وأوضح الخبراء لـ«الرؤية» أن ارتفاع مؤشرات السلامة المالية، فضلاً عن الحفاظ على السيولة، وخفض النفقات، إلى جانب ارتفاع قيمة الأصول من أبرز العوامل التي تقوي القطاع المصرفي وسط أي أزمات.
وقال الخبير الاقتصادي، ناصر بن حسن الشيخ، مما لا شك فيه أن القطاع المصرفي في دولة الإمارات نجح بشكل كبير في تخطي التحديات المبدئية التي صاحبت تفشي جائحة كورونا عالمياً، فالبنوك كانت في وضع جيد قبل الجائحة.
وأوضح أن ذلك جاء بسبب سياسات الدولة المحافظة ما شكل لها مصدة مهمة في مواجهة رياح الجائحة الاقتصادية والذي أوضحته الخطوات المتخذة من قبل المصرف المركزي الإماراتي السريعة والحاسمة والتي أضافت مئات المليارات من الدراهم للبنوك بالدولة وأعطتهم حصانة إضافية للقطاع المصرفي المحلي الذي هو عماد الاقتصاد.
وبالنظر إلى إحصاءات الربع الثاني للعام المعلنة من قبل المصرف المركزي نجد أن الأصول ارتفعت بنسبة 2.34% مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 432.4 مليار درهم مشكلة 14% من إجمالي أصول القطاع، وارتفع الدخل الإجمالي للقطاع من فوائد الاستثمارات بنسبة 87.8% مقارنة بالربع السابق ليصل إلى 45.274 مليار درهم.
وحافظ القطاع وبحسب بيانات المركزي على مستوى ملاءة رأس المال بنهاية الربع الثاني عند 17.6% متخطياً متطلبات بازل 3 بأكثر من 3 نقاط أساس، كما أنها أعلى من متطلبات المصرف المركزي، البالغة 10.5%، وذلك في مقابل 16.9% في نهاية الربع الأول، و17.7% في نهاية الربع الرابع من العام الماضي.
وأشار ناصر الشيخ، إلى أن ذلك لا يقلل من التحديات التي تواجه القطاع المصرفي عالمياً حيث تتزايد وتيرة إفلاس الشركات والتعثر في القروض إلا أن الأداء المميز للقطاع المصرفي في الإمارات مكنه من استيعاب الزيادة في القروض المتعثرة.
وحسب بيانات المركزي فإن القروض المتعثرة بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، شكلت نسبة 7.4% من محفظة الإقراض، والبالغة 1.75 تريليون درهم، مقابل نسبة 6.5% بنهاية ديسمبر 2019، بقيمة 1.72 تريليون درهم.
ولفت الشيخ، إلى «أن ذلك أعطى أيضاً القطاع الليونة اللازمة للعمل يداً بيد مع الشركات لتجاوز هذه المرحلة، مشيراً إلى أن بعض المؤسسات العاملة فيه طبقت سياسة صارمة لخفض التكاليف وبعضها الآخر سلك درب الاندماج من أجل خلق كيانات أقوى وأعلى قدرة».
وقال نائب رئيس إدارة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية في كامكو إنفست، رائد دياب، لـ«الرؤية»: إن دولة الإمارات تتمتع بواحد من أكثر القطاعات المصرفية حيوية مع نشاط ثابت من حيث عمليات الدمج وإجراءات تحسين الكفاءة.
وتمتلك البنوك في دولة الإمارات أكبر أصول في الميزانية العمومية على صعيد دول مجلس التعاون الخليجي بقيمة 801 مليار دولار أمريكي في نهاية الربع الثاني من عام 2020.
وأشار إلى أن من عوامل القوة التي يحملها القطاع هو الدعم المقدم من حكومة الإمارات والذي يعتبر واحداً من أكبر الدعومات في المنطقة ومن المرجح أن يساعد في إنعاش أسرع للاقتصاد والقطاع المصرفي.
ولفت إلى أن هناك عدة أمور أثرت على نتائج البنوك بالإمارات بنهاية الربع الثاني من العام أي خلال فترة الجائحة وهي: «انخفاض الدخل من غير الفوائد وتراجع صافي هامش الفائدة وانخفاض أسعار النفط»، مشيراً إلى أن تلك الأمور واجهها القطاع بزيادة محادثات الاندماجات في الإمارات.
من جهته، قال أرون ليزلي جون، رئيس الباحثين في «سنشري فاينانشال»، إنه يجب أن تكون الأولوية الأولى للبنوك هي الحفاظ على السيولة وخفض الإنفاق في الفترة المقبلة وهي العوامل التي ستدعم قوتها بعد ظهور الآثار السلبية للأزمة على الكيانات الاقتصادية الكبرى.
وأشار إلى أن من النهج الذي تقوم به البنوك حالياً هو تخفيض النفقات المتغيرة قدر الإمكان والذي يشمل تقليل عدد الفروع الفعلية والاهتمام بالحلول الذكية في نقل الأموال وتخليص الإجراءات البنكية.ولفت إلى أن هناك طريقة أخرى للحفاظ على السيولة وهي إلغاء الأرباح السنوية للمساهمين حتى تنتهي الأزمة، كما يجب على البنوك أيضاً تحسين حوكمة الشركات والمديرين التنفيذيين الذين يتخذون قرارات سيئة بشأن الأعمال التشغيلية.
وأكد أنه إذا كانت هناك حاجة يجب على البنوك القيام بإصدار حقوق وزيادة رأس المال أو أيضاً بذل الجهود للاعتراف السريع بالقروض المعدومة ومعرفة ما إذا كانت قابلة للاسترداد.