البقوليات سيتوسع بسرعة كبيرة خلال الأشهر المقبلة ليغطي كامل احتياجات المستهلكين وبأسعار جاذبة، بعدما أعلنت شركة أمازون على سبيل المثال، دخولها القطاع في سوق الإمارات خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، ودخول شركة نون في هذا السوق بنسبة 100%، إضافة إلى دخول موزعين تقليديين مثل كارفور.
من ناحيته، قال الخبير في الشؤون الاقتصادية وشؤون المستهلك، الدكتور جمال السعيدي: "إن جائحة كورونا أثرت على الطلب والمعروض من السلع الأولى، إذ كانت لها تداعيات مباشرة من جراء الإغلاقات، وتعطل سلاسل التوريد، وتداعيات غير مباشرة ناجمة عن توقف النمو الاقتصادي، وكانت الآثار والتداعيات بالفعل بالغة الشدة، ما أدى إلى ظهور هذا النموذج الجديد من العمل".
وأضاف: "بفضل الشراء الإلكتروني، يمكن تخفيض الأسعار بنسبة 10 إلى 20% نظراً لزيادة المنافسة، وقد تنخفض تكاليف الصفقات بنسبة 50 إلى 80%، مشيراً إلى أن تخفيض الأسعار سيكون سبباً في زيادة تنوع الخيارات المتاحة للأسر ذات الدخل المنخفض".
ولفت إلى ضرورة أن تعتمد المتاجر الإلكترونية أو حتى التقليدية، عملية تحليل البيانات والاتجاهات في التعرف على كمية المشتريات ومعدلات تكرارها لتفصيل خطط اشتراكات جذابة، مضيفاً أنه من الضروري أن تتعمق أكثر في تحليل الطريقة التي يستهلك بها الزبائن المنتجات.
من ناحيتها، حددت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات 4 اشتراطات يتوجب تطبيقها، والتأكد منها قبل التسوق والشراء الإلكتروني عبر شبكة الإنترنت، مشيرة إلى أن أغلب المشتريات خلال هذا الفترة باتت عن طريق الإنترنت، بسبب الظروف التي فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد.
وتتلخص الاشتراطات في التأكد من أن الموقع المستخدم معروف، وأن التعليقات على الموقع إيجابية، وعدم تسجيل اسم المستخدم وكلمة السر على الموقع لتجنب الاختراق، والتأكد من استخدام شبكة «واي فاي» موثوقة ومضمونة، وطلب مستند من الموقع للتأكد من هويته ومصداقيته.
وأكد تقرير حديث لمؤسسة دبي للمستقبل بعنوان «الحياة بعد كوفيد 19: مستقبل تجارة التجزئة»، أن مواقع تجارة التجزئة والتسوق عبر الإنترنت ومنصات التجارة الإلكترونية شهدت استقطاباً متزايداً من قبل المستهلكين، حيث شكلت لهم خياراً مثالياً في ظروف تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، ما أسهم في تسريع تبني عملية التحول الرقمي لتلبية الطلب المتزايد من مختلف الفئات المجتمعية.
وفرضت التحديات الصحية العالمية تعليق العمل في مراكز التسوق في دولة الإمارات منذ 25 مارس 2020، حفاظاً على صحة السكان والموظفين وسلامتهم، فيما أعادت فتح أبوابها جزئياً منذ 25 أبريل الماضي، إلا أن ذلك لم يؤثر بشكل كبير في قدرة المستهلكين على شراء جميع حاجاتهم تقريباً، حيث اتجهوا إلى مواقع التسوق الإلكتروني، ما برهن على سلامة وقوة البنية التحتية الرقمية التي تتميز بها الإمارات، وأبرز وفرة تجار التجزئة عبر الإنترنت الذين يقدمون خدمة توصيل السلع إلى جميع أنحاء الدولة، وانتشار ثقافة التعامل الرقمي لدى السكان.
وأظهرت نتائج التقرير أن تجار التجزئة الذين لا يستخدمون الإنترنت في عملياتهم سيكونون أكثر عرضة لخطر الخروج من السوق، حيث فرضت جائحة كورونا إغلاق متاجر التجزئة التقليدية ليس على مستوى دولة الإمارات فحسب، بل في مختلف أنحاء العالم، ما دفع المستهلكين للتحول إلى التسوق عبر الإنترنت بشكل أكبر.
واستعرض التقرير مجموعة من الأمثلة عن نمو التجارة الإلكترونية في الإمارات والمنطقة، حيث شهدت مجموعة ماجد الفطيم في دبي، التي تدير 24 مركز تسوق، زيادة قدرها 59% في عدد المتسوقين عبر الإنترنت في مارس 2020 مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي.