طرحت هيئة المناطق الاقتصادية في رأس الخيمة «راكز»، عدة أنشطة أعمال جديدة خلال العام 2020، تمثلت في رخصة التعليم الافتراضي، وأنشطة في التطوير الوظيفي، وأخرى في تقنية المعلومات، ومهن عدة ضمن قائمة تصريح العمل الاستقلالي.
وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الاقتصادية برأس الخيمة «راكز»، رامي جلّاد، أنه تم طرح رخصة التعليم الافتراضي، والتي تدعم المهنيين في مجال التعليم والتدريب، لإعطاء دروسهم ودوراتهم الافتراضية عبر الإنترنت وبكلفة فعَّالة تبدأ من 10500 درهم، مشيراً إلى أن رخصة التدريب عبر الإنترنت، مخصصة للمهنيين في مجال التدريب، ودعمهم في إعطاء دورات في الإدارة والتسويق وغيرها من المجالات، بينما رخصة التعليم عبر الإنترنت مخصصة للمهنيين في مجال التعليم لإعطاء الدروس الخصوصية عبر الإنترنت للطلاب دون سن 18 عاماً.
وقال إن راكز أضافت أنشطة ومهناً جديدة مثل مرشد تطوير وظيفي، وأخصائي التطوير الوظيفي، ومستشار السلم الوظيفي، ومستشار التطوير المؤسسي، ومدرب التطوير الشخصي، إذ إنه من ضمن المهن المرتبطة بتقنية المعلومات تمت إضافة محلل أنظمة كمبيوتر، ومحلل نظم معلومات، وخبير نظم المعلومات، ومطور شبكات، ومصمم مواقع ومبرمج مواقع، ومحرر إنترنت، ومحلل ويب، وفني شبكة الإنترنت.
وأشار جلاد إلى أنه من ضمن خيارات مهن المحللين التي تمت إضافتها لقائمة تصريح العمل الاستقلالي، محلل قاعدة البيانات، ومحلل بيانات، ومحلل أعمال، ومحلل مطابقة الأعمال، ومحلل مشاريع، ومحلل تطوير الاستراتيجيات والسياسات، ومحلل اقتصادي، ومحلل مالي، ومحلل استثمارات، ومحلل مبيعات، ومحلل إمداد الخدمات، وخبير تخطيط.
وبين أن الرخصة الإعلامية الجديدة، تصدرت سائر أنواع الرخص الأخرى، وحققت ما يقارب 147 تسجيلاً خلال النصف الأول من العام الجاري 2020، وتلتها رخصة التجارة الإلكترونية، وشهدت الرخص التعليمية زيادة في العدد عما كانت عليه الفترة ذاتها في العام الماضي، حيث تم تسجيل 17 رخصة تعليمية جديدة منذ مطلع العام الجاري إلى منتصفه.
ولفت إلى أن جائحة كورونا استدعت حاجة الشركات إلى الدخول في مجالات تجارية جديدة، أو تعديل نشاطها الحالي ليتماشى مع متطلبات السوق الحالية، حيث شهدت الكمامات وقفازات الأيدي والمعقمات طلباً كبيراً غير معهود، ما أدى إلى نفادها من الأسواق بسرعة، ليتوجه المستثمرون إلى تأسيس شركات مختصة، إما في صناعة أو تجارة كمامات وقفازات الأيدي والمعقمات، لتلبية حاجة السوق وإمداد المستهلكين بالكميات اللازمة وتصدير المنتجات إلى الخارج.