توقع صندوق النقد الدولي تعافي اقتصاد الإمارات من تداعيات جائحة كورونا بحلول العام المقبل، ليسجل الناتج المحلي الإجمالي للإمارات نمواً قدره 1.3%، خلال العام المقبل، وذلك بعد انكماش في العام الجاري، نتيجة تداعيات كورونا.
وتوقع الصندوق في تقريره الصادر عن أكتوبر 2020 «آفاق الاقتصاد العالمي»، أن يواصل الاقتصاد الإماراتي نموه حتى يصل معدل النمو 2.6% خلال عام 2025.
وحول ميزان الحسابات الجارية، توقع الصندوق أن تحافظ الإمارات على فائض في ميزان الحسابات الجارية بنحو 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري، وذلك قبل أن يرتفع إلى ما يعادل 7.5% من الناتج في العام المقبل.
وكان مصرف الإمارات المركزي توقع في تقرير صادر الشهر الماضي، أن ينكمش اقتصاد الدولة بنحو 5.2% هذا العام، مرجحاً بدء التعافي في الربع الأخير من 2020.
وعلى المستوى العالمي، رفع صندوق النقد الدولي تقديراته للاقتصاد العالمي في العام الجاري بنحو 0.8%، حيث توقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنحو 4.4% خلال العام الجاري، مقارنة بتقديرات يونيو الماضي البالغة 5.2%، مشيراً إلى أن الانكماش المحتمل لا يزال عميقاً، كما خفض الصندوق توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي في العام المقبل بنحو 0.2% عن توقعاته السابقة في شهر يونيو إلى 5.2%.
وناقش عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، اليوم، مع كريستالينا جورجييفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، برنامجاً متكاملاً للشراكة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والصندوق، يهدف إلى تطوير السياسات الاقتصادية وتحليلها وإعداد مقارنات بين نماذج الاقتصاد الكلي وصياغة سيناريوهات وتوقعات لاتجاهات النمو، وتطوير وتأهيل كوادر وطنية مختصة في هذه المجالات.