تتوجه الأنظار في مختلف بقاع العالم نحو الخدمات المصرفية الرقمية الأمر الذي عززته أزمة كورونا عن أي وقت سابق ما عجل من استعداد الإمارات لإطلاق أول بنك رقمي متكامل في أبوظبي وليس الاكتفاء بإتاحة بعض من الخدمات الرقمية فقط.
وترصد «الرؤية» كيف تستعد الإمارات لإطلاق أول بنك رقمي متكامل حيث تخطط إمارة أبوظبي لتأسيس مصرف رقمي متكامل تحت مظلة الشركة «القابضة ADQ».
وأكد محللون ماليون وخبراء مصرفيون أهمية الخدمات المصرفية الرقمية في الوقت الحالي مع تسارع تطبيقات التكنولوجيا وتداعيات كورونا التي عززت رغبة المتعاملين في إنهاء كافة خدماتهم المصرفية باستخدام التكنولوجيا بدلاً من زيارة أفرع البنوك ما أشعل المنافسة بين البنوك المحلية في تقديم الخدمات.
وذكرت شركة نيتوورك، المعنية بخدمات الدفع، أن هناك تراجعاً في استخدام عملاء البنوك لأجهزة الصراف الآلي في دولة الإمارات، بنسبة 50%، عما كانت عليه الحال بداية العام الجاري، وذلك بسبب التوجه إلى الخدمات المصرفية عبر الـ«أونلاين»، والتطبيقات الذكية، موضحة عبر موقعها الإلكتروني، أن العملاء باتوا يفضلون الخدمات المصرفية الرقمية، بجانب نقاط الدفع الإلكترونية، أكثر من التعاملات التقليدية.
أول بنك رقمي متكامل في أبوظبي
وأعلن «بنك أبوظبي الأول» دعوته لاجتماع جمعية عمومية في 20 أكتوبر الجاري، للنظر في التنازل عن الرخصة المصرفية لبنك الخليج الأول سابقاً، إلى شركة «ADQ» القابضة، المملوكة بالكامل لحكومة أبوظبي، والتي تنوي تأسيس بنك إماراتي رقمي متكامل.
وقال البنك إنه سيتنازل مقابل تملكه 10% من أسهم البنك المزمع تأسيسه، كما سيكون لبنك أبوظبي الأول، الأفضلية بنسبة 10% إضافية، عند طرح أسهم البنك الجديد للاكتتاب العام.
وتعزز هذه الخطوة، التوجه نحو الرقمنة في الإمارات، الأمر الذي برزت أهميته بشكل لافت في الفترة الأخيرة.
منافسة قوية
وقال طارق قاقيش المحلل المالي والمدير التنفيذي لشركة سولت للاستشارات المالية لـ«الرؤية» إن القطاع المصرفي في دولة الإمارات أصبح في منافسة شديدة في محاولة لكسب العملاء من خلال تقديم خدمات أكثر كفاءة ويسراً، مشيراً إلى أنه لم تعد البنوك هي ما يجذب المستثمر ولكن المستثمر أصبح له وعي لاختيار البنوك.
ولفت إلى أن الإقبال على الخدمات الرقمية المصرفية تعزز المرونة لدى البنوك في الوقت الذي نشهد فيه تسارع في تطبيقات التكنولوجيا وأزمة كوفيد-19 والذي عزز توجه المتعاملين نحو الخدمات الرقمية.
ونوه قاقيش إلى أن إنشاء بنك رقمي متكامل يساهم في خفض التكاليف من حيث إنشاء فروع أو تعيين موظفين وكوادر إدارية والذي من شأنه أن ينعكس بالإيجاب على العملاء وخفض الرسوم عليهم.
ولفت المحلل المالي إلى أن توجهاً واسعاً من قبل البنوك لتقديم خدمات مصرفية رقمية في ظل أزمة كورونا حيث يقدم القطاع المصرفي في الإمارات خدمات رقمية مميزة منها تحويل الأموال وإنهاء إجراءات تأخذ أياماً في دقائق وفتح حساب إلكتروني حتى يتمكن العميل من أخذ بعض أنواع القروض رقمياً مشيراً إلى مبادرة اعرف عميلك.
