حدد مصرفيون العديد من الخطوات التي تساعد في تحسين التقييم الائتماني للعملاء، مؤكدين أن الوفاء بالالتزامات المالية في وقتها وعدم التعثر أمور أساسية في التقييم الائتماني، لكنها ليست الوحيدة التي تحدد مستوى التقييم.
وأشاروا إلى أن بعض العملاء يجهلون أن قيمة الالتزامات نفسها وحتى الالتزامات غير المستغلة تؤثر في التقييم الائتماني سلباً، فامتلاك العميل لبطاقة ائتمان لم يفعلها أو لم يستخدمها لا يعني أنها لا تنعكس على التقييم، إذ تأخذ البنوك قيمة الالتزامات القائمة في تحديد الوضع الائتماني للعميل والحدود الائتمانية التي يمكنهم تقديمها له.
وأفادت شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية بأن احتساب التقييم الائتماني يتم بواسطة نماذج إحصائية معقدة تأخذ بعين الاعتبار عدة عوامل محفوظة في السجل الائتماني، لافتة إلى 4 أمور قد تساعد في تحسين التقييم الائتماني، منها، تسديد الالتزامات المالية في أو قبل تاريخ الاستحقاق، وتجنب الشيكات المرتجعة، وتخفيض عدد القروض وبطاقات الائتمان، وتخفيض الأرصدة غير المسددة وسقوف بطاقات الائتمان غير المستغلة.
والتقييم الائتماني هو عبارة عن رقم ثلاثي يشير إلى مدى احتمال تعثر فرد أو شركة بسداد التزام مالي في موعده خلال 12 شهراً قادمة، ويتراوح التقييم بين الرقم 300 و900، ويشير التقييم الائتماني المرتفع إلى وجود مخاطر ائتمانية منخفضة.
أما التقرير الائتماني فهو وثيقة تتضمن معلوماتك الشخصية، ومعلومات مفصلة عن جميع بطاقات الائتمان والقروض والتسهيلات الائتمانية الخاصة بك، ومدى التزامك بالدفعات الشهرية والشيكات المرتجعة.
وأكد الخبير المصرفي حسن الريس، أن القرار الائتماني الذي يتخذه البنك تجاه عميل ما يبنى على أساس السلوك وعلى أساس حجم التسهيلات السابقة والقائمة، وبالتالي فإن كان العميل ملتزماً بالسداد بشكل كامل لا يعني أنه مؤهل للحصول على قروض جديدة، فقد يكون وصل إلى الحد الأعلى، وبالتالي نجد تقييم مثل هذا الشخص جيداً لكنه لا يمكن أن يكون مرتفعاً.
وأشار إلى أن حجم الدين القائم أساسي في التقييم، لافتاً إلى أنه يلعب دوراً في تحديد نسبة الخصم من الراتب الشهري، فعلى سبيل المثال إن لم يكن لدى العميل بطاقة ائتمان، فيمكن للبنك أن يفكر بمنح تمويل على أساس أن الخصم الشهري يمكن أن يصل إلى 50% من الدخل وفي حال كان لدى العميل بطاقة ائتمان واحدة، فنسبة الخصم التي تحتسبها البنوك تكون عند 45% وهكذا، وبالتالي فعلى العميل إغلاق البطاقات التي لا يحتاجها أو لا يستخدمها.
وبدورها، أفادت الخبيرة المصرفية عواطف الهرمودي، بأن معلومات التقرير الائتماني الخاص بالعملاء تبنى وفقاً لبيانات ترحل من مزودي الخدمات كالبنوك وشركات الاتصالات إلى شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، وبالتالي فلا بُدَّ من مراجعة التقرير بشكل دوري للاطلاع على تفاصيل التقرير، والتأكد من تحديث البيانات أولاً بأول من قبل البنك أو أي جهة أخرى.
وأشارت إلى أن الأخطاء أو التأخير يمكن أن يحدث من أي جهة، وبالتالي فلا بُدَّ من التأكد من كون البيانات صحيحة ولا تنطوي على أي نقص.
وقالت: «أحياناً ينسى العميل مبالغ بسيطة لم يقم بسدادها لجهة ما، ويعتقد أنها مبالغ هامشية، لكنها بكل تأكيد تؤثر في بناء التقرير الائتماني».
وأكدت ضرورة ضبط الالتزامات المالية ومراجعتها، بحيث يتم التخلي عن ما هو خارج عن الحاجة.
وأوضحت أن أي تسهيل ائتماني يدخل محفظة العميل أو يكون متاحاً له كبطاقة ائتمان حصل عليها ولم يفعلها تدخل في السجل الائتماني، وتؤثر على الحدود الائتمانية التي يمكن أن يحصل عليها مستقبلاً في حال أراد ذلك.
ومن جهته، أفاد المصرفي حسام حسن، بأن العديد من العوامل تلعب دوراً في تحديد التقييم الائتماني للعميل، وبالتالي أحقيته في الحصول على تمويل من قبل أي بنك عند الحاجة، لافتاً إلى أن البعض يعتقد أن مسألة التعثر هي التي تحدد الوضع أو الحالة الائتمانية فقط، لكن في الواقع، فهناك الكثير من الأمور التي يمكن أن يجهلها العميل.
وأشار إلى أن بعض العملاء يعتقدون بأن تقييمهم يجب أن يكون 900 لمجرد أنهم لا يملكون أي تسهيلات ائتمانية أو لكونهم ملتزمين بنسبة 100% في دفع المستحقات المترتبة عليهم في الوقت المحدد، لكن الواقع مختلف، فالتقييم يأخذ بعين الاعتبار السلوك ومقدار الالتزام بالسداد، لكنه يأخذ حجم التسهيلات بعين الاعتبار ويأخذ مسألة عدم وجود سجل أو مدة توفر السجل بعين الاعتبار.
وأوضح أن من لديه تسهيلاً ائتمانياً 10 أضعاف الراتب أو الدخل على سبيل المثال وهو ملتزم تماماً بالسداد، لا يكون تقييمه كاملاً، فالتقييم يأخذ بعين الاعتبار كم نسبة التسهيلات التي ما زال بإمكان الشخص الحصول عليها.
وأشار إلى أن تعدد طلبات الاقتراض حتى وإن لم يحصل العميل عليها تؤثر في السجل وتؤدي إلى تخفيض نقاط التقييم.