ناقش عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، مع كريستالينا جورجييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، برنامجاً متكاملاً للشراكة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والصندوق، يهدف إلى تطوير السياسات الاقتصادية وتحليلها وإعداد مقارنات بين نماذج الاقتصاد الكلي وصياغة سيناريوهات وتوقعات لاتجاهات النمو، وتطوير وتأهيل كوادر وطنية متخصصة في هذه المجالات.
وقال عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد: «تعمل دولة الإمارات اليوم، بتوجيهات من قيادتها الرشيدة، على بناء نموذج اقتصادي جديد يخدم رؤيتها المستقبلية، ومن هذا المنطلق فإننا نضع في مقدمة أولياتنا العمل على تطوير القدرات الوطنية في مجال السياسات الاقتصادية وتحليل الواقع الاقتصادي واستشراف اتجاهاته المستقبلية، وسيكون للكوادر الوطنية المؤهلة والمتمكنة دور رئيسي في تحقيق هذا المسعى التنموي الطموح».
وتابع بن طوق أن تأسيس شراكة طويلة الأجل مع صندوق النقد الدولي والاستفادة من الخبرات والممارسات العالمية التي يمتلكها الصندوق، من شأنه أن يُحدث نقلة نوعية في أدوات البحث والتحليل الاقتصادي لدى الوزارة، فضلاً عن تأهيل الموارد البشرية وتطوير كوادر وطنية متخصصة في هذا المجال.
واستعرض بن طوق، خلال الاجتماع، جهود الدولة في التعامل مع تداعيات الجائحة العالمية، واستجابتها لتحديات الأزمة من خلال سياسات سريعة وحاسمة فيما يخص الملفين الصحي والاقتصادي، مشيراً إلى أن الدولة حريصة على التقييم المستمر للتدابير والإجراءات المتبعة، والاطلاع على أفضل الممارسات التي من شأنها أن تدعم جهودها في إدارة الملف الاقتصادي وتعزيز مرونته في التعامل مع التحديات التي أفرزتها الجائحة العالمية على المدى المتوسط والبعيد.
وأكد أن أولويات الدولة تتمثل في تسريع عملية التعافي الاقتصادي والتحول إلى نموذج الاقتصاد الجديد القائم على التكنولوجيا الحديثة وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، وتعمل حكومة دولة الإمارات حالياً على تصميم وإطلاق مبادرات نوعية لدفع هذا التحول ولا شك في أهمية الشراكات مع مؤسسات المجتمع الدولي وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي لدعم جهودنا الحكومية في هذا الصدد.
من جانبها، أشادت كريستالينا جورجييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، بالنموذج المتميز الذي قدمته دولة الإمارات للحكومات والاقتصاديات الأخرى بالمنطقة، من خلال إداراتها لهذه الأزمة العالمية وسرعة استجابتها وجهودها لاحتواء تداعياتها على الصعيدين الصحي والاقتصادي.
وأكدت أهمية تطوير قدرات الحكومات في مجال تحليل المعلومات وتوفيرها في الأوقات المطلوبة لتعزيز الأداء الحكومي وبناء سياسات استجابة فعالة وسريعة، مرحبة بفرص التعاون خلال المرحلة المقبلة مع دولة الإمارات في مجال تطوير السياسات والنماذج الاقتصادية.
وتابعت أن هذه الشراكة النوعية بين دولة الإمارات وصندوق النقد الدولي تُقدم مثالاً عن ريادة الخطوات التي تتخذها دولة الإمارات ونموذجاً يُحتذى به لحكومات ودول المنطقة.