وأشار قاقيش إلى أن أنماط المستثمرين اختلفت في الآونة الأخيرة وعززت كورونا حيث أصبح المتعاملون يطالبون بخدمات سريعة وبرسوم أقل ما يدعم وجود بنوك رقمية متكاملة، متوقعاً أن تتجه البنوك في الفترة المقبلة لتقليل عدد الأفرع مثلما حدث في بنك المشرق والإمارات الدولي بدعم توسع الخدمات الرقمية.
وتابع: الظروف المواتية تدعم ظهور بنوك رقمية بالكامل خاصة إذا نجحت تجربة العملات الرقمية في الإمارات.
الدرهم الإلكتروني
وفي يوليو الماضي أعلنت وزارة المالية الإماراتية، استكمال تنفيذ المرحلة الأولى من عملية التحول المستقبلي لمنظومة الدرهم الإلكتروني بهدف توفير خدمات بنكية متعددة تنافسية غير حصرية لإصدار البطاقات البنكية وخدمات حلول الدفع الرقمي والاستحواذ للمقاصة والتسويات المالية.
ويعد الدرهم الإلكتروني نظاماً مبتكراً ومريحاً وأكثر أماناً وفعالية للجميع ومن شأنه المساهمة في تحقيق التنمية الخضراء.
وتسعى وزارة المالية عبر دفع مسيرة التحول المستقبلي لمنظومة الدرهم الإلكتروني إلى تيسير تجارب العملاء، وذلك في إطار يوائم التنافسية والتوازن التجاري ما بين الجهات المعنية بتطوير وتقديم وتنفيذ خدمات حلول التطبيقات وأدوات الدفع الرقمي وإدارتها إلى جانب تمكين منهجيات وأساليب تطوير الخدمات الحكومية الاستباقية بتهيئة قواعد البيانات الوطنية الضخمة للقيام بأعمال التخطيط والبحوث والدراسات والتحليل وتنبؤات المالية والإحصائية وترشيد ابتكار نماذج الأعمال الرقمية.
وفي سبتمبر أطلقت وزارة المالية الإماراتية، الجيل الثالث من منظومة الدرهم الإلكتروني، بالتعاون مع مجموعة جديدة من الجهات الحكومية والبنوك الوطنية لتسهيل عملية تحصيل الرسوم والعوائد وتوفير خيارات أكثر للمتعاملين تمكنهم من تسديد رسوم الخدمات الحكومية وأداء معاملاتهم بشكل ميسر وضمن أعلى درجات أمن المعلومات.
ويشمل الجيل الجديد من الدرهم الإلكتروني 3 بطاقات ذات مزايا مختلفة منها؛ «بطاقة هلا» وهي بطاقة تناسب المتعاملين الجدد من الأفراد الراغبين في الدفع لمرة واحدة حيث لا تتطلب التسجيل ولا حتى تقديم الوثائق ويمكن تعبئتها برصيد يصل لغاية 3,500 درهم بحد أقصى، و«البطاقة الذهبية» وهي بطاقة مسبقة الدفع بخيارات متعددة لتعبئة الرصيد وتناسب معاملات الدفع المتعددة والمدفوعات المنتظمة وتتطلب التسجيل لإتاحة مستوى أمان إضافي، و«البطاقة المتميزة» وهي بطاقة مسبقة الدفع قابلة للتخصيص وتتطلب التسجيل، وتناسب المتعاملين من الأفراد والشركات من أصحاب الأرصدة العالية من دون حد أقصى لتعبئة الرصيد.
منصات رقمية
وفي ظل التنافس القوي برزت المنافسة في الرقمنة المصرفية في الإمارات، وفي سبتمبر الماضي أعلنت محفظة الإمارات الرقمية، عن أولى خطواتها الرئيسية للحد من استخدام الأوراق النقدية التقليدية؛ حيث أصبحت جاهزة لإطلاق منصة «klip» على مستوى الدولة وتهدف المبادرة التي تم إعدادها بمشاركة 15 بنكاً وطنياً في الإمارات إلى تعزيز التحول الرقمي في الدولة.
