توقعت وكالة «إس أند بي» للتصنيفات الائتمانية، عودة الاقتصاد الإماراتي إلى النمو خلال العام المقبل، بحيث تصل نسبة النمو إلى 2.7% ما بين 2021 و2023، فيما توقعت أن ينمو الناتج المحلي لإمارة أبوظبي بنسبة 2.2%.
وأشارت الوكالة إلى أن التعافي سيتبع انكماشاً خلال العام الجاري بنسبة قد تصل إلى 8%، بالنسبة للاقتصاد الإماراتي، أي بنسبة تزيد على توقعات المصرف المركزي عند انكماش 5.2%.
وأكدت الوكالة، اليوم، خلال الجلسة الافتراضية الثانية من مؤتمر التمويل الإسلامي السنوي، أن القوة المالية لإمارة أبوظبي والأصول السائلة الكبيرة مكنتها من الحفاظ على التصنيف السيادي منذ العام 2015.
وناقش محللو الائتمان في الوكالة، خلال الجلسة، التأثير المزدوج لجائحة كورونا، وانخفاض أسعار النفط على تصنيفات دول مجلس التعاون الخليجي، حيث أشاروا إلى أن أبوظبي حافظت على تصنيفها في وقت تأثر تصنيف العديد من دول المنطقة جراء تراجع أسعار النفط، وأزمة كورونا.
وأفاد مدير التصنيفات السيادية لدى وكالة «إس أند بي» تريفور كولينان، بأن الاقتصادات الخليجية تعتمد بدرجة عالية على النفط، وبالتالي فأي تغيرات في أسعار النفط تنعكس على التصنيفات السيادية، لافتاً إلى أن تعديل تصنيفات بعض الدول في الفترة الماضية ارتبط بأسعار النفط.
وتوقع أن تكون أسعار النفط في 2020 عند 40 دولاراً، على أن ترتفع في العام المقبل إلى 50 دولاراً للبرميل، وأن تواصل صعوداً نسبياً لتصل إلى 55 دولاراً في 2023.
وعن توقعات الناتج المحلي الإماراتي، أشار إلى أنهم يتوقعون انكماشاً بنسبة تصل إلى 8%، ونحو 7.5%، وفي دبي بنحو 11%، وبالتالي هو أكثر مما يتوقعه المصرف المركزي عند 5.2%.
وأكد أن أسعار النفط ستلعب دوراً رئيسياً في تحديد التصنيفات السيادية للدول الخليجية بشكل عام خلال السنوات المقبلة.
من جهتها، أشارت مديرة تصنيفات الشركات لدى وكالة «إس أند بي» سابنا جاجتياني، إلى أثر جائحة كورونا والوضع الاقتصادي على سوق العقارات، سواء من ناحية المبيع أو التأجير، لا سيما مع دخول الكثير من الوحدات الجديدة إلى السوق خلال الفترة المقبلة، متوقعة أن يعاود القطاع العقاري السكني التعافي في 2022.
بدوره، توقع مدير تصنيفات المؤسسات المالية في الوكالة، بنجامين يونغ، ألا نرى تعافياً واضحاً في القطاع المصرفي قبل عام 2023، لافتاً إلى التأثير الواضح لتداعيات كورونا على القطاع، وعلى تصنيف العديد من البنوك.
وأشار إلى إيجابية التحرك السريع للمصرف المركزي لدعم البنوك، الأمر الذي خفض من معدلات القروض المتعثرة مقارنة بباقي دول الخليج.
بدوره، أفاد مدير تصنيفات التأمين لدى الوكالة، أمير موجكيتش، بأن تصنيف قطاع التأمين التكافلي وغير التكافلي كان أكثر مرونة مقارنة بباقي القطاعات، الأمر الذي ارتبط بالعديد من العوامل حتى خلال فترة انتشار كورونا، حيث تراجعت مطالبات قطاع السيارات والمطالبات الطبية بشكل كبير، خاصة وأن أقساط هذين القطاعين تشكل أكثر من 60% من أعمال القطاع لا سيما بالنسبة لقطاع التكافل.
وأوضح أن فترة التعقيم وتراجع نسب قيادة السيارات خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى تأجيل الكثير من المواعيد والإجراءات الطبية، ساعدت شركات التأمين على تخفيض المطالبات.
وأشار إلى قضية تحمل تكاليف علاج كورونا التي ارتبطت بالحكومة، لافتاً إلى أنه فقط في دبي كانت الشركات ملتزمة بتحمل تكاليف علاج كورونا في البداية، لكن حتى ذلك تغير.