2020-10-05
أشارت البيانات الأخيرة لمؤشر مديري المشتريات إلى أن الشركات الإماراتية غير المنتجة للنفط شهدت تحسنًا متجددًا في اقتصاد القطاع الخاص في شهر سبتمبر الماضي، ليعكس تحسن ظروف العمل للمرة الثالثة خلال أربعة أشهر.
وحسب مسح مؤسسة «أي اتش اس» العالمية، اليوم الاثنين، سجل مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي أعلى من 50.0 نقطة للمرة الثالثة فقط منذ طرح تدابير الإغلاق الخاصة بفيروس كورونا (كوفيد- 19).
وأشارت المؤسسة إلى أن ذلك مدفوعًا بزيادة أسرع في مستويات الإنتاج وزيادة إضافية في الأعمال الجديدة.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي في الإمارات - وهو مؤشر مركب يُعدل موسميًا تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط - من 49.4 نقطة في شهر أغسطس إلى 51.0 نقطة في شهر سبتمبر الماضي.
وتعد هذه أعلى قراءة في 11 شهرًا، وتُعد توسعًا جديدًا في القطاع الخاص غير المنتج للنفط. ومع ذلك فقد ظل المؤشر أدنى بكثير من المستوى المتوسط 54.3 نقطة، وأشار فقط إلى تحسن طفيف في ظروف الأعمال إجمالاً.
وأظهر المسح أن المخاوف من ضعف التوقعات بالنسبة للاقتصاد ومشكلات التدفقات النقدية المستمرة ظلت قائمة لدى الشركات، ما أدى إلى مزيد من التخفيض - وإن كان بشكل أبطأ - في التوظيف، كانت معدلات الطلب مدفوعة جزئيًا بالخصومات التي وصلت إلى أقوى مستوياتها منذ نهاية عام 2019 .
وأفادت الشركات الإماراتية بزيادة أخرى في الإنتاج في نهاية الربع الثالث، مما يمدد سلسلة النمو إلى أربعة أشهر.
وتابعت: «كان ارتفاع مستويات النشاط مدعومًا بالارتفاع القوي في الأعمال التجارية الجديدة، حيث سجلت الشركات انتعاشًا إضافيًا في طلب المستهلكين بعد تخفيف قيود فيروس كورونا».
وأفادت الشركات بارتفاع مبيعات التقدير للمرة الثانية فقط في ثمانية أشهر، لكنها لم تشهد سوى زيادة طفيفة بشكل عام.
ولفت المسح إلى أن الشركات في كثير من الأحيان ربطت ارتفاع المبيعات بتحسن بيئة السوق، وكانت هناك أيضًا عدة حالات من التخفيضات التي طُرحت للمساعدة في تحفيز الطلب.
وجدير بالذكر أن هذه التخفيضات قد وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ شهر ديسمبر الماضي. في الوقت ذاته ارتفعت أعباء التكلفة للشهر الخامس على التوالي، ولكن بشكل طفيف.
وأدى تدفق الطلبات الجديدة إلى انخفاض أبطأ في التوظيف في القطاع الخاص في شهر سبتمبر، وهو أقل انخفاض مسجل منذ شهر مايو الماضي.
وأشار المسح إلى استمرار تحسن مواعيد التسليم في شهر سبتمبر، ولكن بوتيرة هامشية فقط. وقالت بعض الشركات إن هناك مزيد من التأخير في المدفوعات للموردين.
أظهر المسح بأن هناك بعض القيود أيضًا في بيانات المخزونات، حيث خفضت الشركات الإماراتية الإنفاق على المشتريات لأول مرة في الفترة الأخيرة من نمو الإنتاج.
وذكر أن شركات كبيرة استخدمت مخزونات مستلزمات الإنتاج الموجودة لتلبية احتياجات الإنتاج، الأمر الذي أنهى فترة أربعة أشهر سابقة من تراكم المخزون.
بالنظر إلى الأشهر الـ 12 المقبلة، أظهرت الشركات مرة أخرى القليل من التفاؤل بشأن النشاط المستقبلي في شهر سبتمبر. وارتفعت درجة الثقة عن المستوى القياسي المنخفض لشهر أغسطس، لكنها كانت ثاني أضعف مستوى في تاريخ السلسلة، حيث أشارت الشركات إلى أن التعافي الاقتصادي سيكون ضعيفًا.