وكان عدد من البنوك المحلية توجه بالفعل لتأسيس منصات رقمية تغطي غالبية الخدمات المصرفية.
وأعلن بنك «الإمارات دبي الوطني» في سبتمبر 2019 عن تأسيس أول بنك رقمي للأعمال (E20) في دولة الإمارات مخصص لرواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة.
وبموجب «البنك الرقمي للأعمال» سيكون بإمكان الشركات الناشئة والملاك الأفراد وأصحاب الأعمال المستقلة والعاملين في اقتصاد المهارات وشركات التكنولوجيا المالية وشركات تكنولوجيا التأمين والشركات الصغيرة والمتوسطة فتح الحسابات المصرفية وتلبية احتياجاتهم المصرفية اليومية بسهولة عبر تطبيق للهاتف المتحرك، والوصول أيضاً إلى مجموعة متنوعة من الخدمات التي تساعدهم في إدارة أعمالهم.
وفي يوليو أطلق «الإمارات الإسلامي»، أحد المؤسسات المالية الإسلامية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، باقة جديدة من الخدمات المصرفية الرقمية المختصة بالأعمال، تهدف إلى تمكين رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الناشئة في دولة الإمارات العربية المتحدة من فتح حساب مصرفي بحد أدنى منخفض من الرصيد وقدره 10 آلاف درهم.
وفي يوليو أعلنت اقتصادية دبي، وبنك الإمارات دبي الوطني، عن جاهزيتهما الكاملة لبدء تشغيل منصة «اعرف عميلك»، القائمة على تقنية «بلوك تشين» في دولة الإمارات، المبادرة الرامية لتسهيل انضمام الشركات إلى قواعد عملاء البنوك بأسلوب رقمي آمن، وفتح حساب مصرفي على الفور، ومشاركة بيانات العملاء بين سلطات التراخيص والمؤسسات المالية، عبر تقنية بلوك تشين المتقدمة.
ويتوقع للمبادرة أن تتحول إلى منظومة متكاملة على مستوى الدولة، لتبادل بيانات العملاء الموثقة. ويحظى المشروع بدعم كامل من «دبي الذكية» والمصرف المركزي، الذي يلعب دوراً تنظيمياً محورياً في المبادرة. ويعمل بنك دبي التجاري، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك إتش إس بي سي، وبنك رأس الخيمة الوطني، على التجهيز لإطلاق المنصة في القريب العاجل.
ووفقاً لدراسة جديدة أعدتها بوسطن كونسلتينغ غروب، حول توجهات مستخدمي الخدمات المصرفية في دولة الإمارات العربية المتحدة في ظل جائحة كورونا، هناك نحو 87% من المشاركين أبدوا استعدادهم لفتح حساب مصرفي مع بنك رقمي بالكامل لا يملك فروعاً على أرض الواقع.
ويتوافق هذا التوجه مع المؤشر العالمي لبوسطن كونسلتينغ غروب، والذي شهد قيام أكثر من 53% من مستخدمي الخدمات المصرفية في الإمارات بزيادة معدل استخدام تطبيقات الهاتف المحمول للخدمات المصرفية أثناء الوباء، إضافة إلى اعتماد أكثر من 50% من المستخدمين للخدمات المصرفية الرقمية لأول مرة نتيجة الأزمة الحالية.
وأظهر البحث الجديد أيضاً أن 87% من المشاركين أبدوا استعدادهم لفتح حساب مصرفي مع بنك رقمي بالكامل لا يملك فروعاً على أرض الواقع.
وبحسب التقرير، يتوافق هذا التوجه مع المؤشر العالمي لبوسطن كونسلتينغ غروب، والذي شهد قيام أكثر من 53% من مستخدمي الخدمات المصرفية في الإمارات العربية المتحدة بزيادة معدل استخدام تطبيقات الهاتف المحمول للخدمات المصرفية أثناء الوباء، إضافة إلى اعتماد أكثر من 50% من المستخدمين للخدمات المصرفية الرقمية لأول مرة نتيجة الأزمة الحالية.