نفذت دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة، 3 حملات تفتيشية على صعيد قاعات الأفراح والمناسبات بالإمارة، للتأكد من التزامها بالقوانين واللوائح المنظمة، وفقاً للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، حرصاً على الصحة العامة، ومنعاً لأي تجمعات.
ونفذت إدارة الرقابة والحماية التجارية ضمن هذه الحملات 46 زيارة، 45 منها لصالات أفراح والمناسبات وخيمة واحدة منذ بدء جائحة «كوفيد-19» حتى الوقت الجاري، وشهدت الإدارة التزام هذا القطاع في الإمارة بنسبة 99% بالاشتراطات الوقائية والتدابير الاحترازية، بخلاف صالة واحدة تم غلقها لمخالفتها الاشتراطات الواجبة تطبيقها لتحقيق الصحة والسلامة العامة.
وأفاد مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية، فيصل عليون، بأن الدائرة في تعميم سابق لها، أوضحت أن ملاك صالات الأفراح والمناسبات يتوجب عليهم الالتزام بمجموعة من الاشتراطات والضوابط لإعادة الصالات بلغت 17 شرطاً، من ضمنها وضع ملصقات التباعد الجسدي على الأرض بمسافة مترين بين علامة وأخرى، وأن لا يزيد نسبة المدعوين على 50% من الطاقة الاستيعابية للصالة، ومنع حضور كبار المواطنين ضمن المدعوين ممن تزيد أعمارهم على 70 عاماً، وإلزامية لبس الكمام، وتعقيم اليدين بصورة مستمرة، وغيرها من الاشتراطات.
وقال عليون: «إن الالتزام بالاشتراطات الصحية التي تدعو بها الدولة بصورة مستمرة، وعبر حملات توعوية مكثفة، هو واجب وطني بالدرجة الأولى على عاتق الجميع سواء كجهات أو أفراد، ولذا يجب علينا جميعاً التكاتف بالهمة، والالتزام بالتوصيات والتدابير الاحترازية حتى انتهاء هذه الجائحة».