وحسب مسح مؤسسة «أي اتش اس» العالمية، اليوم الاثنين، سجل مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي أعلى من 50.0 نقطة للمرة الثالثة فقط منذ طرح تدابير الإغلاق الخاصة بفيروس كورونا (كوفيد- 19).
وأشارت المؤسسة إلى أن ذلك مدفوعًا بزيادة أسرع في مستويات الإنتاج وزيادة إضافية في الأعمال الجديدة.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي في الإمارات - وهو مؤشر مركب يُعدل موسميًا تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط - من 49.4 نقطة في شهر أغسطس إلى 51.0 نقطة في شهر سبتمبر الماضي.
وتعد هذه أعلى قراءة في 11 شهرًا، وتُعد توسعًا جديدًا في القطاع الخاص غير المنتج للنفط. ومع ذلك فقد ظل المؤشر أدنى بكثير من المستوى المتوسط 54.3 نقطة، وأشار فقط إلى تحسن طفيف في ظروف الأعمال إجمالاً.
وأظهر المسح أن المخاوف من ضعف التوقعات بالنسبة للاقتصاد ومشكلات التدفقات النقدية المستمرة ظلت قائمة لدى الشركات، ما أدى إلى مزيد من التخفيض - وإن كان بشكل أبطأ - في التوظيف، كانت معدلات الطلب مدفوعة جزئيًا بالخصومات التي وصلت إلى أقوى مستوياتها منذ نهاية عام 2019 .
وأفادت الشركات الإماراتية بزيادة أخرى في الإنتاج في نهاية الربع الثالث، مما يمدد سلسلة النمو إلى أربعة أشهر.
وتابعت: «كان ارتفاع مستويات النشاط مدعومًا بالارتفاع القوي في الأعمال التجارية الجديدة، حيث سجلت الشركات انتعاشًا إضافيًا في طلب المستهلكين بعد تخفيف قيود فيروس كورونا».
وأفادت الشركات بارتفاع مبيعات التقدير للمرة الثانية فقط في ثمانية أشهر، لكنها لم تشهد سوى زيادة طفيفة بشكل عام.
ولفت المسح إلى أن الشركات في كثير من الأحيان ربطت ارتفاع المبيعات بتحسن بيئة السوق، وكانت هناك أيضًا عدة حالات من التخفيضات التي طُرحت للمساعدة في تحفيز الطلب.
وجدير بالذكر أن هذه التخفيضات قد وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ شهر ديسمبر الماضي. في الوقت ذاته ارتفعت أعباء التكلفة للشهر الخامس على التوالي، ولكن بشكل طفيف.
وأدى تدفق الطلبات الجديدة إلى انخفاض أبطأ في التوظيف في القطاع الخاص في شهر سبتمبر، وهو أقل انخفاض مسجل منذ شهر مايو الماضي.
وأشار المسح إلى استمرار تحسن مواعيد التسليم في شهر سبتمبر، ولكن بوتيرة هامشية فقط. وقالت بعض الشركات إن هناك مزيد من التأخير في المدفوعات للموردين.
أظهر المسح بأن هناك بعض القيود أيضًا في بيانات المخزونات، حيث خفضت الشركات الإماراتية الإنفاق على المشتريات لأول مرة في الفترة الأخيرة من نمو الإنتاج.
وذكر أن شركات كبيرة استخدمت مخزونات مستلزمات الإنتاج الموجودة لتلبية احتياجات الإنتاج، الأمر الذي أنهى فترة أربعة أشهر سابقة من تراكم المخزون.
بالنظر إلى الأشهر الـ 12 المقبلة، أظهرت الشركات مرة أخرى القليل من التفاؤل بشأن النشاط المستقبلي في شهر سبتمبر. وارتفعت درجة الثقة عن المستوى القياسي المنخفض لشهر أغسطس، لكنها كانت ثاني أضعف مستوى في تاريخ السلسلة، حيث أشارت الشركات إلى أن التعافي الاقتصادي سيكون ضعيفًا.