وقعت اليوم الاثنين، في مقر وزارة الخارجية والتعاون الدولي في مدينة أبوظبي، اتفاقية استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة لمقر المؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية، التابعة لصندوق النقد العربي.
ووقع عن حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، أحمد بن عبدالرحمن الجرمن، مساعد الوزير لشؤون حقوق الإنسان والقانون الدولي، وعن صندوق النقد العربي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس الإدارة.
وبتوقيع الاتفاقية اليوم، يستكمل الكيان القانوني للمؤسسة الإقليمية للمقاصة وتسوية المدفوعات العربية، التي تعد واحدة من أهم المشاريع الاستراتيجية العربية لدعم التكامل الاقتصادي والمالي العربي، لما يمكن أن تقدمه هذه المؤسسة من خدمات تعزز من كفاءة نظم البنية التحتية المالية اللازمة لتشجيع الاستثمارات والتجارة العربية البينية، وفرص الارتباط بمنظومة النظام المالي العالمي، إلى جانب تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والمالية والمصرفية مع الشركاء التجاريين للدول العربية.
وتم إنشاء هذه المؤسسة بقرار من مجلس محافظي صندوق النقد العربي، وبإشراف ومتابعة من أصحاب المعالي والسعادة محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، وذلك استجابة لتوجهات القادة العرب في القمم الاقتصادية، كذلك يمثل إنشاء المؤسسة واحداً من المحاور الرئيسة لمبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة، لدعم الاستقرار الاقتصادي في المنطقة العربية.
ويجسد استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة لمقر هذه المؤسسة الإقليمية، ما توفره الدولة من بيئة مواتية لعمل المنظمات الإقليمية والدولية والتسهيلات المميزة التي تقدمها الدولة لهذه المنظمات.
ويعكس ذلك الأهمية الاقتصادية والمالية والاستثمارية المتنامية لدولة الإمارات العربية المتحدة، بما يساهم في نجاح هذه المؤسسة في تحقيقها الأغراض التي أنشئت من أجلها.
يشار إلى أن المؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية، تدير منصة «بنى» للمدفوعات العربية، التي تمثل منصة دفع متعددة العملات تقدم خدمات المقاصة والتسوية بالعملات العربية والعملات الدولية التي تتوفر فيها شروط الأهلية، لمقاصة وتسوية المعاملات المالية العربية البينية، وكذلك المعاملات المالية بين الدول العربية والشركاء التجاريين الرئيسيين للدول العربية.
وتهدف المنصة إلى تمكين المؤسسات المالية والمصرفية في المنطقة العربية بما في ذلك المصارف المركزية والتجارية، من إرسال واستقبال المدفوعات البينية في جميع أنحاء المنطقة العربية وخارجها بصورة آمنة وموثوقة بكلفة مناسبة وفعالية عالية.
وتقدم منصة «بنى» إلى المشاركين حلول دفع حديثة تتوافق مع المعايير والمبادئ الدولية ومتطلبات الامتثال الدولية.
وفي هذه المناسبة، عبّر المدير العام رئيس مجلس الإدارة، الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، عن تقديره وامتنانه العميق للسلطات الموقرة في دولة الإمارات العربية المتحدة على الدعم والمزايا والتسهيلات التي تقدمها لهذه المؤسسة الإقليمية من خلال هذه الاتفاقية، ما سيكون له الأثر الكبير في نجاح المؤسسة وتطور خدماتها المبتكرة، مشيداً بما توفره دولة الإمارات العربية المتحدة من بيئة مواتية لعمل المنظمات الإقليمية والدولية، مستشهداً في هذا الإطار بالدعم المقدّم لصندوق النقد العربي، معرباً في هذه المناسبة عن الشكر والتقدير لدولة الإمارات العربية المتحدة رئيساً وحكومةً وشعباً على العناية التي يحظى بها الصندوق في الدولة.
كما نوّه الحميدي باهتمام ومتابعة أصحاب المعالي وزراء المالية العرب وأصحاب المعالي والسعادة محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية بتوفير فرص نجاح إنشاء هذه المؤسسة ومباشرتها لخدماتها وأنشطتها.
وأعرب في هذا السياق عن تقديره الخاص لجهود عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية ومحافظ الصندوق عن دولة الإمارات العربية المتحدة، وعبدالحميد محمد سعيد الأحمدي محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ونائب محافظ الصندوق عن دولة الإمارات العربية المتحدة.